قال مجلس بلدي المحرق إن كلاً من اللجنة المالية والقانونية واللجنة الفنية اتحدتا ضد شبهات الفساد وفوضى إدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق، والتي ساهمت بشكل متكرر في تشويه صورة جهاز فني تعتمد عليه محافظة بحجم المحرق، وستوجه اللجنتان دعوة لحضور ممثلين عن كل من الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، وهيئة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى سجل الإحصاء، وذلك للوقوف على حقيقة بناء مبنى متعدد الطوابق في المحرق منذ بضع سنوات دون إصدار إجازة نهائية.

وبيّن المجلس البلدي أن «هذه الإجازة يترتب على إثرها إيصال الخدمات الأخرى، ومنها تثبيت عناوين من قبل سجل الإحصاء وإيصال التيار الكهربائي وخدمات المياه والصرف الصحي إلى المبنى، وذلك من المفترض ألا يتحقق إلا بعد صدور إجازة البناء النهائية، وبعد قيام مفتش إحدى الجهات الرقابية التابعة إلى إدارة الخدمات الفنية بالاطلاع النهائي على الحالة الإنشائي للمبنى بعد اكتمال بنائه ومقارنته مع المخططات التفصيلية المرخصة من قبل الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق وتحديداً قسم تراخيص البناء».

وقال إن هذا التجاوز انكشف بعد قيام مؤجر لإحدى المحلات التجارية في المبنى المبنى المذكور - المعنونة أصلاً بأرقام تجارية - بالحضور إلى بلدية المحرق لتقديم معاملة تتعلق بإحدى الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور، وعلى إثر تقديم هذا الطلب اتضح أن المبنى غير مرخص ترخيصاً نهائيّاً.

وقام الجهاز التنفيذي بإيقاف طلب المواطن مقدم الطلب الذي ليس له ذنب سوى أنه استأجر محلاً تجاريّاً قائماً بواقع أن له عنوان تجاري وتنطبق عليه الاشتراطات، ليقوم الجهاز بوقف جميع إجراءات معاملته، وهو مما ترتب عليه خسارة مادية على المواطن مستمرة إلى هذا اليوم، وتراكم الديون عليه، بالإضافة إلى الضرر المعنوي الذي يلحق به، وهو ليس له أي ذنب في كلا الحالات.

وأشار المجلس إلى أنه تمت معاقبة المواطن في شأن لا ذنب له فيه بحجة أن الجهاز التنفيذي قد شكل لجنة لتقصي الحقائق، والتي يبدو أنها في نهاية المطاف سيكون مصير نتائجها في طي التستر والكتمان باعتبار أنه مرور الأيام دون صدور أي تقرير مبدئي يبين حركة سير هذه اللجنة المزعومة والنتائج الأولية التي وصلت إليها هو أمر كفيل أن يجعل القضية في طي النسيان.

وأضاف المجلس أن «هذا جزءاً من مظاهر الفساد بسبب غياب الرؤية وتداخل القضايا بل وازدواجية النظر أحياناً، وهي من الأسباب التي تجعل الفساد مناخاً عاماً في أي مجتمع، وهو الذي يحدد درجة تقبل المجلس البلدي للفساد من عدمه، ويُطرح أيضاً أسلوب مواجهته سواء تم ذلك بالطرق القانونية أو بالجهود النيابية. ومحاربة هذا الفساد واجب علينا جميعاً، وذلك للتصدي لظاهرة الانتفاع من الأعمال والمشاريع دون محاسبة».