أقر مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (15 يناير/ كانون الثاني 2014)، اشتراط «موافقة المجلس البلدي على طلبات إقامة دور العبادة أو المنشآت الثقافية والاجتماعية، وإزالة وتصحيح المخالفات القائمة في الكنائس والأندية الأجنبية الواقعة على طريق 2901 بمجمع 328 في السقية».

وجاءت قرار المجلس على خلفية توصية من اللجنة الفنية اقترحت أن توقف تراخيص الكنائس والأندية الثقافية في منطقة السقية بمجمع 328 بعد تقرير وارد من مدير عام البلدية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، حول شكوى ضد هذه الأندية والمؤسسات الدينية ودور العبادة والكنائس بالمنطقة المذكورة.

واستعرضت اللجنة الفنية خطاباً رفع إليها من عضو الدائرة التي تقع فيها منطقة السقية فاضل عيسى، وجاء فيه: «خاطبنا وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الموضوع أكثر من مرة بشأن هذا الخصوص، والمتمثل في الإزعاج والضوضاء التي تحدث في أغلبية الليالي وحتى ساعات متأخرة من الفجر لاسيما خلال العطل والإجازات الرسمية، بالإضافة إلى مرتادي نادي جالية كيرلا بركن سيارتهم في وسط الشوارع وأمام المنازل السكنية بالمنطقة»، مشيراً إلى «وجود تراخيص لفتح نوادٍ وكنائس جديدة في المنطقة نفسها من دون العودة للجهاز التنفيذي ببلدية العاصمة، حيث تقدم أهالي بشكواهم على هذا الصعيد».

وبحسب اللجنة الفنية أيضاً، فإن المجلس البلدي أصدر توصية في العام 2007 بغلق نادي كيرلا بسبب الإزعاج والضوضاء، غير أنه مازال قائماً. منوهةً إلى مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أشار في خطاب له أنه في المنطقة المذكورة يوجد 7 كنائس وناديين، وأن البلدية لم ترخص لأي من هذه المنشآت، وأن التراخيص صدرت إما عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وغيرها.

وفي مداخلات للأعضاء، قال العضو صادق البصري إن «موضوع الكنائس والأندية في منطقة السقية يعتبر موضوعاً خطيراً، لأن الكنائس وبوقوعها على شارع واحد طوله 200 متر تنتشر عليه 7 كنائس وناديين لجاليات مختلفة يأتي ضدها اعتراض تنظيمي، والاعتراض ليس على وجود الكنائس لأننا نعيش في بلد منفتح وحرية الأديان بحسب ما يكفله الدستور، لكن وجودها في منطقة واحدة ووسط المنازل وكأن المنطقة يراد تحويلها لمجمع ديني يعد أمراً مرفوضاً، واقترح أن نتقدم بمقترح لتخصيص منطقة من أجل جعلها منطقة دينية». مضيفاً بأن «الكنائس هي بالاسم فقط، وهي قد تأخذ أكثر من دور مثل: الحاضن، الكنيسة، النادي، والأمور التي تخص أكثر من الجالية نفسها».

وتطرق البصري إلى أن «نادي كيرلا أنشأ وسط منطقة سكنية صغيرة، وهو يمثل أكبر جالية في البحرين تعدادها يزيد على 400 ألف فرد، ينظمون فعاليات مستمرة في هذا النادي، وهذا من حقهم، لكن ناديهم تحول إلى أشبه بمجمع كامل شمل التعامل بالعملات الأجنبية والبيع والشراء والترويج لأعمال مختلفة، والنادي في حد ذاته لو اجتمع في ليلة واحدة خلال الأسبوع لضجّت المنطقة حتى الفجر كما يحدث الآن»، مردفاً بأن «أتصور مع استمرار الوضع في المنطقة بهذه الطريقة غير المنظمة والعشوائية، إن أهالي السقية سيهجرون المنطقة بسبب الإزعاج والمشكلات والفوضى، وهذا يدعوهم إلى الخروج من المناطق وأن يوفر داعياً للجاليات للاستيطان هناك».

وتوافق العضو حسين قرقور مع ما طرحه البصري، وعلق بأن «الدستور واضح في ممارسة الأديان والشعائر، ولا اعتراض على ذلك، لكن أتساءل عن دور الجهاز التنفيذي في الترخيص لقائمة الأنشطة التي أغلبيتها غير مرخصة من جانبها».

ورأى رئيس المجلس مجيد ميلاد أنه «يجب أن نعطي هذا الشأن إحاطة جدية وأن نتعامل معه بدقة نظراً لحساسيته لاسيما في محافظة العاصمة التي تضمن أكبر نسبة من الوافدين في البحرين وتضم أغلبية معابدهم وكنائسهم ويمارسون جل اعتقاداتهم فيها. ومن خلال مداخلات الأعضاء أتصور أنه ليس لدينا مشكلة مع الكنيسة أو النادي، بل مخالفة استغلال هذه المنشآت لما أنشأت إليه ووضعت إليه، ولو ذهبنا إلى تنظيم هذه المنشآت سيكون أفضل من وقف الترخيص». مستدركاً بأن «أكثر المنشآت حديثة وليست قديمة حتى تكتسب المركزية القانونية، وأضيف بأن كل هذه النوادي والكنائس بمشكلاتها كانت موجودة في مجمع 307 بالدائرة الثانية، وبالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعي قبل انفصالها لاحقاً على أساس وجود مخالفات، انتهت مشكلة المخمورين ومواقف السيارات من دون غلق أي من هذه المنشآت التي صححت أوضاعها بالانتقال أو غيره، بل تصحيح الأوضاع لديها».

واعترض العضو غازي الدوسري على توصية المجلس بوقف تراخيص إنشاء الكنائس والأندية للجاليات الأجنبية، وأفاد بأن «أنا ضد وقف الترخيص، فهي مثل المساجد والمآتم وأي دور عبادة أخرى، ومسموحاً بإنشائها في أي منطقة بحسب الاشتراطات والتراخيص، وأعتقد أن بعضها قديماً في البحرين، كما أن لدينا مساجد ومآتم لا تتوافر لها مواقف سيارات على سبيل المثال، إلا أن النوادي يجب أن تخصص بمناطق خارجية ويشدد على توفير مواقف للسيارات فيها».

وأما نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة الفنية محمد عبدالله منصور، فقد علق بأن «لا نرغب في الحديث بالمسلمات، ويجب أن نتحدث في عملية تنظيمية بحتة».

وعلى ما تقدم، علق مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بأن «الكنائس السبع والناديين الموجودين في منطقة السقية بمجمع 328 لم تصدر تراخيصها من البلدية باعتبار أن الاشتراطات السابقة لم تكن تلزم أصحاب الطلبات بتقديمها للبلدية، وعليه؛ هي صدرت من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وكذلك المؤسسة العامة للشباب والرياضية ووزارة التنمية الاجتماعية».

وأضاف الشيخ محمد أن «الاشتراطات الجديدة تستوجب موافقة التخطيط على تراخيص الجمعيات ودور العبادة والكنائس والنوادي وغيرها، لكن شريطة أن تكون عن طريقة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أو الوزارة والمؤسسة الأخرى المعنية، ولا يمكن للكنيسة أو النادي أو الجمعية أن تقدم طلبها مباشرة للبلدية إلا عن طريقة الوزارة المعنية بالترخيص لها عبر خطاب بموافقة مبدئية يقدم للبلدية من أجل إبداء الموافقة التخطيطية وإلزامها بالاشتراطات والمعايير البلدية».

وأوضح المدير العام أن «إحدى الكنائس طلبت الترخيص لتوسعة قبل فترة من البلدية، وموضوعها موقف لأنها بحاجة لتوفير اشتراط مواقف السيارات بحسب الاشتراطات الجديدة المعتمدة منذ العام 2009».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد اطلع على خطاب وارد إليه بشأن نقل المعهد الديني الجعفري من منطقة الجفير إلى منطقة أخرى وتحويل المبنى الحالي إلى ابتدائية للبنين تخدم المناطق المجاورة. وكذلك خطاب آخر من وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح بشأن تجديد صرف بدل الإيواء ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط.

وعلى خلفية موضوع الاجتماع الموحد لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية المزمع انعقاده قريباً بعد تأجيله في بداية الشهر الجاري، قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد إن «رؤساء المجالس سيعقدون اليوم الخميس اجتماعاً تنسيقياً فيما بينهم لتحديد موعد للاجتماع الموحد، والاتفاق على جدول أعمال الاجتماع الذي سيكون بالدرجة الأولى لتعديل مادة قانونية ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) المتعلقة بصلاحيات المجالس البلدية إزاء صندوق الموارد البلدية المشتركة، وكذلك إعادة تفعيل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الذي ألغي وحولت جميع الطلبات المتبقية إلى وزارة الإسكان».

وأضاف ميلاد أن «اجتماع الرؤساء جاء لاتخاذ موقف مجمع عليه بشأن مشروع مهمة يحظى بإجماع من كل المجالس وأعضائها، وهو يعتبر ضمن رؤية بإعادة تفعيل المشروع من جديد لخدمة المواطنين، وهو ما استدعى أن يعقد أول اجتماع من نوعه يحظى باهتمام المجالس البلدية وطلب حضور جميع الأعضاء من دون استثناء».

وأوضح رئيس بلدي العاصمة أن «توجد مئات الطلبات التي مازالت متراكمة على مستوى المحافظات، وحالة المنازل المسجلة تحديداً بصدد المزيد من المشكلات والترهل، والكثير من الشكاوى والحالات التي وردت مؤخراً بفعل زيادة سوئها جراء الأمطار»، مشيراً إلى أن «مشروع تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان لم يكن ناجحاً بدليل أن وزارة الإسكان لم تلبِّ طلباً واحداً من الطلبات التي أحيلت إليها».