نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، استئناف بحريني متهم بالاستيلاء على 250 ألف دينار من بحرينية، بدعوى شراء قطعة أرض وبيت لها بمنطقة البسيتين، وتحرير شيكات لها بدون رصيد. وحدّدت المحكمة (6 فبراير/ شباط 2014) للحكم، مع السماح لمحامي المتهم تقديم مذكرات دفاعية خلال خمسة أيام.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليها تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، قالت فيه إنها تعرفت على المتهم وأعطته 250 ألف دينار على دفعات من أجل شراء عقارات لها، إلا أنه استولى عليها ولاذ بالفرار، وأعطاها شيكات قال لها إنها تضمن حقها، ولكن البنك قام بردها لعدم وجود رصيد له في البنك.

وقالت المجني عليها، وهي في بداية الخمسينات إنها تعرفت على المتهم بغرض شراء منزل، وأخبرها أن لديه خبرة في مجال العقارات، وكان يخبرها بمراحل بناء البيت، وعندما أرادت مشاهدته أخبرها بأن هناك خراباً سوف يصلحه لترى البيت في أفضل صورة، وأوضحت أنها سلمت إليه المبلغ على دفعات حتى بلغ ما أعطته 250 ألف دينار ثمناً للأرض والمباني.

وتم توقيف المتهم (63 سنة)، وأسندت النيابة إليه أنه اختلس الأموال المملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، وذلك إضرار بصاحب الحق، وأنه أعطى بسوء نية الشيكات المسحوبة على أحد المصارف، والتي ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف به. وقضت محكمة أول درجة عليه بالحبس سنتين وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.