أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن أن البحرين قطعت شوطا كبيرا في إقرار التشريعات والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن المشاورات مستمرة من أجل تحديث المنظومة التشريعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال استقباله أمس (الأربعاء) رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل وذلك في مكتبه في مرفأ البحرين المالي.

واستعرض الوزير مع رئيس المؤسسة الوطنية مشاوراته بشأن قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو التشريع الضامن لمزيد من الاستقلالية للمؤسسة وفقا لما ورد من مبادئ باريس المعروفة في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كاشفاً الوزير أن مشروع القانون في مراحله الأخيرة لتحويله إلى السلطة التشريعية.

وذكر أن الوزارة تؤكد شراكتها الوطنية الحقوقية مع المؤسسة الوطنية، والوزارة على متابعة مستمرة في كل ما من شأنه تطوير العمل الحقوقي.

كما استعرض الجانبان موضوع التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين فيما يخدم العمل الحقوقي وإرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين.

من جهته رحّب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين وأن كليهما مكمل للآخر مقدماً الشكر للوزير على هذا الاجتماع الذي ينصب في صالح العمل الحقوقي متطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.