في دول العالم تعتبر الدساتير منهج حياة للدول وحماية للشعوب وإلزاماً للحكام بالقانون، أما في دولنا العربية فتعتبر قميصاً مفصلاً على قوام الحكام.

ومن المفارقات أن أكثر الدول عراقة في الممارسة الديمقراطية (بريطانيا) ليس لديها دستور مكتوب، بينما أعرق دولنا العربية (مصر) هي أكثر بلد لإنتاج الدساتير، وتفصيلها وتصديرها أيضاً لمن يطلبها في الخارج!

بعد ثورات الربيع العربي، التي أطاحت إحداها بنظام حسني مبارك، كتب خلفه الرئيس محمد مرسي دستوراً مفصلاً على قياس الاخوان المسلمين. كانت جماعةً تعمل في الساحة منذ ثمانين عاماً، وتحلم بتطبيق الشريعة وترفع شعاراتها، وجاءتها الفرصة الذهبية بعد سقوط مبارك، فأسرعت في استغلالها لتطبيق الحلم. لم تراعِ أحداً من شركاء الوطن، ولم تكترث بوجود الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة معها آيدلوجياً، ولا بنسبة تمثيل الأقليات. الأقليات كفرة، ويجب ألا يكون للكفرة وجود في الدستور الجديد. وهكذا جاء دستور 2012 مفصلاً على قد الجماعة.

ساعدها على هذه الاندفاعة العمياء أمران: محيط دولي مساعد مع قوة مد الموجة الاخوانية، في عدد من دول المنطقة، بقيادة تركيا. والعامل الآخر محلي، هو مزايدة السلفيين على حلفائهم الاخوان. هؤلاء كانوا أول من تخلّى عنهم في أول مفترق طرق، حين بدأت المقصلة بقطع الرؤوس. حزب النور السلفي تكشف عن سياسة وصولية، وانتهازية فظيعة لا تصدق، فسرعان ما نزل من سيارة الاخوان ليلتحق بقطار الجيش. لقد كان نموذجاً مراوغاً جداً، ومن السهل جداً أن يرى فيه الجمهور تطابقاً شديداً لما يسمع عنه من صفات وأوصاف وسلوكيات «المنافقين».

بعد الإطاحة بحكم الاخوان، انتهز العسكر العائد بقوة إلى الحكم، الفرصة لتصفية حساباته معهم، باعتبارهم أقدم حركة معارضة منظمة، والعسكر أقدم حزب حاكم في مصر. ورأينا درجة الشدة والعنف في القمع، إلى درجة الاستهتار بالقوانين، واجتراح قوانين أخرى أشد تخلفاً.

العام 2012 طرح الاخوان دستورهم دعوا الناس للتصويت عليه، واليوم يطرح العسكر دستورهم ويدعون الناس للتصويت عليه، بعدما طبخوه في لجنة الخمسين، التي رأسها أحد وجوه النظام السابق، وضمت ممثلي أحزاب الأقلية والتجمعات الهزيلة والتيارات الفاشلة في الحياة السياسية. هذا الائتلاف المصلحي أقصى الغريم الأكبر (الاخوان) كما أقصوهم من قبل العام الماضي، بل وذهب إلى اعتبارهم جماعة إرهابية. وهكذا تدور مصر في حلقةٍ سياسيةٍ مفرغة من الاستبداد وإعادة إنتاج التجارب الدكتاتورية من جديد.

المصريون اليوم يناقشون أكثر ما يناقشون، الامتيازات التي يتمتع بها الجيش، والحصانة التي طلبها لنفسه في الدستور الجديد، لضمان الإفلات من الرقابة الشعبية أو المحاسبة على أية جرائم ارتكبها أو سيرتكبها في المستقبل. ومن القضايا الأكثر إثارة للجدل، تقديم المدنيين إلى المحاكم العسكرية، التي أثارت الكثير من الانتقادات، وتسببت في انطلاق احتجاجات وسط القاهرة شاركت فيها قوى أخرى غير الاخوان، من الناشطين الحقوقيين والحركيين الشباب من أبناء الثورة الحقيقيين، خوفاً من تغول العسكر.

إن أكثر ما يؤسف في كل هذا المشهد من الفوضى، أن الجنرال بات يدعو الناس للتصويت بـ «نعم» على دستور ادمنت حكوماته المتعاقبة على تزوير إرادة الناس، وسيتم التصويت على دستور السيسي، كمّا صوتوا من قبل على دستور مرسي وحسني والسادات وجمال والملك فاروق!