أثارت الأحاديث الجريئة التي أطلقها بعض أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية مؤخراً في بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، جدلاً واسعاً حول الدور المطلوب لمجلس الشورى أن يمارسه كي يحقق الحد الأدنى من تطلعات المواطنين ويعبر عن همومهم.

ولعل أبرز تصريح تم تداوله هو للدكتور عبد العزيز العطيشان خلال مقابلة له في قناة «روتانا»، والذي أكد فيه أن المجلس بوضعه الحالي منذ عشرين سنة لا يلبي الحاجات القائمة ولا ينسجم دوره مع المسئوليات الملقاة عليه، ومن ناحية آلية عمله ومحدودية صلاحياته.

المجالس النيابية في مختلف دول العالم تمارس دوراً تشريعياً في وضع الأنظمة والقوانين، وتقوم بعمل رقابي على أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، كما أنها تستجيب لهموم وتطلعات المواطنين وتدرس القضايا المقدمة والمطروحة من قبلهم.

منذ أن تم إنشاء مجلس الشورى عام 1414هـ (1994م) وهو يراوح مكانه بصورة لم يحقق المأمول منه في نظر معظم المواطنين حسب المقابلات التي أجرتها قناة «روتانا» في البرنامج المشار إليه، وليس ذلك عجزاً في أعضائه المعينين حيث أن نظام المجلس مقيد ومحصور في مناقشة الخطط والتقارير السنوية للجهات الحكومية ودراسة الأنظمة وتفسيرها.

ضعف الصلاحيات المعطاة للمجلس بالتأكيد هي سبب عجزه وعدم قدرته على مواكبة التطورات التي مرّت بها البلاد طوال عقدين من الزمن، فهو في وضعه الحالي مجلس استشاري يستقبل المواضيع المحالة إليه من الملك ليبدي رأيه فيها.

ففي المجال التشريعي لاتزال السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هي من تمارس عملية دراسة وإصدار التشريعات والأنظمة والقوانين المختلفة، وقد يوصي مجلس الشورى بنظام أو قانون معين ولكنه يتعثر لسنوات طويلة في مجلس الوزراء دون أن يبت فيه.

أما على صعيد الدور الرقابي، فإن آلية عرض تقارير الوزارات والهيئات الحكومية أمام مجلس الوزراء لا تزال محدودة وتتم بآلية روتينية، لا يوجد فيها نقاش جاد ينعكس على أداء هذه الأجهزة. وكما يقول العضو العطيشان فإن وزارة المالية مثلاً لا تناقش تقاريرها أمام المجلس ولا أحد من الأعضاء لديه اطلاع على آلية صرف الميزانية العامة للدولة، أو اعتماد بعض البنود فيها وخصوصاً المساعدات الخارجية التي لا يعرف على أي أساسٍ تعتمد.

وفي جانب العلاقة مع المواطنين ومناقشة قضاياهم، فإن هناك مسافة كبيرة بين المواطن والمجلس، ولا يعتبر المواطنون أعضاء المجلس ممثلين عنهم أو قادرين على الاستجابة والتفاعل مع مطالبهم.

طالب الكثيرون أن يتحول المجلس المعين بعد هذه الفترة الطويلة والتجربة إلى مجلس نيابي منتخب شعبياً كي يكون قادراً على التفاعل مع المواطنين عندما يكون أعضاؤه ممثلين عنهم، وأن تتوسع صلاحياته ودوره بحيث يتناول مختلف القضايا والمهام، ويكون جهازاً تشريعياً ورقابياً فاعلاً.

لعل فيما تطرحه الأصوات الوطنية الواعية والغيورة على مصالح الوطن كالعضو العطيشان وغيره، تأكيداً لمطلب متواصل من المواطنين بأن يكون المجلس منتخباً وذا صلاحيات تتناسب مع المسئوليات التي يتحملها في هذه المرحلة.