ذكر النائب عيسى القاضي، في تعليقه على رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بشأن الخطوات المتبعة في استملاك الأراضي للمصلحة العامة، أن «هناك متضررين جراء استملاك الوزارة لعقارات منها ما مضى عليه أكثر من 7 سنوات إلا أنه وحتى الآن لم يتم النظر وحل قضية هذا الموضوع».
وتقدم النائب القاضي في بداية مداخلته، بالشكر للوزير على جهوده المبذولة في تحقيق المشاريع للمصلحة العامة، وقال: «تقدمت بسؤال للوزير يتكون من ثلاثة أجزاء أولها عن الخطوات المتبعة في الاستملاك والوقت في الاستملاك وما هي خطة الوزارة في هذا الصدد؟ وكيف سيتم تعويض صاحب العقار وخصوصاً أن البعض مرت عليه سنوات كثيرة وحتى الآن لم يتم الانتهاء من الموضوع؟».
وأضاف أن «الوزير أجاب عن جزء من السؤال ولكن الجزء الأهم من هذا السؤال لم يقم بالإجابة عنه وهو المتعلق بالمتضررين جراء قرار الاستملاك من قبل وزارة البلديات إلا أنه وحتى الآن لم تقم الوزارة بإنهاء موضوعهم، حيث لا يستطيع أصحاب العقار المستملك التصرف في عقارهم ولا الوزارة أنهت قضيتهم وخصوصاً في ظل الفرص التي تفوت على هؤلاء جراء ارتفاع وهبوط أسعار العقار».
واستعرض القاضي عدداً من الرسائل المتعلقة بقضية المتضررين «جراء استملاك الوزارة لتلك العقارات ومنها مضى عليها أكثر من 7 سنوات إلا أنه وحتى الآن لم يتم النظر وحل قضية هذا الموضوع».
وواصل «تبين بعد كل هذه الفترة أن العقار الذي صدر قرار بشأنه بخصوص الاستملاك أنه لا يقع ضمن حدود المشاريع التي من أجلها تم الاستملاك»، وتساءل: «الآن كيف سيتم تعويض هذه الفئة من المتضررين؟».
وأوضح القاضي أن «الموضوع وصل إلى النيابة العامة والمحاكم إلا أنها وحتى الآن لم تحل وأتمنى من الوزير أن يقوم بالنظر لهذه القضايا القديمة والتي يعود بعضها حتى للعام 2002». من جهته، قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي: «إن هذه الاستملاكات قديمة، تعود إلى العامين 2004 و2005، والآن الإجراءات المتبعة، أننا لا نقوم بإصدار أي قرار استملاك إلا بتوفر الموازنة الخاصة بذلك، ونحن نقوم بنشر قرارات الاستملاك في الجريدة الرسمية، ونعطي المواطن صاحب العقار المستملك، مدة 60 يوماً، لمراجعة القرارات، وصرف مبلغ الاستملاك يتم بعد 90 يوماً من تاريخ الاستملاك».
وشدد الوزير على أن «القانون أعطى الصلاحية والحق لصاحب العقار، في حالة عدم توافق قرار لجنة التظلمات، أن يرفع دعوى قضائية بذلك».
وأردف أن «القانون المتعلق بالاستملاك عالج الكثير من المشكلات المتعلقة بالاستملاكات، وخصوصاً فيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن الاستملاك».
العدد 4148 - الثلثاء 14 يناير 2014م الموافق 13 ربيع الاول 1435هـ
