أبدى النائب علي العطيش استغرابه مما اعتبره عدم معرفة وزارة الصحة لأعداد المصابين بالسكلر في البحرين، فيما أقر النواب في جلسة أمس (الثلثاء) لدى مناقشة موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول تزايد حالات عدد وفيات مرضى السكلر، ثلاث توصيات تقدم بها النائب علي شمطوط بهذا الشأن.

ووافق النواب على توصيات شمطوط التي تضمنت أولاً أن يتم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء بشأن تقليل ساعات الانتظار بالنسبة لمرضى السكلر، وثانيها أن يصدر رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي تعميماً يعطي الطبيب المختص الصلاحية لتحديد جرعات العلاج، أما التوصية الثالثة فهي إعطاء مرضى السكلر العلاج المناسب بعد ترخيصهم من المجمع، فيما اقترح النائب جمال صالح أن ينشأ سجل وطني لمرضى السكلر.

وفي بداية الموضوع، قال وزير الصحة صادق الشهابي إنه سعد لاهتمام النواب بموضوع السكلر، مؤكداً أن «هذا ما نحتاجه بتكاتف الجهود والكشف عن الأخطاء وتحسينها». مؤكداً أن «وزارة الصحة تولي هذه الفئة اهتماماً خاصاً إيماناً بتوفير الخدمة الصحية المناسبة لكل المواطنين».

وقام الوزير بعرض مفصل حول الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة لعلاج هذا المرض الذي يعتبر وراثياً ينتقل من خلال الأبوين ويسبب هذا الخلل الجيني المنجلي آلاماً دورية للمصاب من خلال دخولها في أوردة الدم والتي تحد من تدفق الدم للأنسجة والذي يسبب الألم لعدم وصوله للأنسجة ما يسبب الألم.

وأضاف أن «هناك 300 ألف مولود مصاب في العالم سنوياً و5 في المئة يحملون جينات الدم الوراثية بحسب منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يتردد من مصابي مملكة البحرين على المستشفى 4 في المئة، أي 200 شخص تقريباً بشكل يومي في حين أن 96 في المئة يترددون مرتين فقط السنة».

وأوضح الوزير أن «مستشفى السلمانية وبقية المراكز الصحية تستقبل جميع حالات مرضى السكلر بما فيهم 26 مركزاً و10 عيادات متخصصة في المراكز الصحية في المناطق الأكثر كثافة المصابة بهذا المرض. مشيراً إلى أن هناك 35 سريراً لمرضى السكلر في الطوارئ مؤكداً أنهم استشاروا بعض الخبرات المعنية بهذا المرض من الخارج وقمنا بجلبهم لعقد ندوات للاستفادة من خبراتهم حول هذا المرض».

وتابع «في العام 2002 تم توظيف استشاري متخصص في هذا المرض ونقوم الآن بالعمل على توظيف 4 استشاريين متخصصين في أمراض الدم الوراثية».

وأكد أنه «سيتم افتتاح مركز جديد معني بهذا المرض يحوي 90 سريراً من أربع طوابق وسيفتتح في الأيام القليلة المقبلة كما، نعمل على إنشاء لجنة وطنية لتقديم الرعاية لمرضى الفقر الدم المنجلي».

وفي مداخلات النواب، قال النائب علي العطيش: «واعجباه لأن الوزارة لا تمتلك إحصاءات عن عدد مرضى السكلر في البحرين، وتطلب ذلك من الجمعيات الأهلية».

وأردف أن «أقيم في العام الماضي مؤتمر يتعلق بمرض السكلر، وخرج المؤتمر بتوصيات ممتازة، ولكن أين تطبيق توصيات ذلك المؤتمر؟».

وتابع العطيش «أصدرت الوزارة قراراً إدارياً مخالفاً للقانون، بأن تجبر الأطباء على عدم إعطاء المرضى ما يحتاجونه من علاج إلا بكمية محددة، أي طبيب وهو يقيد بقرار إداري غير عادل، وإذا كان وزير الصحة يقبل بصدور مثل هذا القرار فمن نسأل في وزارته».

وأكمل «يومياً تطالعنا الصحف بفقدان شباب من المصابين بمرض السكلر، هؤلاء المرضى كلهم من فئة الشباب، ويذهبون في طرفة عين، وأين هو دور عيادة مرضى السكلر في العرض الذي قدمه وزير الصحة».

وشدد على أن «الدول التي تعاني من هذا المرض وصلت إلى مراحل متقدمة في القضاء على هذا المرض، فلماذا لا نقتدي ونهتدي بالأساليب التي يتبعونها».

وختم العطيش بأن «الوزير يقول إنه جارٍ العمل على توظيف 4 استشاريين متخصصين في أمراض الدم الوراثية، فلماذا لم يوظفوا قبل هذا الوقت».

أما النائب خميس الرميحي، فذكر أن «جهود وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة هذا المرض، مشكورة ومقدرة، والنسبة التي أوردها الوزير بخصوص المواليد المصابين بهذا المرض منذ العام 1995 وحتى الآن، تبين أنها انخفضت».

وأكمل الرميحي أن «التحديات التي تواجهها وزارة الصحة، لا تواجهها الوزارة بنفسها، وإنما تحديات يواجهها المجتمع بأكمله، وهو معني باتباع آليات الوقاية من الإصابة بهذا المرض».

فيما تساءل النائب عيسى الكوهجي: «هل يعقل أن يصدر قرار إداري يقلل عدد جرعات العلاج؟».

وفي مداخلته، قال النائب علي شمطوط: «تحدثنا عن هذا الموضوع في مجلس النواب لأننا نعاني ونتألم، والوزير قال إن مريض السكلر عندنا يصاب بنوبة ألم، فإنها تعادل ألم 15 كسراً».

وأضاف «ما نطالب به ليس صعباً، وسمو رئيس الوزراء وجه أكثر من مرة أن يتم تقليل فترات الانتظار لمرضى السكلر، لا أن يبقى المريض ملقى في طوارئ السلمانية، وينتظر يومين أو ثلاثة للحصول على سرير».

وأردف أن «المريض يذهب إلى مجمع السلمانية الطبي ويطلب العلاج وهو يتألم، ويطلب من الطبيب أن يقدم له علاجاً، إلا أن الطبيب لا يقوم بذلك، لأن يخشى من مسئولي الوزارة».

وواصل «أغلب الذين ماتوا من مرضى السكلر، كان بسبب أن الأطباء يقولون لهم لا يمكننا أن نفعل لكم شيئاً بسبب بروتوكول الوزارة، الذي يقيد الطبيب، ولا يمكنه أن يعطي جرعات العلاج للمريض قبل مرور 8 ساعات على كل جرعة».

أما النائب محمود المحمود، فقال: «ما يقوله وزير الصحة، ينطبق عليه المثل المصري الذي يقول: (أسمع كلامك أصدقك... أشوف أفعالك أتعجب)، مرضى السكلر هم الذين يعانون وهم أصحاب المشكلة، وليس معقولاً أن تكون هناك قرارات إدارية تأخذ وقتاً طويلاً حتى تريح المريض».

من جانبه، أفاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «نحن نتعاطف مع مرضى السكر، ونتمنى لهم الشفاء والعافية. ولكن لا يغيب عن البال أن هذا المرض ليس له علاج حالياً، ولكن أنا أذكر جيداً قبل نحو 12 عاماً في مجلس الشورى السابق، تم إقرار قانون الفحص قبل الزواج، وهذا القانون قلل نسبة الإصابة من 2.4 في المئة، إلى 0.4 في المئة».

وفي ختام المناقشات، رفع شمطوط توصيات وافق عليها مجلس النواب، أولها أن يتم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء بشأن تقليل ساعات الانتظار بالنسبة لمرضى السكلر، وثانيها أن يصدر رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي تعميماً يعطي الطبيب المختص الصلاحية لتحديد جرعات العلاج، أما التوصية الثالثة فهي إعطاء مرضى السكلر العلاج المناسب بعد ترخيصهم من المجمع، فيما اقترح النائب جمال صالح أن ينشأ سجل وطني لمرضى السكلر.