استعرضت اللجنة التنسيقية، خلال اجتماعها في قصر القضيبية أمس (الثلثاء)، برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، 462 ملاحظة تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تم تصنيفها على ثلاثة مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها كالتالي: 20 شبهة فساد تحال إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية و38 ملاحظة تحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي و404 ملاحظات إجرائية تحال إلى وزارة الدولة لشئون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

واطلعت اللجنة على تقرير وزارة الدولة لشئون المتابعة حول تصنيف الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك بناءً على تكليف اللجنة لها حيث اعتمد في هذا التصنيف معايير إدارية وقانونية.

وتشمل شبهات الفساد العشرين، ثماني حالات في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وسبع حالات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وحالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وشركة نفط البحرين (بابكو) ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان، وتم تحويل هذه الحالات إلى إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة. هذا وناقش اجتماع اللجنة الخطوات التي تتبع عملية إحالة الملاحظات للجهات المختصة مع وضع أطر زمنية لها.

وأبدى سمو ولي العهد ارتياحه لمستوى ووتيرة العمل الذي تم قطعه في سبيل الوقوف على المخالفات وحقيقة التجاوزات الإدارية والمالية وللخطوات الجادة في إعمال المحاسبة حفظاً للمال العام وإدارته، بحسب ما يتم التأكيد عليه دوماً من مبادئ الشفافية والمحاسبة ضمن إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وقال سموه إن اللجنة التنسيقية وفريق العمل المنبثق منها لمتابعة ما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التزما المنهجية والموضوعية في التعامل مع المخالفات والتجاوزات الواردة، منوهاً سموه بدور الوزارات والجهات الحكومية المعنية بحسب توجيهات سمو رئيس الوزراء في تسيير المهمات المنوطة باللجنة وفريق العمل عبر ما أبدوه من تعاون في هذا الشأن.