قررت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة (المرورية) أمس الثلثاء (14 يناير/ كانون الثاني 2014)، إخلاء سبيل المتهمة (29 عاماً)، بدهس طفلة في عراد (4 سنوات)، بكفالة 100 دينار، وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم في جلسة 28 يناير/ كانون الثاني 2014.

وخلال جلسة أمس تقدمت محامية المتهمة بمرافعتها مطالبة في نهايتها ببراءة موكلتها وجددت طلب الإفراج عنها، فيما طالب محامي الحاضر بالحق المدني بإدانة المتهمة.

وخلال الجلسة الماضية، اعترفت المتهمة بأنها دهست الطفلة دون قصد، وأنها تنقل الأطفال من دون ترخيص، وطلبت محاميتها إطلاق سراحها لأنها أم ولديها أبناء ترعاهم، وطلب محامو أسرة المجني عليها نسخة من الأوراق بصفتهم مدّعين بالحق المدني. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة أنها تسببت في موت الطفلة بعد توصيلها، والهروب من مكان الحادث، ونقل طلاب من دون ترخيص، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر،

ومن خلال أوراق الدعوى اتضح أن شقيقة المتهمة هي المتعاقدة في توصيل الأطفال، وأنها في يوم الواقعة وجدت نفسها مريضة فطلبت من شقيقتها المتهمة القيام بالتوصيل نيابة عنها.

وفي أقوالها أمام النيابة حاولت المتهمة في البداية إنكار علمها بما قامت به، فقالت إن المجني عليها كانت آخر طالبة توصلها، وقد نزلت من الباب الخلفي الأيمن، وقالت إنها ظلت تتابعها بواسطة المرآة حتى تأكدت أنها دخلت بيتها، وبعدها تحركت للخلف قليلاً فأحست أنها دهست «كارتون» ومضت في طريقها، وعندما وصلت بيتها تلقت اتصالاً من مركز الشرطة فذهبت إلى هناك ليخبروها أنها دهست الطفلة.

في المقابل، كان هناك شاهدان ذكرا خلاف ما قالته المتهمة، إذ قال الشاهد وهو جار للمجني عليها، إنه شاهد سيارة المتهمة تقف أمام بيت المجني عليها، وإنها نزلت منها في حالة اضطراب لتدور حول السيارة، وكانت عباءتها غير معتدلة، ثم انصرفت بسرعة وعندما شاهدت الطفلة ملقاة على الأرض عرف أن صاحبة السيارة هي من دهستها.