حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم لمدة 3 سنوات بقضية التسبب بعاهة لشرطي.

فأسندت له النيابة العامة أنه في 19 فبراير/ شباط 2013 تهمة أنه اعتدى على سلامة جسم العريف من منتسبي وزارة الداخلية أثناء تأديته لوظيفته وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة لم يقصد إحداثها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة «على النحو الذي ذكره الشرطي» قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به المجني عليه والعريف الآخر وما أثبته تقرير الطب الشرعي والأمر الصادر من النيابة العامة بضبط واحضار المتهم.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه أنه يعاني من إعاقة ما بين متوسطة وبسيطة في ثني المفاصل السلامية للأصبع الأوسط باليد اليمنى وهي تعتبر عاهة مستديمه تقدر بـ4 في المئة وذلك جراء إصابته.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن مركز الشرطة أرسل شرطيين برتبة عريف تنفيذاً للقرار الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهم، فتوجها بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2013 نحو الساعة 7:30 صباحاً حيث شاهداه جالساً في سيارته الخاصه فتوجه إليه العريف المجني عليه وعرفه بنفسه، إلا أنه تفاجأ بالمتهم يرجع بسيارته للخلف مسرعاً وأغلق باب السيارة على يد العريف مسبباً له إصابة في أصبع يده وفرَ من المكان وتبين بعد ذلك أن المتهم موقوف في سجن جو على ذمة قضية أخرى «التي كان أرسل للقبض عليه فيها».

المتهم أنكر أمام النيابة العامة وقال إنه في يوم الواقعة كان بالقرب من منزله ينتظر خروج ابنته لإيصالها للعمل حيث كان هو في السيارة وتفاجأ بوجود شخص لا يعرفه بالقرب من نافذته ويقوم بفتح الباب مما اضطره للقيادة بسرعة من دون شعور وبسبب الخوف اصطدم بسيارة جاره المتوقفة خلفه وغادر مسرعاً، حيث لم يكن يعرف أنه شرطي لكنه اعتقد أن ذلك الشخص يريد الاعتداء عليه وبعد أسبوع من الواقعة ذهب للمركز وسلم نفسه للشرطة بناء على حكم صدر ضده.