قال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي إن «الجمعية رصدت 745 احتجاجاً خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013، تم تفرقة 400 منها باستخدام القوة، كما تم اعتقال 183 مواطناً بينهم 31 طفلاً».

وأشار الموسوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس (الثلثاء) في مبنى جمعية الوفاق بالزنج إلى أن «بعض المعتقلين تعرض لسوء معاملة وتعذيب في الشارع، كما أن غالبية تلك الاعتقالات تمت من خلال المداهمات غير القانونية، إذ بلغ عدد المعتقلين من خلال المداهمات 84 اعتقالاً، فيما بلغ عدد المعتقلين في الشارع العام 43 معتقلاً، وفي النقاط الحدودية 24 معتقلاً، وفي نقاط التفتيش 11 معتقلاً و18 حالة اعتقال عن طريق الاستدعاء، بالإضافة إلى 3 أشخاص تم اعتقالهم بطرق أخرى».

ولفت الموسوي إلى أنه «تم الإفراج في شهر ديسمبر عن 114 معتقلاً، منهم 45 فقط ممن تم اعتقالهم في شهر ديسمبر الماضي»، وبيّن أن «المداهمات شملت 207 من المنازل، وجميع هذه المداهمات تتم بطريقة غير قانونية، فضلاً عن انتهاكها لحقوق الأهالي».

وذكر الموسوي أن «المداهمات يرافق بعضها التكسير وشاهدت في منطقة القرية شقة تم تكسيرها بالكامل»،

واعتبر الموسوي أن «استمرار الانتهاكات التي وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، هو دليل أن توصياتها لم تنفذ على أرض الواقع، والسؤال أين لجنة تنفيذ التوصيات من هذه الانتهاكات؟ وأين وزارة حقوق الإنسان التي تنشط في التصريحات عبر وزيرها بأن وضع حقوق الإنسان في البحرين ممتاز؟ وأين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟».

ورأى الموسوي أن «منع مقرر التعذيب في الأمم المتحدة من زيارة البحرين يعطي إشارة بأن هناك تعذيباً مستمراً، فضلاً عن عدد من الطلبات التي تقدم بها عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة ولم ترد عليها السلطة أو لم توافق عليها»، وتساءل «أين إدارة التظلمات؟ ورغم أنها أصدرت تقريرها إلا أن الشكاوى مستمرة بوجود الانتهاكات في السجون، وأين الوحدة الخاصة في النيابة العامة؟ والتي بين سبب عدم تزويدها بالأسماء سابقاً ومنها خوف الضحايا فضلاً عن عدم الثقة في الجهات الرسمية، وأين ديوان الرقابة المالية والإدارية من الأمور الإدارية في سجن الحوض الجاف».

وأفاد الموسوي أن «هناك انتهاكاً يسجل منذ 3 أعوام دون توقف وهو أن أي شخص يتم اعتقاله بأي طريقة فإن أهله لا يعلمون عنه أي شيء لأيام حتى عن مكان تواجده»، وتساءل «إذا كانت السلطة واثقة من إجراءتها فما المانع من الاتصال؟ وهذا انتهاك لأهل المعتقل كما حصل مع حالة المعتقل أحمد العرب. والرجل الخمسيني حسين الغسرة وهو مصاب بالديسك وتم إيذاء أهله من خلال تغييب معلوماته وهذا سلوك غير سوي».

وأوضح الموسوي أن «75 في المئة من تواصلنا مع الصليب الأحمر تتعلق بهذا السلوك، وما أن نتواصل مع اللجنة الدولية تقوم السلطة واحتراماً للجنة وليس للأهالي والمواطنين بإبلاغ الأهل عن محل الاعتقال».

وأضاف الموسوي «وهنا أشير لحالة إنسانية وهي حالة المصابين في قرية المرخ قبل أيام ولم تصدر الوزارة أية معلومات عنهم سوى بيان واحد يتيم لم يتعرض لحالتهما»، مشيراً إلى أن «الأهل عرفوا محل وجودهم بعد عملية بحث ليتضح أنهما بالمستشفى العسكري في حين أن الأهل لا يعرفون أي شيء عنهما».

وأكد الموسوي أن «جمعية الوفاق رصدت 17 حالة لسوء المعاملة والتعذيب، وهناك عدد أكبر ولكننا لم نتمكن من رصد الجميع، فلدينا مثلاً شخص تم اعتقاله في مسيرة سلمية تم ضربه ضرباً مبرحاً وتم إتلاف هاتفه ولم يعلم أهله عنه أي شيء حتى تم العثور عليه في اليوم التالي وهو في حالة إعياء شديد»، وتابع «كما أن هناك طفلاً عمره 15 سنة تم ضربه وعضه في أذنه وتهديده بالحرق بالسجائر وذلك بعد اعتقاله من منزله».

وأردف الموسوي «تلقينا دعوة من الأمم المتحدة عن آلية جديدة لتقديم الشكاوى الفردية للانتهاكات، وأعتقد أن البحرين ستكون في الدول التي ستكون الشكاوى بالانتهاكات فيها كثيرة».

واستطرد الموسوي «شهد شهر ديسمبر أيضاً استمرار الانتهاكات في الحقوق الدينية إذ رصدنا 39 انتهاكاً آخرها كان اعتقال إداريي مأتم السنابس ومأتم بن خميس، بالإضافة إلى محاولة تحريك مسجد البربغي من موقعه إلى موقع آخر وهو أمر غير جائز شرعاً ولا قانوناً».

وعن استدعاء الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، أشار الموسوي إلى أن «هذا دليل على أن السلطة ازدادت في التضييق على الحراك السياسي السلمي، وهذا العمل انتهاك للعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين، وهذا الاستدعاء خلّف حالة قلق من خلال سحب عينة دم منه دون استشارة محامية وبشكل غير قانوني، ونسجل اعتراضنا على منع الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق من حقهما في التنقل وهو عمل تحاول من خلاله السلطات منع الحراك السياسي».