قالت جمعية الوفاق في بيان لها أمس الثلثاء (14 يناير/كانون الثاني 2014): «إن أربعة من كبار المحامين في البحرين قدموا مطلباً للنيابة العامة بضرورة إلغاء منع السفر ضد الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان، موضحين أنه لم يقدم أي دليل صحيح يبرر إسناد التهم الموجهة إليه».

وأضافت الجمعية في البيان الذي تلقت «الوسط» نسخة منه أمس أن «وكلاء الأمين العام للوفاق المحامين حسن رضي ومحمد احمد وعبدالله الشملاوي وجليلة السيد، أكدوا في خطاب للمحامي العام الأول، في تظلم ضد النيابة العامة، أن الأدلة المقدمة كلها تثبت عكس التهم الموجهة إلى الأمين العام تماماً».

وذكرت أن المحامين أشاروا في خطابهم إلى أنه «يتضح من استعراض التهم وأدلتها وطريقة التحقيق فيها أن المتظلم يتهم على خلفية عمله السياسي المشروع وبسبب آرائه السياسية المعارضة فحسب، بما يشهد على أن بواعث الاتهام بواعث سياسية محضة، وأن الأمين العام للوفاق أنكر كل تلك التهم التي لم يسندها أي دليل من الأساس، وأن التحقيق معه قد انتهى بما لا موجب معه إلى استمرار منعه من السفر، وأنه لا توجد خشية من هرب المتظلم وهو الذي بادر إلى الاستجابة بالحضور فور استدعائه من قبل الشرطة».

وأوضحوا أن التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2013) كان بشأن ادعاءات وزارة الداخلية واتهامه بـ»التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به»، و»إذاعة أخبار كاذبة مع العلم أنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني وتترتب على ذلك أضرار فعلية نتيجة إذاعتها»، و:»التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها»، وقد صدر من رئيس النيابة الكلية يومها أمر بمنع الأمين العام للوفاق من السفر حتى إشعار آخر.

وأوضح المحامون أن التهم المنسوبة إلى الأمين العام للوفاق كلها متعلقة بمقولة ترويجه وتحريضه على كراهية النظام وإهانة المؤسسات الحكومية والتحريض على استمرار أعمال الشغب، في حين أن الأدلة المقدمة لإسنادها تثبت عكس ذلك تماماً، حيث إن التسجيل الصوتي لكلمة الشيخ علي سلمان التي ألقاها في مسجد الإمام الصادق بمنطقة القفول بتاريخ (27 ديسمبر 2013) جاء مقطعاً بشكل واضح، وانطوى على تأكيد المتظلم الصريح على نبذ العنف والتمسك بالأساليب السلمية لتحقيق مطالب الإصلاح السياسي وصولا إلى أن يكون الشعب هو مصدر السلطات كما ينص عليه الدستور.

وشددوا على أن المتظلم هو الأمين العام لجمعية الوفاق التي تتبنى خطّاً سياسيّاً واضحاً متمثلاً في العمل السلمي وهو ما أكدته من خلال العديد من الوثائق التي أصدرتها مثل وثيقة المنامة وإعلان اللاعنف، والتي تجاهلها ضابط التحريات على رغم أنها منشورة على العلن ومتاحة للجميع.

وشددوا على أن ما قاله الأمين العام للوفاق يأتي في إطار حرية التعبير عن الرأي، وحرية النقد المشروع.

وألحق المحامون بالتظلم لاحقا شرحاً مفصلاً للأسباب، مشددين على أن «منع السفر وإن كان إجراء تحفظياً إلا أنه يجوز للنيابة العامة إيقاعه لضمان مثول المتهم أمام المحكمة وأمام سلطات التحقيق متى طلب منه ذلك، فإنه إنما يلجأ إليه عندما توجد خشية من مغادرة المتهم البلاد مع الاحتفاظ بنية عدم العودة، هروباً من الامتثال للقرارات القضائية. والحقيقة أن قرار منع موكلنا من السفر أوقع عليه حال عدم توافر مبرراته وبذلك جاء مجحفاً بحقوق موكلنا في حرية الانتقال والسفر، بما يجعله بمثابة العقوبة و ليس الإجراء الاحتياطي».