حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بعدم قبول الاستئناف المقدم من متهم بالسرقة واستعمال سيارة بدون إرادة صاحبها شكلاً للتقرير بعد الميعاد، وأيدت حبسه 3 أشهر عما نسب إليه.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها وحيث إن الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها تتحصل في اتفاق المتهم الثاني «المستأنف» مع المتهم الأول على قيادة سيارة المجني عليه دون إرادته وإخفائها عنه، حتى يسترد أوراقه الموجودة لدى الأخير، فقام المتهم الأول بقيادتها حتى منطقة بني جمرة أمام منزل المتهم الثاني واستولى على مبلغ يفوق 800 دينار.

وأوضحت المحكمة أن الواقعة على النحو المتقدم قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما ثبت بمحضر الضبط فيما أبلغ وقرر به المجني عليه من أنه أثناء تواجده مع أصدقائه بأحد المطاعم بمنطقة البديع أوقف سيارته قرب المطعم، ووصله أثناء ذلك اتصال من المتهم الثاني طالباً أوراق وجوز سفر يخص أحد عماله، كان قد سلمها إياه لجلب رخصة قيادة له، فطلب من أحد أصدقائه تسليم تلك الأوراق له من السيارة، إلا أنه شاهد المتهم الأول يقود السيارة وأخبره المتهم الثاني أن سيارته قد وصلت بني جمرة وأنه طلب من قائدها أخذها، وعند استدعاء المتهم الثاني للمركز أقر بما سلف بيانه، وعند فحص الشرطة للسيارة تبين أن مبلغاً يفوق 800 دينار قد سرقت من السيارة، كما سرق ألبوم صور عائلي ومحفظة نقود وبطاقة سكانية وصراف آلي وحقيبة بها أقراص ليزرية (CD).