بدأ الناخبون المصريون أمس الثلثاء (14 يناير/ كانون الثاني 2014) الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.
ومن شأن الموافقة على التعديلات من جانب عدد كبير من الناخبين تمهيد الطريق أمام القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية التي يعتقد أنها ستجرى في غضون الشهور المقبلة.
وكان السيسي أعلن عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز بعد احتجاجات على حكمه شارك فيها ملايين المواطنين.
وفيما يلي بعض المواد المهمة في مشروع الدستور:
أحكام الانتقال السياسي
يترك مشروع تعديلات الدستور الباب مفتوحاً أمام تعديل الخطة الانتقالية التي أعلنت بعد أيام من عزل مرسي وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو الدعوة لاجراء الاثنتين معاً. وكانت الخطة الأصلية تدعو لإجراء الانتخابات البرلمانية تليها الانتخابات الرئاسية.
كما ينص على ضرورة بدء «الإجراءات الانتخابية» خلال ستة أشهر من التصديق على الدستور.
والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور هو الذي سيقرر متى وكيف ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وسيظل منصور ممسكاً بالسلطات الرئاسية إلى حين أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية. ويتولى منصور أيضاً السلطة التشريعية في الوقت الحالي.
كما تنص الاحكام الانتقالية في مشروع التعديلات على أن يكون تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين (ثماني سنوات) اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور.
السلطات الرئاسية
ينتخب الرئيس لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة. ويجب ألا يقل سن المرشحين عن أربعين عاماً. ويشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
ويعين الرئيس رئيساً للوزراء يجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب. وإذا رفض البرلمان الاختيار يتعين على الرئيس أن يقبل بتعيين رئيس وزراء يختاره الحزب أو التكتل الذي له غالبية في المجلس.
ويتعين أن تحظى الحكومة أيضاً بموافقة البرلمان. وإذا لم يحدث يحل البرلمان وتجرى انتخابات برلمانية جديدة.
ولرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من الرئيس شريطة موافقة غالبية المجلس على ذلك.
الجيش
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها.
يناقش موازنة الجيش مجلس دفاع وطني يضم كبار مسئولي الدولة ومن بينهم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع. ولا ينص الدستور على من له سلطة الموافقة على الموازنة.
يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عدد من الجرائم منها الهجوم المباشر على منشآت عسكرية أو معسكرات ومناطق عسكرية أو الحدود أو معدات وعربات عسكرية أو الأفراد العسكريين حال قيامهم بأداء واجباتهم في مناطق مدنية.
الدين
الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ومبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني.
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
الحقوق والحريات
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع باخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وأصدر منصور قانوناً في نوفمبر/ تشرين الثاني يمنع التظاهر دون موافقة وزارة الداخلية.
يحظر الدستور كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ويجرم القانون كل ذلك.
تضمن الدولة تحقيق المساواة بين النساء والرجال في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتضمن الوثيقة الدستورية الجديدة منع أي نوع من أنواع التمييز بين المواطنين.
الديباجة
نصت الديباجة على أن الدستور المعدل «يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية».
وكان أكثر من عضو في لجنة الخمسين التي كتبت التعديلات قالوا إن تغييراً أدخل على النص بعد التصويت ليتضمن عبارة «حكومتها مدنية» بدلاً من عبارة «حكمها مدني». لكن رئيس اللجنة، عمرو موسى شدد على أنه نطق بعبارة حكومتها مدنية قبل التصويت.
ويقول محللون إن عبارة «حكمها مدني» تعني ألا يقوم في البلاد حكم ديني أو عسكري.
العدد 4148 - الثلثاء 14 يناير 2014م الموافق 13 ربيع الاول 1435هـ
