أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلثاء (14 يناير/ كانون الثاني 2014) استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل الهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاء لكن بشروط وذلك في أوج فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد.
وقال أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم غداة محادثات مع الرئيس التركي عبد الله غول بشأن هذه المسألة التي تثير غضب المعارضة «إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية بشأن هذه المسألة، فسنتخلى عن اقتراحنا».
ومشروع القانون الذي قدم الجمعة أمام لجنة في البرلمان يهدف خصوصاً إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة لإعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة.
وأثار هذا النص غضب المعارضة ونقابة المحامين الأتراك الذين اعتبرونه مخالفاً للدستور ويهدف فقط إلى إخفاء التحقيق في الحملة ضد الفساد التي تهدد النظام.
وفي كلمته الأسبوعية أمام نواب حزب العدالة والتنمية وصف أردوغان مرة جديدة تحقيق القضاء بأنه «مؤامرة مدبرة من الداخل والخارج ضد بلادنا».
ومنذ اندلاع الفضيحة التي أدت إلى توجيه التهم لعشرات رجال الأعمال وأرباب عمل ونواب مقربين من النظام، اتهم رئيس الوزراء جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، النافذة جداً في أوساط الشرطة والقضاء، بالتلاعب بالتحقيق القضائي الجاري لإضعافه قبل أشهر من الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس/ آذار والرئاسية في أغسطس/ آب المقبل.
العدد 4148 - الثلثاء 14 يناير 2014م الموافق 13 ربيع الاول 1435هـ
يا أردوغان
اللة يمهل ولا يهمل يلتركي