استهدف آلاف المتظاهرين التايلنديين أمس الثلثاء (14 يناير/ كانون الثاني 2014) المباني الرسمية، في اليوم الثاني من تحركاتهم لإصابة بانكوك بـ «الشلل»، والقيام بمحاولة جديدة لإسقاط الحكومة وعرقلة الانتخابات في فبراير/ شباط المقبل.

وقد منع الناشطون المستنفرون منذ أكثر من شهرين، موظفي عدد من الإدارات من الذهاب إلى أعمالهم، من أجل تكثيف ضغوطهم على رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا ومحاولة استبدال الحكومة بـ «مجلس شعبي» غير منتخب.

وفيما كانوا يقفلون في الوقت نفسه عدداً من تقاطعات الطرق الأساسية في وسط بانكوك، حتى لو أن عددهم تناقص على ما يبدو، احتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر الجمارك ومنعوا الموظفين من دخوله.

واستهدف المتظاهرون أيضاً وزارات العمل والتجارة وتكنولوجيات الإعلام، وقد لجأوا إلى استخدام هذه الأسلوب مراراً منذ بداية تحركهم.

وسعياً منها للخروج من الأزمة التي أسفرت عن ثمانية قتلى حتى الآن، دعت ينغلوك إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الثاني من فبراير، واقترحت ينغلوك لقاء الأربعاء مع جميع الأطراف المعنية لمناقشة مسألة تأجيل الانتخابات، من دون أن تتخذ موقفاً صريحاً.

لكن لم تتخلل عملية «شلل» أي مشاكل حتى الآن في العاصمة .

واكدت السلطات أن الحكومة ستواصل القيام بأعمالها. وفي تصريح تلفزيوني، قال نائب رئيسة الوزراء سورابونغ توفيشاكايكول «أريد أن أكرر التأكيد بأن الحكومة تتخذ تدابير حتى يستمر عمل الادارة»، مشيراً إلى أن توقف عجلة الحياة في المدينة يمكن أن يستمر أسبوعاً.

ولكن إذا كان البعض يتخوف من العواقب على متاجر وسط المدينة والاقتصاد عموماً، تفضل ينغلوك مرة جديدة استراتيجية تجنب المواجهة بين الشرطة والمتظاهرين التي اعتمدت الى حد كبير منذ بدء التحرك للحد من أعمال العنف.

وقد رحبت بهذه الاستراتيجية الولايات المتحدة التي اشادت بـ «ضبط النفس» لدى السلطات التايلندية.