بدأت الولايات المتحدة في أواخر السبعينات تطوير التكنولوجيا التي ستمكِّنها من استخراج النفط والغاز الصخري. ومع الوقت، تمكّنت من تطوير التقنيات للوصول إلى هذه الموارد، وتحسّنت معها عمليات التكسير الهيدروليكي بشكل تدريجي لتقليص الوقت والتكاليف عند تنقيب النفط والغاز الصخري. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية ضمن تقرير أصدرته في يونيو/ حزيران 2013، يملك العالم 345 مليون برميل من النفط الصخري الذي يمكن استخراجه تقنياً؛ الأمر الذي لم يكن متاحاً سابقاً.

ويفوق هذا إجمالي النفط الصخري الاحتياطي المؤكد الذي تمتلكه السعودية والذي يعادل 300 مليون برميل. ففي حال أصبح من الممكن استخراج موارد النفط والغاز الصخري كافة، ستتغير خريطة الطاقة العالمية بشكل جذري. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة المعتمدة من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها الخاص للعام 2014 عن تطلعات الطاقة، أن الولايات المتحدة قد تصبح أكبر منتج للنفط بحلول العام 2015 بفضل النجاحات التي تحققها في إنتاج النفط الصخري.

وشغلت التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة العالمي نقاشات حول مستقبل دور السعودية والكويت والإمارات وقطر؛ إذ توقّع العديد من المحللين بأن زيادة التنافسية من موارد الطاقة غير التقليدية ستدفع دول منطقة الخليج إلى خفض حجم إنتاجها، وخاصة السعودية، حتى تتمكَّن من الحفاظ على دورها المؤثر على أسعار النفط في أسواق الطاقة.

ولكن هذا النقاش لم يأخذ بالاعتبار عاملاً أساسياً، وهو أن التطوّرات في تكنولوجيا النفط والغاز الصخري قد جعلت عملية استخراج هذه الموارد ممكنة من ناحية كلفتها مقارنة بأسعار النفط الحالية؛ أي الأسعار العالية، آخذين بالاعتبار بأن تكاليف إنتاج هذه الموارد مازالت من الأعلى من بين أنواع النفط المختلفة.

وتتضمن الكلفة إنتاج النفط الصخري أيضاً الاستثمار في رأس المال. وتتمتع السعودية بأدنى كلفة في استخراج النفط في العالم، تفوق بقليل العشرين دولاراً للبرميل، ويعود الفضل في تدني الكلفة إلى سهولة استخراج مواردها لقرابها من سطح الأرض، وأيضاً إلى حجم هذه الموارد (فحقل غوّار القريب من البحرين وحده يحتوي على نفط أكثر من إجمالي موارد الولايات المتحدة) التي تمكّن السعودية من الإنتاج بأحجام كبيرة وتقليص تكاليفها في الاستثمار في البنية التحتية بما يعرف باقتصادات الحجم.

فرانسيسكو كينتانا،

كبير الاقتصاديين في «آسيا للاستثمار»