اتهم رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحرق خالد صالح بوعنق وزارة البلديات بإهمال مشروع المكرمة الملكية لإعادة بناء البيوت القديمة والآيلة للسقوط وذلك على خلفية معاناة مواطنة توقف العمل في منزلها بسبب عدم سيطرة الوزارة على المقاول منفذ المشروع.

وأوضح بوعنق أن مالكة المنزل الواقع في مجمع 202 هي أرملة تسكن مع والدتها المسنة وأبنائها، وفي سنة 2007 تقدمت هذه الأرملة بطلب الاستفادة من هذا المشروع الذي تفضل بإقراره جلالة الملك المفدى حفظه الله ضمن ثمار المشروع الإصلاحي المبارك وفي إطار مساعي الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لتنمية نهضة المملكة.

وتابع: بالفعل تم قبول طلب والشروع في بناء المنزل، ولكن فوجئنا أن المنزل شابته عيوب كبيرة في البناء، مما دفع وزارة البلديات إلى الاستجابة لمطالبنا بدفع المقاول إلى هدمه وإعادة بنائه مجدداً. وتمت مباشرة العمل في المنزل من جديد بعد تحويل التكليف إلى مقاول جديد بالباطن، غير أنه توقف عن العمل نظراً لعدم تسلمه حقوقه من المقاول الأصلي الذي فاز بمناقصة الألف منزل.

وقال بوعنق أن هذه الإجراءات تدل على أن وزارة البلديات لا تمتلك أي سلطة على المقاول من حيث مراقبته ومتابعته لتعجيل أمور المواطنين المتعطلة، بل تسير الأمور حسب ما يشاء هو، أما الوزارة مشغولة بالتصريحات الإعلامية والبرامج التلفزيونية الدعائية بدون إنجاز ما يلزم لمصلحة المواطنين وينطبق عليها المثل الشعبي "الهيل علينا والقهوة لغيرنا"!

ووصف حال العائلة بأنها مأساوية وحتى المنزل المؤجر الذي تسكن فيه (مؤقتاً) هو أصلاً آيل للسقوط وسقف مطبخه مغطى بالصفائح المعدنية (جينكو) وتغلب على جدرنه التشققات والرطوبة. وقال أن دموع السيدة تغلبها في كل مرة تتصل للعضو ترجوه أن يتابع موضوعها مع الجهة المختصة، وتشكو إلى الله حال والدتها وأبنائها الذين لا يريدون سوى شيء من الكرامة في بلدهم.

وختم قائلاً: لماذا تعدنا الوزارة بما لا يمكنها تحقيقه، ولماذا تعطي المواطنين أملاً كاذباً ولا تبذل ما يكفي لتحقيقه؟ فقد كان من المفترض أن تستلم الأسرة منزلها منذ 6 شهور ولكن خاب أملها من وعود الوزارة وتضاعفت معاناتها. وأطالب الوزارة بالتدخل الفوري لعلاج هذه الحالة لنتمكن كذلك من متابعة حالات مشابهة لأسر بحرينية الهوية لا تريد سوى المأوى المناسب.