لست بحرينياً كما يعرف الجميع، ولكني أحب البحرين وأهلها لأنهم يستحقون هذا الحب، ولهذا أشعر بأهمية الحديث عن قضاياهم، وأتعاطف كثيراً مع ما يجري من الأحداث المؤلمة لأنني أدرك أنها تؤثر على اللحمة الوطنية مهما قيل غير ذلك. كما أنها تؤثر أيضاً على بلادي وعلى المنطقة بشكل عام، وحبّي للبحرين لا يؤثر فيه تلك الانتقادات الحادة التي توجّه لي عندما أكتب ما لا يعجب البعض، مثل حديثي عن إجرام بشار الأسد وطائفية المالكي البغيضة وما شابه ذلك من موضوعات لقناعتي أن الكاتب يعرض فكره على القراء، ولهؤلاء الحقّ في قبول أو رفض ما يشاءون .
أرجع إلى الحديث عن مآلات الحوار بين الحكومة وبين المعارضة المكوّنة من عدد من الجمعيات، والذي بدأ الحديث عنه منذ فترة طويلة، وكان هذا الحوار يتوقف ما بين آونة وأخرى، وكل جهة تدّعي أن الأخرى هي السبب في ذلك، ثم يعود الجميع إلى الحوار مرةً أخرى، ويعود الاختلاف ثانيةً وثالثةً... وفي كل مرة يتزايد الأمل بالوصول إلى حلول ترضي الجميع، ولكن النتائج تأتي مخيّبة لآمال المصلحين الذين يودون أن تعود البحرين أفضل مما كانت.
لكن تصريحات بعض مسئولي الدولة في الآونة الأخيرة أعطت انطباعاً سيئاً حول مصير الحوارات، وأوحت أن الأمور قد تتّجه إلى الأسوأ. ثم تلا ذلك صدور بيان المعارضة الذي نشرته مجموعةٌ من المواقع الإعلامية، وكأن هذا البيان يردّ على التصريحات التي نالت من المعارضة -كما يعتقدون- وفيه حديث عن مطالب المعارضة التي يرون أنه لابد من تنفيذها لبداية حقبة جديدة من التوافق الوطني بين جميع مكوّنات الشعب البحريني.
أعتقد أن الذي يقرأ البيان لابد أن يقتنع بكثير مما جاء فيه، بغض النظر عن التفاصيل التي قد يكمن الشيطان فيها، فالمطالبة بعدم التمييز في العمل حقٌّ لا يختلف فيه اثنان، فمن واجب الدولة أن تنظر إلى جميع مواطنيها بعين واحدة، وأن تثق بهم جميعاً لكي يثقوا فيها ويمنحوها الحب والإخلاص. وفي الوقت نفسه على الدولة أن تحاسب المخطئين مهما كانوا وعلى قدم المساواة، لأن عقاب المخطئ هو الذي يحقّق العدالة والأمن والاستقرار.
شخصياً أتعاطف كثيراً مع هذا المطلب؛ وكنت ولاأزال أتعجب عندما أرى مواطناً يحرم من العمل في وظيفة بينما يسمح بالعمل فيها للأجانب سواءً من العرب أو غير العرب! وكنت أسأل نفسي عندما أرى مثل هذه المناظر: لو كانت في بلادي هل سأسكت عنها؟ وكنت أحمد الله الذي جعل في نظام التوظيف في بلادي أن الأولوية المطلقة للمواطن في أية وظيفة، وأنه إذا وجد مواطن يستطيع القيام بأعباء الوظيفة التي يمارسها أجنبيٌّ، يفصل الأجنبي ليحلّ المواطن بدلاً عنه، وهذه هي العدالة.
ولعل وزارة العمل، أو جهة الاختصاص، تتخذ مثل هذه الأنظمة العادلة التي تشعر المواطن بأنه أحقّ من الأجنبي في خيرات بلاده، أمّا المساواة بين المواطنين أنفسهم فأعتقد أن هذا يحب أن لا يكون محل اختلاف على الإطلاق، لأنه لو وُجد، فسيكون وسيلة فاعلة ومستمرة للأحقاد والعنصرية والطائفية، وهذه كلها تنخر في جسد الوطن وتؤثر على سلامته ووحدته .
وأشار البيان إلى ملف المفصولين على أساس مذهبي أو موقف سياسي، سواءً في القطاع العام أو الخاص! وقد يكون في هذا المطلب مبالغة حسب فهمي، لأنني لا أتوقع أن الدولة ستفصل موظّفاً لأنه شيعي، ومع هذا فالوضوح مطلوب في هذه المسألة. وأعتقد أن لوزارة العمل أنظمة تحدد هذه القضايا بدقة، وعليها أن توضّح أسباب ما فعلته أو وافقت على فعله، فما كان نظامياً شديد الوضوح أبقت عليه أو عفت عنه، وما كان غير ذلك عادت إلى الحق وإلى النظام.
وفي البحرين محاكم تستطيع الفصل في هذه القضايا، وعليها أن تسارع في النظر فيها لارتباطها بحياة الناس ومستقبلهم، وفي نهاية المطاف فإن جلالة الملك أب للجميع وهو ينظر إلى أبنائه بحب وعطف كبيرين.
أما حرية النقد وحرية الرأي، فالذي أعرفه أن البحرين سبّاقة في هذا المجال، ولكن للحرية ضوابط يجب مراعاتها، فالدعوة إلى الإفساد والتخريب والإساءة إلى الآخرين كذباً، ليس من الحرية في شيء، وهذا الموقف عبّر عنه صراحةً ومراراً الشيخ عيسى قاسم الذي أدان الإرهاب، كما حرّم التعرّض للأنفس والأموال والأعراض، لأن كل ذلك محرّمٌ شرعاً، ومن حق الدولة إحالة من يرتكب أي جريمة إلى القضاء، ولا أعتقد أن عاقلاً يفعل شيئاً من ذلك، أما غير العقلاء فلهم مع الدولة شأنٌ آخر، وعلى العقلاء أن يكونوا إلى جانب دولتهم في حفظ الأمن وهيبة الدولة وأجهزتها . مطالب المعارضة ممكنة التحقيق، ولأن الدولة هي الأقوى وهي الجهة المنوط بها تحقيق تلك المطالب، إلى جانب واجبها في حفظ الوحدة والأمن، فإن المبادرة مطلوبةٌ منها.
وهنا يجب عدم النظر إلى أفراد المعارضة على أنهم أعداء لوطنهم، بل هم جزء من هذا الوطن يحبونه ويخلصون له مثل غيرهم، ولكن هذه المحبة يجب أن تكون متبادلةً من الطرفين ليكون الإخلاص في أفضل حالاته؛ صحيحٌ أن هناك من أساء لوطنه وغدر به، ولكن غدر القليل القليل لا يسوّغ الإساءة للجميع، ولا يؤخذ المحسن بجريرة المسيء، وهذا هو شرع الإسلام الذي نؤمن به جميعاً.
لا أقول: إن الحوار يجب أن يعود، فقد تحاورتم طويلاً ولكن القضاء على أبرز نقاط الاختلاف يجب أن يتم سريعاً، وهذا بيد صانع القرار وحده. والذي يتأمل ما يجري في منطقتنا من فتنٍ ومآسٍ كثيرة، ويتأمل كذلك الحديث الذي لا يكاد يتوقف عن مطامع البعض في منطقتنا، يدرك أن الحفاظ على بلادنا لا يتم من خلال الضغط على المواطنين، لأن هؤلاء هم الذين سيحافظون على وطنهم وسيفدونه بكل غالٍ ونفيس، ولكن قد لا يفعلون ذلك ماداموا لا يشعرون بالأمن والعدالة في أوطانهم، والتاريخ قديمه وحديثه خير شاهد على ذلك.
أخيراً... قد يغضب البعض مما كتبته، وقد يرضى البعض، ولكن عزائي أنني لا أكتب لإرضاء هذا أو ذاك بقدر ما أكتب إرضاءً لله، ولما أعتقده من الحق الذي أدين الله به.
إقرأ أيضا لـ "محمد علي الهرفي"العدد 4147 - الإثنين 13 يناير 2014م الموافق 12 ربيع الاول 1435هـ
اشدخل الاسد والمالكي في مسئلة الحوار وملف المفصولين
اخي الكاتب العزيز ، هل تعلم ان 99 % من من فصلو من العمل من طائفه واحده . هل تمتلك شجاعة الاعتراف بذلك ؟ مقالك له مقدار من الاحترام اخي العزيز ولاكن ملف المفصولين واضح جدا جدا . لك جزيل الشكر
المشتكى لله سبحانه
حسبنا الله ونعم الوكيل ابناء الوطن قابعين في بيوتهم في قوائم العاطلين بينما الاجانب ينعمون بخيرات بلادي ... قهر وظلم لكن الله لكم بالمرصاد ... والله مو غافل عما يعمل الظالمون ... الله ياخذ حق كل عاطل ومحروم يا رب العالمين
جزاك الله ألف خير على نيتك ولكن
أنت تقول طائفية المالكي من هو وزير جيش حكومة المالكي ومن هو وزير الداخلية وووو واذهب بنفسك واطلع على مكونات جيش العراق فيها جميع الطوائف واقول تعال للبحرين وانظر من يعمل في الجيش والداخلية صحيح هناك بعض الشيعة لكن ليس لهم قيادة ولا منصب عالي ومعظم شرطة وجنود البحرين اجانب ولا تقول وزارة العمل الأمر بيد وزارة الداخلية والدفاع التوظيف فيهما وبشروط اقول اخ محمد انت غير مطلع على الحال في البحرين جيدا وحتى العراق وأقولها صراحة سوريا كانت بخير ولكن تدخل الدول العربية خصوصا هو من دمرها
إذاً لا تلوم من خرجوا طالبين تغيير هذا الذين حتى الجيران وقفت ضدهم بالعساكر والإعلام..
وكنت ولاأزال أتعجب عندما أرى مواطناً يحرم من العمل في وظيفة بينما يسمح بالعمل فيها للأجانب سواءً من العرب أو غير العرب! وكنت أسأل نفسي عندما أرى مثل هذه المناظر: لو كانت في بلادي هل سأسكت عنها؟
دس السم بالعسل
اتفق مع زائر رقم 1
ا لى زائر 14
اعرف طريق الحق تعرف اهله
!
سيدي الكاتب الوضوح في الموقف افضل من التظاهر بالحيادية خصوصا اذا كنت تكتب لمن يعيش الالم فتزيد جراحه وكأنك لا تقراء الصحف او انك تريد اخفاء مايحصل ثم كيف تجيز لنفسك اتهام بعض المواطنين بغدر وطنهم دون دليل واي مقياس تقيس به .يقول المثل يريد يكحلها عماها .لاتحتاج ان تبرر موقفك ان كنت مقتنع به فأكتب ماتشاء المهم ان تكون عارف بما تكتب ولاتكن شريك في الم وانت لاتحتاجه فبدلا ان تنال رضا الله ينالك غضبه اه كم من مسجد لله قد هدم فرحمونا يرحمكم الله.
الكاتب العزيز لاتتخربط
وأن تثق بهم جميعاً لكي يثقوا فيها ويمنحوها الحب والإخلاص
العبارة معكوسة يبدو عليك او يغلب عليك عدم الانصاف رغم احترامي لك فالواجب ان تكون حكومة يثق بها الشعب و يحبها و وجوب وثوق الحكومة بالشعب شيء طبيعي و عدم وثوقها يعني عدم شرعيتها
شكراً لكم
دائماً أقيم المقال حسب نية الكاتب، و الظاهر من نيتك عزيزي انها حسنة فبورك قلمك. الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية
أم البناتخخ
من يحب شعب البحرين وأهله الطيبين عليه أن يقول كلمة الحق دون خوف ودون تردد في إظهار الحقيقة للعالم /. مع الأسف استاذنا الكاتب حبك للبحرين ولشعب البحرين الطيب كما تزعم لم يكن منصفا ونحن نقول لك العدل سيأخذ مجراه
رأى
ولكنه يرى الواقع ولا يستطيع هو او غيره أن يقول كلمة الحق لأنها صعبه على أى شخص يرى المنكر حق والحق منكر يرى بعينه أن الموت والتعذيب و هتك الحرمات وتهديم المساجد وحرمان المواطن من حقوقه ولم يجرأ أن يكتب كلمة حق او أمر بالمعروف.
نانسي
إذا كان يتعلق بما يسمى بحوار التوافق الوطني فالسؤال في غير محله ...
الحوار الحالي أصلاً ولد ميتاً ... المقصود منه هو اللف والدوران هو مجرد تصبيرة لاتغني ولاتسمن من جوع.
طابت أوقاتك يا أستاذ
أصدقك ..
و أدعوك -بصفتك الإعلامية- و كونك محباً للبحرين و أهلها ...
إلى القدوم إلينا و الوقوف و التعرّف على شيء من الواقع المرير
مع فائق الودّ
جريح
كل من افصل عن عمله في فترة اللا سلامه وطنيه جاء بدافع مذهبي انتقامي و انا واحد من الضحايا . كل الرجاء يا صحافين العزيز لا تتكلم عن شئ لا علم لك به او النزعة المذهبية تمنعك من قول الحق . على العموم حاسب في المرات القادمة
اعرف الحق يا استااذ تعرف اهله
وقل الحق ولو على نفسك كلمات لا يطبقها إلا ذو قلب سلييم وفطرة نقيه ولسنا بحاجة لحب اعور يرى الحق للقاتل والمقتول في آن واحد !!!!
كلام جميل
الى الزائر رقم 14 لقد قلت وقولك الحق لك حبي وقبلاتي واتمنى من كاتب المقال ان يقرأ ما كتب له من تعليقات حتى يعرف ان جانبه الصواب فيما كتب
الحوار
ولد الحوار ميت لان نفوس بعض المتحاورين ماتت مع جلوسهم على الكرسي وهم يتحركون برموت كنترول
ماتمت نطيح ولا منكسرة إلاوجلبت
وتدري يا إستاذ التميبز والإقصاء وهدم المساجد وفرضة تساوي 10ربيات وسرقة السواحل والجزر والتجنيس وتدري المدينة الشمالي المفروض إسكان للمواطنين بنوا فيها فلل وباعوها ولا تنسى الفرضة.
غير منصف
بصفتي مفصول لا اتفق معك في الراي والمقال بصورة عامه غير منصف
الحقيقة واضحة
اسمح لي استاذ ان مقالك جانبه الصواب في بعض اجزاءه ارجوا البحث عن الحقيقة
بعدك تسأل
هل يموت الحوار؟
من زمان مات ونثروا عليه التراب وتوك تسأل .
التوظيف الطائفي
الاستاذ الكريم ربما لا تصدق ما نكتب عن التمييز في التوظيف ولكن اسأل رئيس تحرير صحيفة الوسط عن ذلك وستعرف الكثير والمثير مما يشيب له الرأس ويكفي ان الشيعة ممنوعين من التوظيف في المجال العسكري وان البيوت مملوءة من حملة الشهادات ويمنع توظيفهم كونهم شيعية وخصوصا وزارة التربية والتعليم فيما يجلب الاجانب علنا
لم يكن حوارا لغياب عنوان المشكلة و اطرافها الحقيقيين
ما هي المشكلة المتحاور عليها ؟ السلطة التي لم تحضر و تركت وزير التربية و الاشغال ووزير العدل " يشوفون" و عندها المعارضة و احضرت للمعارضة جماعة للمناكفة و مشاغبة اي طرح و يرفضون او لاكون دقيق يرفض ان يسمح لهم بالجلوس مع المعارضة منفردين . ما كان يجري ليس حوارا و انما حاجة تستخدم في علاقات عامة
الكاسر
النقطة الوحيدة التي تشكر عليها والتي ذكرتها في مقالك هية إحلال الأجانب محل المواطنين في العمل
اما باقي السرد جاء مناقض للحقيقة التي كل العالم والمنظمات العالمية واكبر برفسور وثقها اتمني من الكاتب الاطلاع اكثر وعدم كتابة في شي ( مجرد اعتقاد) إنما يكون واثق وكتابة الأدلة
صدقني تمحص بدقة في التقرير المثير الذي تم إعداده وطبق ولازال جاري استكماله
التمييز حقيقة دامغة بس لم يتم الحصول على إثبات حتى فجرها المستشار السوداني وأثبتها وطبق التقرير بالسر وحاليا جاهرا نهارا ودعوة لك بقراءته بتمعن وتستطيع الاتصال بمعده كونك صحفي لتحصل على الجواب والأثبات واتمنى ان يتحقق ذلك لتعرف الحقيقة من شخص صحى ضميره ولفت نظر الكبار اولا وتم تجاهله منهم وهذا يعني بانهم يدرون وخاصة بان لدينا مركزية قوية فلا يستطيع احد اتخاد قرار دون موافقة الكبار واتمنى ان ينشر تعليقي لتقرأه وان لم ينشر فالرجاء من الرقيب تحويله على الكاتب عليك بقراءة التقرير
صدقت يا كاتب التمييز اخطر قضية في البحرين
صدقت يا استاذ محمد الهرفي في الواقع فأن قضية التمييز في الوظائف هي اخطر قضية في البحرين و هي سبب الطائفية و سبب موالاة اغلبية طائفة معينة للسلطة لأنها تميز لصالحهم و هي سبب معارضة أغلبية الطائفة الممميز ضدها بل هي من وجهة نظري سبب و شرارة اندلاع احداث البحرين في 2011 و لكن السلطة لا تتعظ بل تزيد في التمييز .
سم وعسل
المقال مخلوط بسم وعسل .. دائما كلمة الحق صعبة ..