يُصوِّت المصريون اليوم (الثلثاء) وغداً (الأربعاء 15 يناير/ كانون الثاني 2014) في استفتاء عام على مشروع الدستور المصري مؤملين أن يحقق ذلك انتقالاً نحو مستقبل أفضل. لكن المشكلة أن الدستور الجديد سيعزز قبضة الجيش، وقد يعيد الدولة الأمنية إلى مصر، وهو ما يعني أن ثورة 25 يناير (2011) ربما تخسر ما حققته في وقت سابق.
التقارير الصحافية والتلفزيونية عن مصر تذكرنا بأيام الانتخابات التي كانت تجرى في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إذ أن جميع اللافتات والدعايات تقول «نعم للدستور»، والذين حاولوا رفع لافتات أخرى لم يتمكنوا من ذلك، وأصابهم الأذى، وهو ما أشارت إليه منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي أصدرت بياناً أشارت فيه إلى توجيه اتهامات جنائية لسبعة نشطاء، قائلة إن «اعتقالات النشطاء تتماشى مع ممارسة شرطية تزداد انتشاراً، وتتمثل في احتجاز النشطاء السياسيين لمجرد التعبير السلمي عن الرأي»... وإن «الاعتقالات على ما يبدو بسبب تعليق ملصقات تنادي بالتصويت بـ (لا) في الاستفتاء على الدستور، موضحة أن الاستفتاء يأتي وسط ما وصفته بالـ «قمع متنام للمعارضة السياسية»، الذي تزايدت فيه الاعتقالات لمجرد ممارسة الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
من المفترض أن الاستفتاء هو الخطوة الأولى في خريطة الطريق نحو الديمقراطية، ولكن الأجواء المحمومة ستعني عدم إمكانية وجود الرأي الآخر، وأن قبضة الجيش ستتعزز دستورياً. كما أن من المتوقع أيضاً أن يترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للرئاسة، وربما تدخل مصر تحت عهد زعامة شعبوية على نمط جمال عبدالناصر، وهذا ربما يجعل انتقاد الرئيس المقبل بحد ذاته خيانة عظمى تجلب غضب الجمهور قبل غضب السلطات.
وهكذا، وبعد ستة أشهر من الإطاحة بالرئيس الإخواني (المنتخب) محمد مرسي، يتوجّه المصريون إلى صناديق الاقتراع، ولكنهم أمام خيار واحد فقط بشأن الدستور (نعم للدستور)، وسيكون أمامهم (عندما ينتقلون لانتخاب الرئيس في وقت لاحق) خيار واحد فقط بشأن الرئيس المقبل.
من المؤسف أن «منع الرأي الآخر» يحظى حالياً بشعبية واسعة جداً في أوساط المصريين (بسبب الأخطاء التي حدثت في عهد مرسي)، ولكن السؤال المهم: هل ستخرج مصر من أخطاء الفترة السابقة، أم ستعود إليها بطريقة أخرى؟
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4147 - الإثنين 13 يناير 2014م الموافق 12 ربيع الاول 1435هـ
ما في على دستور الله
طبعا الانسان مهما ياتي من دساتير ستبقى ناقصة , لانه الله قد ضمن سلامة الانسان بتمسكه بشرعه واسلامه . لكن المشكلة مع الذين يرقصون على وتر الدستور وكان الدستور العصى السحرية التى ستلبي احتياجات البشرية . والدليل ان الانسان يضع القوانين التي تعجبه واذا خالفت رغباته غيرها. يعني ثوب ما يبغاه غيره في اي لحظة . مسلمين وطالبون بشريعة غير شريعة الله . فشلة .
نعم للاستقرار .. لا للارهاب
أرجو من الكاتب المرموق إعادة قراء الدستور المصري الجديد مرة أخري ليكتب عن المواد التي يرى أنها تعيد الدولة البوليسية التي يتكلم عنها . والنشطاء الذين يأسف للقبض عليهم يعملون لحساب جهات حارجية دربتهم ومولتهم وهذا ثابت من التسجيلات التي بثت لهم ولم ينكروها. وليس هناك ملصقات تقول لا ولكن تشويه لملصقات نعم . وليس هناك منع للرأي الاخر بل منع لارهاب الاخر.ولن تعود مصر لاخطاء الماضي والسيسي بطل قومي يحظى بشعبية كبيرة يراها اي محلل منصف .
فقط في البحرين
صدق او لا تصدق : السلطة في البحرين تحرم الاستفتاء لانه يشق صف الشعب ويبث الكراهية
محمد
اليوم ما في اللا موضوعك اعلق عليه ؟ تحت حكم العسكر كل شي يمرر والتيس اللي ما ينحاب ينحلب تحت حكم العسكر والفيل اللي مستحيل ايطير طار في زمن صدام حسين ؟؟ واتحصل الفيل الحين على كوكب المريخ يتمشى وممكن ايسوي رياضة واعذروني ترا هذا مو كلامي مقتبسات من مقولات السيد الرئيس صدام حسين دام ضله الشريف
اكيد شريف ؟؟؟ عسكري ومو شريف ما ايصير
مصر مصر أم الثورات
أوفقق الرأي ياأستاد منصور وأعتقد ان ألقادم في مصر سيكون افضل مما كان عليه من قبل
العزيز
إذا كان السيسي محبوبا عند الشعب فمن باب الأولى أن لا يرشح نفسه ويتم في قيادة الجيش وذالك ليكون صمام الأمان للشعب .
السيسي ركب ظهر الثوار
استغل السيسي الثوار وركب ظهورهم لكي يصل الى الرئاسة
هي الديمقراطية فين
من حق المعارضة سواءً كانت من الإخوان او غيرها رفض الدستور على أن يكون الرفض لأسباب منطقية او دستورية .. بس العرب فاهمين الديمقراطية بالمقلوب اذا انت لست معي فأنت خائن صفوي عميل للخارج .. أو تتهم بإهانة الذات الرئاسية
آه يالبحرين
إستفسار .. المصريين اللي مالين بلدنا واللي صارو في كل مكان ويفتون في كل شي.. ومنهم كثير صار يردد (بحريني بحريني بؤلها ابجد) .. هل يحق ليهم يصوتون على الدستور هناك, مثل ما يحق ليهم التصويت هنا؟؟؟
هم بحاجة لذلك
بعض الاحيان يكون الرأي المخالف او المعارض يسبب فوضى وفتنة في البلاد فالافضل اسكاته ليعم الامن والاستقرار
نعم للدستور
نعم للدستور المصري الجديد
ستراوي
اتمناء ايكون المقال المقبل عن الاستفتاء عن دستور البحرين 2002