هل المرأة العاملة في القطاع الحكومي تحرم من إجازة الوضع وخاصة إذا كانت حديثة العهد بالوظيفة ولم تبلغ مدة شغلها للوظيفة عاماً كاملاً؟ حقيقة الواقع الحالي يرصد حالات كثر من النساء اللاتي وضعن مواليدهن ولم تمضِ عليهن فترة شغلهن للوظيفة سوى أشهر قليلة معدودة لتصبح ما بعد وضعها محرومة من الإجازة المقررة لكل النساء اللاتي وَلدنَ بسبب حاجز القانون الذي يراد التخندق فيه والتضييق به عليهن حول رقابهن وأنفاسهن اضافة الى الخناق الذي كانت تعاني منه المرأة قبل التحاقها بصفوف الموظفات بعد دهر من تسجيلها ضمن طابور العاطلات؟! ولكأن ضريبة شغلها الوظيفة وحملها معاً تعاقب عليه بحرمانها من راتبها طوال فترة الراحة الضرورية التي تحتاج إليها كل امرأة كتب الله لها الحمل ووضعت وليدها إما عبر ولادة طبيعية سخرها الله والتي لا تخلو اطلاقا من آلام الغرز والخياطة، أم العملية القيصرية التي هي كذلك تحتاج فيها الأم الى راحة طويلة تفوق راحة الولادة الطبيعية.
أيعقل أن المرأة التي تعمل في القطاع الحكومي يحرمها القانون من الاستفادة والانتفاع من اجازة الوضع أسوة ببقية العاملات الأخريات اللاتي أمضين مدة تفوق السنة وهن يمثلن الاكثرية في ميدان العمل؟ حقيقة أن السؤال نفسه هو الذي يثير العجب، ناهيك عن الإجابة ذاتها تعتبر الأعجب؟!.. أيعقل ذلك أن المرأة تحرم من إجازة الوضع والتي هي مقررة شهران متتاليان، أي قرابة 60 يوماً وهي مدة كفيلة في نظر المشرعين كي تقوم الأم على تأمين الرعاية والاهتمام بالطفل حديث العهد وحصوله على العناية الكافية تحت حضنها وتوجيهها وإرشادها، ومن جهة اخرى كمدة 60 يوماً تضمن للأم أن طفلها تلقى أول جرعة من التحصين الدفاعي لأجل تكيفه ومسايرته مع مختلف ومتغيرات الأجواء المحيطة وخاصة مع جرعة التطعيم التي يحصل عليها «طفل ذو الشهرين» وتمثل له الدرع الحصين وتقيه وتجنبه بعضاً من الأمراض المنتشرة في الجو وتضمن بالتالي مناعته وسلامته وصحته... لذلك أمام هذا العقاب الذي تفرضه الجهات الحكومية تبقى هذه المعضلة حجر عثرة أمام رغبة أية امرأة أو أية أم من فكرة الانجاب في المرات المقبلة أو حتى التفكير مليّاً بإنجاب طفل بكر للمرة الأولى وهي مازالت حديثة التوظيف وليس هذا فحسب، بل إن طابور التأخير في التوظيف يقضي على حلم كل عاطلة متزوجة في فكرة الإنجاب وتبتعد كليّاً عن الفكرة ذاتها حتى تضمن أن فترة شغلها للوظيفة الحكومية قد اقتربت ساعتها على رغم أنها مدة غير معلومة سلفاً ومجهولة المكان والزمان وهي مسألة ترجع بالأساس إلى أمزجة دوائر التوظيف الحكومية القائمة، ناهيك عن عوامل المحسوبية والواسطة المعروفة سلفاً، وليس هذا الشرط فحسب بل عليها كشرط لاحق مرتبط بالأول أن تمضي مدة شغلها سنة كاملة بدءاً من تاريخ عملها بالوظيفة، ومن ثم تعقد العزم على فكرة الإنجاب؟!.
فعلى رغم أن توقيت الوظيفة نفسها مجهول الموعد، يبقى بالتالي مصيرها معلقاً، فلا وظيفة قريبة كانت ومازالت تنتظرها منذ أمدٍ طويل، ولا إنجاب وتكوين أسرة حتى يحين موعد التوظيف ومن ثم مرور سنة على شغلها الوظيفة... يا ترى أين يكمن الخلل وأين دور الجهات التشريعية عن واقع هذه المرأة البحرينية المحرومة من الإجازة والتي هي للتو حديثة التوظيف في القطاع الحكومي، لكنها لم تحصل على حقها في الرعاية لوليدها؟... أليس من المفترض من تلك الجهات أن تشرع لقانون يحفظ حقها كأم بالدرجة الأولى وتعمل على سن تشريع يضمن لها ذلك الحق كاملاً من دون انتقاص له وتجاوز له مثلها مثل بقية النساء اللاتي وضعن، فيما الأخيرات منتفعات باجازة الرعاية على عكس حديثات التوظيف منهن... أجيبوني اليس الحال واحداً أم الحال مختلفاً؟ ام يستدعي الامر منا أن نهيئ ظروفاً مماثلة لظروف المرأة التي تلد وتسخيرها مجازا وخيالا لجعل الإخوة المشرعين يعيشون في جلسات المحاكاة لآلام الوضع ويذوقون وجع الحمل والولادة معاً حتى يستشعروا بها ويصروا بثبات وعزيمة على ان يخوضوا بشراسة في أمر إقرار تلك الاجازة القانونية وسن التشريعات المناسبة مع منطقية الحدث وتتماشى مع الشرع والعقل معاً.
نساء وَلدن وتوظفن حديثاً
كما هو معروف أن رياضة الفروسية وركوب الخيل أصبحت اليوم رياضة محببة لدى أغلب شرائح المجتمع، فهي رياضة الآباء والأجداد ولها تاريخ حافل على مر الأزمنة والعصور، وأصبحت هواية محببة لدى غالبية البحرينيين، ولكن ما يقلق هذه الفئة بأنها اليوم مهددة بالضياع والانقراض بسبب عدم الاهتمام بها والمساندة من قبل الجهات المختصة، فهواة الخيل اليوم مطاردون من كل جانب ولا يجدون من يقف بجانبهم أو يستمع إليهم.
ومن هذا المنطلق، فإننا هنا نبعث رسالة صادقة من الأعماق إلى المسئولين لدعم مسيرة هذه الرياضة العريقة وتشجيع هواة الخيل من المواطنين من أجل تصحيح أوضاعهم الصعبة وهم فعلاً بحاجة ماسة لمساعدتهم وفك أزرهم.
نأمل من المسئولين في الدولة تبني هذه القضية لإنقاذ أصحاب هذه الهواية العريقة والجميلة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية قدر المستطاع، فإننا في هذا الصدد نقترح بتشكيل لجنة تقوم بالمسح الميداني لأصحاب الاصطبلات من هواة الخيل ومحبي هذه الرياضة وذلك لرصد احتياجاتهم الأساسية ومتطلباتهم والتعرف على العوائق التي تعترضهم وخصوصاً في مسألة توفير الأماكن والمواقع المخصصة لتشييد الاصطبلات التي باتت تهددهم ولا تؤمن لهم الاستقرار الدائم، وكذلك الدعم لأنهم فعلاً بحاجة إلى من يقف بجانبهم ويتلمس احتياجاتهم الأساسية، وذلك من أجل ضمان استمرارية هذه الرياضة الجميلة وحفاظاً عليها من الاندثار.
لجنة المحرق الشعبية
أمام حجم المعاناة التي أكتوي بها وأعاني من شدتها كثيراً جرّاء إصابتي بورم في الرئة ومشاكل كثيرة في الجهاز التنفسي، قبال ضعف ذات اليد وما يحويه الجيب من سعة وقدرة مالية قليلة، عوضاً عن التزامات طبية تفرضها صحتي لأجل استيعاب كل الظروف الطبية المحيطة بوضعي نتيجة الحدث الطارئ، الذي داهمني من حيث لا أعلم، فلقد وجدت نفسي مضطراً إلى البوح عن حاجتي الماسة للمساعدة المالية التي تكفل لي على أقل تقدير استمرار تلقي العلاج المتوافر في تايلند.
ولكونه علاج باهظ جداً ومكلف، ولا تقوى إمكاناتي على الإيفاء بمتطلباته، ناهيك عن جلسات المتابعة والتشخيص المفروضة، والتي عادة ما تكون على فترات منقطعة كل مرة، لم يتبقَّ لي سوى منفذ واحد وقناة وحيدة أبث من خلالها حاجتي الملحة والماسة إلى مساعدة الآخرين، رغم الحرج الذي يلفني، ولكن بعد التوكل على الله سارعت إلى الكشف عن حاجتي بغية نيل عون ومساعدة خيرية من أهل الخير والبر وأصحاب الأيادي البيضاء في تقديم ما تجود به أنفسهم الرحيمة وأيديهم السخية والكريمة على فعل المعروف والخير والعطاء الجزيل، الذي يوفر لي كلفة علاجي في تايلند، ولكم الآجر والثواب المحسوب عند الله، والذي لا يضيع أجر أي عمل منكم كان خالصاً إلى وجهه في الدنيا والآخرة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
من الملاحظ أن الكثير من الناس يستاءون من عرض السيارات المستعملة وعليها ملصقات تعلن أنها معروضة للبيع على جوانب الشوارع في الكثير من مناطق البحرين وذلك لأسباب عديدة، أولاً: أن عارضي هذه السيارات لا يستخدمون معارض أو محلات، وبالتالي فإن الكلفة بالنسبة إليهم أقل من ممارسي العمل نفسه ولديهم محلات وثانياً: أن عرض هذه السيارات يمثل خطراً مرورياً حيث إنها تثير انتباه السواق وينتقل تركيزهم من المرور في الشارع إلى جوانبه ما يتسبب في الحوادث المرورية وثالثاً: إذا كان قد اكتشفت سيارة مفخخة فإنه من الواجب عدم السماح لهكذا اصطفاف للسيارات المستعملة تفادياً لأي مخاطر. ورابعاً: أن منطقة مثل الجفير وهى منطقة حديثة البناء وتمثل مظهراً حديثاً للتقدم العمراني تعاني من هكذا مشكلة والكل لاحظ هذا المنظر غير اللائق. والسؤال الملح هو من هي الجهة المسئولة عن منع مثل هذا التصرف، أهي الإدارة العامة المرور أم وزارة شئون البلديات؟ ولماذا لا يتم منعه؟
عبدالعزيز علي حسين
العدد 4147 - الإثنين 13 يناير 2014م الموافق 12 ربيع الاول 1435هـ
احتمال
احتمال الاخ عنده معرض ويبغى يزيد المبيعات
اصحاب معارض السيارات يرهقون كاهل الشاري و البائع
كل ما سيق من مبررات غير صحيحة اذا كان الاعلان يشغل السائق فالإعلانات حدث و لا حرج اما التفخيخ لا يحتاج للإعلان