قالت وزارة الأشغال انها ملتزمة بمحاسبة أي مقاول متأخر ومقصر في تنفيذ المشاريع.

وأكدت «الأشغال»، في توضيح على ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤخراً، أن مشاريع شبكة الطرق، تمر بثلاث مراحل مختلفة هي (التخطيط، التصميم، التنفيذ)، حيث يتم في المرحلة الأولى (التخطيط)، إعداد خطة إستراتيجية للطرق بغية دراسة الحركة المرورية ووضع تصور عام من متطلبات تطوير الشبكة والتي تعتمد على تصورات مبدئية عن شكل التقاطعات، ولم تشمل أي تفصيل في عدد المسارات وشبكات التصريف ومتطلبات الجهات الخدمية بذلك اعتمدت بعض التكاليف، ومن ثم المرحلة الثانية والمتمثلة في (التصميم) للمشاريع، وأخيرا المرحلة الثالثة (التنفيذ) والتي من خلالها تبين الكلفة النهائية للأعمال. بذلك تزداد دقة التقديرات لكلفة المشاريع مع توفر المعلومات والتفاصيل عن هذه المشاريع مع انتقالها من المرحلة الأولى في التخطيط المبدئي، مروراً بمرحلة التصميم حتى التنفيذ.

لذا فإن الأرقام المتضمنة في الخطة الاستراتيجية مبدئية تستخدم كمؤشر لحساب التكاليف الأولية ورسم تصور عن التدفقات المالية المحتملة، وتختلف الكلفة التقديرية للمشاريع خلال مرورها بالمراحل الثلاث التخطيط والتصميم والتنفيذ. وافادت وزارة الأشغال قيامها عام 2003 بتكليف (شركة هايدر للخدمات الاستشارية) لإعداد خطة إستراتيجية للطرق، وهي الخطة التي أصدرتها الوزارة عام 2005، بهدف دراسة الحركة المرورية ووضع تصور عام من متطلبات تطوير الشبكة ورفع كفاءتها لتتواكب مع التطور القائم والمحتمل مستقبلا، وذلك بعد التعرف على أماكن تكرار الحوادث بشتى تصنيفاتها، ومعدل تنامي حجم الحركة المرورية، والرؤية التنموية التي تشكل معالم البحرين. وتتمثل التوصيات في عدد من المشاريع التي تهدف إلى تطوير بعض التقاطعات والطرق الرئيسية التي من شأنها تحقيق الهدف ذاته. لذلك فإن الكلفة التقديرية للمشاريع اختلفت عن القيمة الحقيقية لها، حيث ان الكلفة التقديرية للمشاريع تختلف خلال مرورها في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ. وعليه، فإن هناك فروقات كبيرة بين التقديرات الأولية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للطرق (والتي تم إعدادها في مرحلة التخطيط) والتكاليف وقت التنفيذ وتتمثل في أن التقديرات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية التي كانت تعتمد على تصورات مبدئية عن شكل التقاطعات، ولم تشمل تفصيل عدد المسارات وشبكات التصريف ومتطلبات الجهات الخدمية، لذا فالأرقام المتضمنة في الخطة الاستراتيجية أرقام مبدئية.

علما بأن جميع الأدبيات والكتب المعتبرة في عالم إدارة المشاريع تشير إلى أن التكاليف التقديرية في هذه المرحلة من عمر المشروع عادة تكون بعيدة عن الكلفة الحقيقية بنسب متفاوتة قد تصل إلى 40 في المئة، وتزداد دقة التقديرات لكلفة المشاريع مع انتقالها من المرحلة الأولى في التخطيط المبدئي، مروراً بمرحلة التصميم وحتى التنفيذ، ولذا فإنه من ضمن مهمات الشركة الاستشارية التي تقوم على تنفيذ التصاميم النهائية أن تجري دراسة للتأثيرات المرورية واقتراح الشكل النهائي لهذه التقاطعات والتنسيق مع الجهات الخدمية لتحديد الشبكات المتأثرة وطبيعة العمل المطلوب (إزاحة، حماية، استبدال)، وبهذه التفاصيل يمكن تقديم تقديرات أكثر دقة للمشاريع.

كما أن المسافة الزمنية بين صدور دراسة الخطة واستراتيجية الطرق وتعيين الاستشاري للتصميم التفصيلي قد تطول، وهو الحال في واقع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للطرق، حيث يكون الواقع على الأرض قد تغير من ناحية استخدامات الأراضي ومستوى الإنشاء، ما ينعكس مباشرة على كلفة تنفيذ المشاريع، إضافة إلى ذلك، فقد مرت مملكة البحرين بفترة تكاثرت فيها المشاريع المطروحة للتنفيذ في القطاعين العام والخاص، حيث ان عدد المشاريع المطروحة تفوق الإمكانات الموجودة في سوق الإنشاء، ما يحفز المتنافسين بهذه المشاريع على رفع الأسعار كنتيجة طبيعية لتأثير نظرية قوى السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العطاءات للكثير من المشاريع، وأيضاً تزامن تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية مع زيادة حادة في أسعار مواد البناء الرئيسية، مثل الاسمنت والحديد والرمل وغيرها، ما أدى إلى اختلاف كبير بين الكلفة التقديرية الأولية والتكاليف الحقيقية للمشاريع باعتبار كل ما ذكر أعلاه.

وفيما يتعلق بالمشاريع الأربعة التي ورد ذكرها في تقرير الرقابة المالية والإدارية، اوضحت وزارة الأشغال أن مشروع جسر المنامة الشمالي تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات عن طريق مناقصة تنافسية بقيمة 98 مليون دينار وأنجز بـ93 مليون وهو أقل من القيمة التقديرية التي كانت مقررة والبالغة 112 مليون دينار، بذلك فإن نسبة الوفر بين الكلفة التقديرية والحقيقية 17- في المئة وقد أوضحت الوزارة في تصريح سابق مفصل عن الملاحظات عن هذا المشروع.

أما مشروع تقاطع ميناء سلمان الذي تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات عن طريق مناقصة تنافسية بقيمة 24 مليون دينار، والذي شارفت أعماله على الانتهاء ومن المؤمل إتمام ما أنجزه بـ24 مليونا وهي كلفة تزيد عن القيمة التقديرية التي كانت مقررة والبالغة 22 مليون دينار، بذلك فإن الفارق بين الكلفة التقديرية والحقيقية في المشروع المذكور 10 في المئة. والمشروع الثالث تقاطع بوابة مدينة عيسى، فقد تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات عن طريق مناقصة تنافسية بقيمة 41 مليون دينار، وأنجز بـ47 مليون وهي كلفة تزيد عن القيمة التقديرية التي كانت مقررة والبالغة 36 مليون دينار، بذلك فإن الفارق بين الكلفة التقديرية والحقيقية في المشروع المذكور 31 في المئة حيث واجه المشروع اثناء تنفيذه تعثر المقاول الرئيسي للمشروع في الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت، ما استدعى طرحه في مناقصة جديدة لإكمال الأعمال وأثر على ارتفاع الكلفة الإجمالية للمشروع.

وأخيرا مشروع إعادة إنشاء جسر سترة، فقد تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات عن طريق مناقصة تنافسية بقيمة 64 مليون دينار، وأُنجز بـ66 مليون دينار وهي كلفة تزيد عن القيمة التقديرية التي كانت مقررة والبالغة 60 مليون دينار، بذلك فإن نسبة الاختلاف بين الكلفة التقديرية والحقيقية في المشروع المذكور 10 في المئة.

وعليه فإن الكلفة التقديرية للمشاريع الأربعة المذكورة أعلاه بلغت في مجموعها ما يقارب 230 مليون دينار، وهي الكلفة ذاتها التي تم تنفيذ تلك المشروعات بها.