قال عدد من طلبة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا والمسحوبة رخصتها بقرار من مجلس التعليم العالي إنهم يعتزمون مقاضاة الجامعة لتسليمهم كشوفات درجاتهم.

ولفتوا خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن عددهم بلغ 45 طالباً، فيما تقدم طلبة آخرون بشكل فردي لمقاضاة الجامعة في وقت سابق.

وبينوا أنهم يسيرون حاليّاً في إجراءات رفع الدعوة، وسيطالبون بتسليمهم كشوفات درجاتهم، مشيرين إلى أن الجامعات سبق أن وقعتهم على تعهد خلال تسجيلهم للفصل الدراسي الجاري ترفض بموجه تسجيلهم للفصل الدراسي المقبل من دون تسلمها كشوف درجاتهم.

وأضافوا أنهم سيطالبون أيضاً بإعادة الرسوم التي دفعوها إلى جامعة «دلمون» قبل سحب رخصتها بشهر واحد، فضلاً عن تعويضهم عن الضرر النفسي الذي لحق بهم.

وأشاروا إلى أن كثيراً من الطلبة دفعوا مبالغ مالية للحصول على كشوف درجاتهم من الجامعة والتي قامت «بمساومتهم» عليها لعلمها بأنهم بحاجة إليها للاستمرار في دراستهم، على حد وصفهم.

وتابعوا أن البعض الآخر غير قادر على الدراسة في جامعات أخرى نتيجة ارتباطه بقروض وديون بعد أن دفع رسوماً دراسية لجامعة دلمون قبل سحب رخصتها.

وأملوا ألا يتخذ مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم موقف «المتفرجين» على الطلبة، وأن يتحركا من جهتهما لضمان انتظام الطلبة في مقاعدهم الجامعية دون الإضرار بهم وبمستقبلهم.

وأشاروا إلى أنهم سبق أن راجعوا مجلس التعليم العالي ورفعوا له عدداً من النقاط وهي كشوف درجات الطلبة المستمرين، رسوم المواد للطلبة المستمرين في الدراسة، تعهد الجامعات المحول لها الطلبة وشهادات الطلبة العالقة لدى التعليم العالي ومشكلة الطلبة الكويتيين.

وفصّل الطلبة بقولهم إنه فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بكشوف الدرجات فإن وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر إعلان سحب ترخيص الجامعة أصدر قراراً بضرورة إلزام الجامعة بالتسليم الفوري للشهادات الحائطية للطلبة وكشوف درجاتهم وكل الوثائق المطلوبة للأمانة العامة، مستدركين بأن الجامعة قامت دون وجه حق بمطالبة الطلبة بمبالغ مالية لتسليمهم كشوفاتهم وهو الأمر الذي اعتبروه «ابتزازاً» واضحاً.

وأشاروا إلى أن مجلس التعليم العالي هو المسئول عن جميع الجامعات في البحرين وله جميع الصلاحيات وفق المادة الثالثة من قانون رقم (3) للعام 2005 والذي ينص على اختصاص التعليم العالي بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي، متسائلين عن كيفية السماح للجامعة إصدار قرارات بعد سحب رخصتها وما هي الإجراءات التي اتخذها التعليم العالي ضد ذلك؟

أما النقطة الثانية والمتعلقة برسوم المواد الدراسية، فقد بين الطلبة أنهم قاموا بدفع جميع الرسوم الجامعية لدلمون قبل سحب رخصتها، وأن وزير التربية والتعليم قال في البند الرابع في مؤتمر سحب رخصة دلمون إن على الجامعة إعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة المسجلين في برامج الجامعة، وبينوا أن الجامعة لم تسلمهم رسومهم، وفي المقابل تطالبهم الجامعات الأخرى بدفع الرسوم للدراسة.

وتطرقوا إلى مشكلة التعهد الذي تفرضه الجامعات الأخرى على الطلبة، لافتين إلى أنها قامت بإجبار الطلبة على توقيع تعهد لقبول تسجيلهم الفصل الجاري بموجبه يتعهد الطالب بتسليم كشوفه للفصل الدراسي المقبل كشرط لقبول تسجيله، مستدركين أن جامعات أخرى رفضت بشكل نهائي تسجيل الطلبة من دون تسلم الكشوفات.

وطالبوا الوزارة بمخاطبة الجامعات المحول إليها الطلبة لحل هذه الإشكالية، كما تحدثوا عن الشهادات العالقة لدى التعليم العالي، متسائلين عن أسباب تعليق تصديق الشهادات ومتى سيتم تسليمها إلى الطلبة وهل هناك شهادات لاتزال لدى الجامعة، وماذا بشأن الشهادات المحولة إلى النيابة العامة.

وفي سياق ذي صلة، لفتوا في لقائهم إلى أنه من بين القرارات الصادرة، هي تحويل الطلبة إلى جامعات أخرى ومن بينها جامعة البحرين، لافتين إلى أنه لم يتم تحويل أي طالب فيها حتى الآن.

كما تطرقوا إلى مشكلة الطلبة الكويتيين الذين لا تسمح ظروفهم بمراجعة الوزارة بشكل مستمر، وطالبوا باتخاذ الإجراءات كافة لتسلم الطلبة شهاداتهم ورسومهم وحل قضايا عدد من الطلبة بشكل استثنائي لظروفهم الخاصة.

وفي موضوع آخر، ذكر عدد من مسرحي جامعة دلمون أنهم التقوا سمو رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وأن سموه وجه إلى توظيفهم على وجه السرعة على حد قولهم، ومن جانبهم رفعوا رسالة إلى سموه حصلت «الوسط» على نسخة منها، قالوا فيها: «نشكر رحابة وسعة صدرك لسماع قضيتنا والتي تخص ما يفوق 30 معيلاً لعائلة بحرينية من أبناء شعبكم وقد لجأنا إليك ليقيننا التام بأن قصة معاناتنا ستنتهي بفضل أوامركم السامية (...)».