قالت الباحثة التربوية مدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم (سابقا) صفية صادق البحارنة ان ما يقارب 60 في المئة من معلمات رياض الأطفال لا يحملن المؤهل الجامعي للعمل في مجال التعليم قبل المدرسي، لافتة خلال ملتقى التعليم والتدريب والذي نظمته أخيرا الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب إلى أن البيانات التي جمعت من 718 معلمة رياض أطفال تشير ايضا إلى عدم وجود برنامج بمؤهل جامعي معتمد (بكالوريوس) لإعداد معلمات رياض الأطفال قبل الخدمة، فضلا عن عدم كفاية برامج التدريب أثناء الخدمة لتأهيل المعلمات وتردد بعض الروضات في دعم تدريب المعلمات إما لعدم وجود الموازنة أو خوفا من تسرب المعلمة بعد التدريب.

ودعت إلى مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم قبل المدرسي وتنويع مصادر التمويل ووسائله بكيفية تسمح بالتوسع والوصول إلى الفئات المحرومة اقتصاديا، فضلا عن إيجاد بدائل مناسبة توفر الرعاية والتعليم للأطفال قبل المدرسة وفق اشتراطات ومعايير محددة مثل إنشاء وتمويل مراكز لرعاية وتعليم الأطفال ملحقة بالوزارات أو الشركات أو المؤسسات التي يعمل بها عدد كبير من النساء وتشجيع الجمعيات النسائية والجمعيات الخيرية على إنشاء وتمويل مراكز الرعاية لطفل ما قبل المدرسة وتوفير وسائل دعم مناسبة لها.

كما دعت إلى إيجاد برنامج جامعي معتمد لإعداد معلمة الروضة قبل الخدمة واعتماد برامج محددة لتدريب المعلمة أثناء الخدمة وتشجيع خريجات المرحلة الثانوية على الالتحاق ببرامج إعداد معلمة الروضة مع تقديم حوافز مادية ومعنوية للدارسات إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجر معلمات الروضة ودعم الروضات ماديا وفق ضوابط واشتراطات معنية لتأمين الحد الأدنى من الأجور لمعلمات الرياض.

وتابعت أنه من بين الحلول المقترحة أيضا ضبط الجودة بتحديد واعتماد معايير جودة واضحة وشاملة وقابلة للتطبيق في رياض الأطفال وتفعيل وتعزيز أدوات الرقابة والإشراف الإداري والفني على رياض الأطفال لمعالجة مؤهلات المعلمات إلى جانب تعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة كي تتلاءم مع واقع العمل في رياض الأطفال.

وفيما يتعلق بمعوقات التوسع الكمي، أشارت إلى أن التعليم قبل المدرسي يتم تمويله بالكامل من القطاع الخاص وبالتالي فهو غير مجاني وغير متاح للفئات المحرومة اقتصاديا، لافتة إلى أن أكثر من 50 في المئة من الأطفال محرومون من فرصة الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي.

ونوهت إلى عدم وجود بدائل قريبة أو مشابهة مجانية أو برسوم رمزية تتيح للطفل المحروم اقتصاديا بيئة مناسبة للتعلم قبل المدرسي، إلى جانب عدم وجود الدعم المادي الذي يسمح باستفادة المؤسسات المعنية من نمو الوعي العام وزيادة الطلب على التعليم قبل المدرسي، ما يؤدي إلى افساح المجال لظهور بدائل غير قانونية كالروضات غير المرخصة والتي تفتقر معظمها إلى الحد الأدنى من معايير الجودة على حد وصفها.

وتطرقت إلى اخر احصائية لوزارة التربية والتعليم عن عدد رياض الأطفال (المستقلة عن المدارس الخاصة)، مشيرة إلى أن عددها وصل إلى 136 روضة موزعه بين المحافظات الخمس حتى 2013.

وعرجت للحديث عن الزيادة في عدد الأطفال مقارنة بالزيادة في عدد الرياض خلال الفترة من 2001 حتى 2012 (مع استثناء الأطفال الملتحقين بصفوف الروضة في المدارس الخاصة)، مبينة أن الزيادة في عدد الأطفال تصل إلى 74 في المئة وأن عددهم تجاوز 17 ألفا، منوهة إلى أن الزيادة في عدد الروضات لم تتجاوز الـ8 في المئة، وأن الزيادة في عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم ما قبل المدرسي (باستثناء الأطفال الملتحقين بصفوف الروضة في المدارس الخاصة) يصل إلى أكثر من 7 آلاف طفل خلال 11 سنة.

وفي سياق ذي صلة، تناولت البحارنة الآثار المباشرة للتوسع في التعليم قبل المدرسي على عدد من المستويات منها المستوى التربوي ويكمن في ارتفاع قدرة الطفل على التكيف مع النظام المدرسي ونمو الجانب الاجتماعي في شخصيته، زيادة استعداد الطفل لدخول المدرسة وارتفاع مستوى تحصيله العام وتحسين مخرجات التعليم، فيما اشارت إلى أنه وعلى المستوى الاقتصادي فإن التوسع في التعليم قبل المدرسي من شأنه أن يوفر عمالة وطنية قابلة للتدريب والتوظيف تساهم في خفض معدلات البطالة، تشجيع المزيد من الأمهات على الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في الإنتاج وتشجيع النساء العاملات على الاستمرار في الوظيفة ومشاركتها في برامج التدريب وتطوير المهارات إلى جانب تنشيط عمليات البيع والشراء في مجال السلع والخدمات، وعلى مستوى المجتمع رأت البحارنة أنه يقلل من احتمال انحراف الأحداث وخفض معدلات الجريمة وافساح المجال أمام المرأة للمشاركة في العمل التطوعي.

وتابعت بأن التوسع في التعليم قبل المدرسي من شأنه أن يؤثر على مستوى الإنفاق العام في الدولة من خلال خفض الإنفاق على التعليم العلاجي واعادة التعليم، وتقليص الهدر الناشئ عن الرسوب والتسرب من التعليم وخفض الإنفاق العام على برامج التأهيل المهني وإعادة التدريب وبرنامج التأمين ضد التعطل إلى جانب توفير التمويل لبرامج اجتماعية واقتصادية تنموية بديلة.