قال أمين عام جمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي إن «75 في المئة من إجمالي مبلغ الدعم الحكومي للسلع التموينية المباشرة للمواطنين تذهب إلى الفنادق والمطاعم والأجانب، وأن الـ25 في المئة المتبقية أكثر من نصفها لا يستحقون الدعم باعتبار أنهم من ذوي الدخل المرتفع أو الحال الجيدة اجتماعياً ومادياً».

وأضاف العالي خلال ندوة نظمتها جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي مساء أمس الأول الأحد (12 يناير/ كانون الثاني 2014)، أن «البحرين بحاجة إلى إعادة هيكلة الدعم بحيث يذهب لمن يستحقه، وأن يتوقف الدعم عمن لا يستحقه أسوة بدول أخرى».

هذا وفي مستهل الندوة، استعرضت جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي تحليلاً سريعاً عن موضوع الدعم الحكومي للسلع والخدمات، وذكرت أن هذا الموضوع يستحوذ على اهتمام الكثير من المواطنين، وكان محط شد وجذب ومزايدة من قبل النواب، وبالتوقف عند الموسوعة الحرة التي تعرف الدعم الحكومي بأنه امتدادات مالية تقدم من الحكومة لتخفيض أسعار السلع إما لصالح الصناعة أو المواطن، ويهدد غيابها اشتعال الشارع. والمناهضون يعرفون الدعم بمثابة شراء لنهوض في الشارع. ما يعني أننا أمام أمر مهم وبالغ الأهمية.

وأفادت الجمعية بأن المطروح هو ضرورة إعادة صياغة الدعم ضمن إصلاحات أو إلغاءات أو تقنين، فهو يقضم حصة هائلة من الإنفاق العام فيما يرتبط بالتنمية. وفي تقرير لصندوق النقد الدولي حول الشرق الأوسط أظهر أرقام هائلة بل خيالية على الصعيد المحلي. وأن في البحرين قيل بأن هناك دراسة حكومية لتوجيه الدعم للمستحقين قبل 4 أعوام، ولكن لم تتبلور فكرة أو رؤية واضحة حول موضوع الدعم، إلا أن الأرقام الرسمية تقول إن الدعم الحكومي المباشر بلغ مليار و661 مليون دينار للعام 2014، والمقترح يسعى لحرمان المواطن بتحويل ثلث الدعم إلى دعم مالي لكل مواطن بحسب التصور الأولي، ما أثار امتعاض الكثير من المواطنين.

وواصل العالي «ارتفاع مبالغ الدعم يعكس خللاً جذرياً في الاقتصاد الوطني من ناحيتين، الأولى أن الاقتصاد قام على العمالة الأجنبية الرخيصة ولم يعتَد على توفير رواتب مجزية للمواطنين، ولذلك حاولت الحكومة تعديل هذا الجانب من خلال توفير الدعم الذي بات عبئاً عليها منذ عقود. وأما الجانب الثاني فهو عدم وجود تنويع لمصادر الدخل، فهذا التشجيع تم على أساس صناعات مدعومة بالكامل، وبالتالي ذلك يعني خلل في التنمية والوظائف المولدة في الاقتصاد».

وفند العالي بأن «الجانب الآخر، أن الدعم اليوم وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة لجأت الحكومة لإظهار الدعم بشكل فاقع من أجل بيان مدى تحملها حماية المواطنين، ولذلك نرى أن في موازنة الحكومة لكل عامين أول ما نتصفحه في بيان الإيرادات والمصروفات أن إجمالي إيرادات النفط الغاز يخصم رأس مالها بعدها احتياط الأجيال المقبلة، ثم دعم مبيعات النفط والغاز في السوق المحلي، وبالتالي يعطوننا صافي الإيرادات بعد كل الخصومات للدعم، مع أن هذا الدعم هو دعم دفتري، يعني أن الحكومة لا تصرف من حسابها أي مبالغ».

وأما في جانب المصروفات خلال العام 2014، بين الأمين العام أن «المصروفة المتكررة للعام الجاري تبلغ 495 مليون دينار تخصم منها مباشرة مبالغ الدعم الحكومي المباشر للمواطنين، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول دعم مشتقات النفط والغاز، والثاني دعم المواد التموينية والغذائية وما يلحقها».

وتابع العالي: «بالنسبة إلى دعم مبيعات المشتقات النفطية والغاز في السوق المحلي، نتفاجأ من نحو 75 في المئة من إجمالي مبلغ الدعم يذهب إلى دعم مبيعات الغاز، ومن يستفيد من دعم الغاز هو 4 شركات رئيسية هي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة الخليج للبتروكيماويات وشركة البحرين للغاز (بناغاز) وشركة نفط البحرين (بابكو) ومحطات توليد الكهرباء والماء. ما يعني أن الحجم الأكبر من الدعم المقدم لدعم المشتقات النفطية والغاز يذهب إلى شركات لا علاقة لها بالمواطن ولا الدعم المباشر له، وهذا يعني أن الدعم يصب في جيوب المساهمين في الشركات المذمكورة. علماً أن الموضوع ليس بتلك الحدية التي مع رفع الدعم الحكومي يعني غياب التنافسية بين الشركات أو الإضرار بالصناعة أو المواطن، وقد حدث ذلك مع رفع الدعم تدريجياً عن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في العام 2008».

وواصل الأمين العام: «وأما بالنسبة إلى الـ25 في المئة المتبقية فهي تقدم للمشتقات المحلية مثل تكرير النفط الذي يصدر 91 في المئة منه للخارج، و9 في المئة المتبقية للاستهلاك المحلي ويشمل الكيروسين والديزل ووقود الطيارات والإسفلت».

واستدرك العالي بالقول: «في الفترة الأخيرة حدثت إثارة رفع سعر الديزل، وهو يمثل 83 مليون دينار سنوياً من إجمالي مبالغ الدعم، والفئات الرئيسية المستفيدة من الديزل هي شركات النقل والصيادين وغيرهم. وهذا بطبيعة الحال له انعكاسات على ارتفع سعر النقل والسلع بالتالي ويحدث تضخم في الاقتصاد، فالأمر عملية متكاملة بحاجة إلى إعادة هيكلة بصورة لا تلحق أضراراً بأي طرف»، منبيناً أن «وقود الطيارات نعرف أنه بمثابة ديون على شركة طيران الخليج وكذلك طيران البحرين، وهي تراكمات، ومن غير الواضح مدى صحة دعم وقود الطيارات».

وأكد الأمين العام أن «960 مليون دينار كمبالغ دعم لا يستفيد منها المواطن بشكل مباشر إلا عن طريق شركة البحرين للغاز من أجل الاستهلاك المنزلي، أو بنزين السيارات. وهذا يشكل أيضاً فقط 20 في المئة من مجموع استخدام الغازولين، فحتى النسبة الأخيرة يستفيد منها مواطنون من ذوي الدخل المرتفع وهم ممن لا يستحقون الدعم».

الدعم المباشر للمواد التموينية

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي المباشر، أوضح العالي بأن «بلغ قيمة الدعم الحكومي للمواد التموينية (الدعم المباشر) 661 مليون دينار للعام 2014، فهذا الدعم يذهب إلى هيئة الكهرباء والماء بقيمة 350 مليون، 4.5 ألف لجامعة البحرين، و8 ملايين لكلية المعلمين، ولبوليتكنك 13 مليون، والمؤسسات الخيرية الملكية 4 ملايين، وصندوق الضمان الاجتماعي بـ25 مليون، ودعم برامج الإسكان لعلاوة الإيجار بـ40 مليون، ودعم برنامج الإسكان بـ4 ملايين ونصف، ودعم الأسر المحتاجة أيضاً».

وعلى سبيل المثال، أسهب الأمين العام: «دعم الكهرباء والماء يبلغ 350 مليون دينار للعام 2014، وبالرجوع إلى الحسابات الختامية للعامين الماضيين، اتضح أن أغلبية المبلغ يظهر كمصروفات متكررة، وهي مبلغ تدفع لثلاث محطات كهرباء مملوكة من القطاع الخاص من خلال تسديد فوائد قروضها البنكية، ويصل المبلغ لأكثر من 250 مليون دينار. وعند تحليل موازنة هيئة الكهرباء والماء للعام الجاري نرى أن العملية متكررة كما كانت طوال الأعوام الماضية»، مردفاً بأن «40 في المئة من قيمة الدعم يتوجه للمشتركين من القطاع التجاري، و60 في المئة للمواطنين والأجانب، علماً أن المواطنين المقتدرين يدفعون نفس قيمة ما يدفعه ذوي الدخل المحدود الذي يستحقون الدعم. وبرأيي هناك تشوُّه في هيكل دعم الكهرباء والماء».

70 % من دعم المواد الغذائية للمطاعم والفنادق

وفي أرقام تفصيلية، بيّن العالي أن «دعم المواد الغذائية 70 في المئة منه يذهب للمطاعم والشركات، ولا يستفيد منه المواطن بشكل عام. وبحسب مذكرة حكومية، الأجانب هم المستفيد الأكبر من الدعم الحكومي، فنصيبهم من الكهرباء والسلع الاستهلاكية يصل إلى 747 مليون دينار، بينما حجم استهلاك المواطن لا يزيد عن 650 مليون دينار. علماً أن في البحرين أكثر من 660 ألف أجنبي يمثلون نسبة 54 في المئة من إجمالي عدد السكان في المملكة».

وختم الأمين العام بأن «نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة الدعم بحيث يذهب لمن يستحقه، وأن يتوقف الدعم عن من لا يستحقه أسوة بدول أخرى»، مضيفاً بأن «الحكومة تريد أن تستغفل الناس ولا توجد شفافية ووضوح على صعيد هذا الموضوع، ودائماً تعول على الإشاعات المجتزئة، ومن المفترض أن نطرح أمام الناس كل الأرقام بكل شفافية وأن توضع الخطة الصريحة لإعادة هيكلة الدعم. مع الأخذ في الاعتبار وجود سلسلة تأثيرات منها احتمال ارتفاع معدل التضخم وبالتالي له انعكاسات سلبية على الصناعة والتجارة والمواطن، ولا يمكن الانتهاء من الدعم الحكومي على المدى البعيد إلا مع وجود اقتصاد متنوع قوي».

رضي: 35 ألف عامل أجنبي دخلوا البلاد بنهاية 2013

وتحدث خلال الندوة أيضاً مسئول القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي عن معادلة الأجور والأسعار وإنشاء مظلة إجتماعية. وقال في مستهل حديثه: «أعتقد أن أخطر ما في الأمر أننا لا نعلم على وجه الدقة هل فعلاً يوجد توجه لنزع أو إلغاء الدعم من عدمه، أم أنه مجرد رسالة تنبيه، ففي العام 2010 أثير موضوع عن رفع الدعم عن أسعار البنزين، ومع الضغط النيابي وكذلك السياسي صدر تصريح من سمو رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة تقوم بالدراسة فقط وأنه لا توجه لرفع الدعم عن هذه السلعة. وهذا يعني أن هناك سياسية كبيرة تتعامل بها الحكومة من خلال بالونات الاختبار لقياس ردة الفعل وما إلى ذلك».

وأضاف رضي أن «هذه الحالة التي تتعامل بها الحكومة تجعل حتى القوى السياسية والاقتصادية وكذلك العمالة في عدم استقرار بسبب عدم وجود الشفافية، فعند مناقشة الأمر من ناحية علمية فإنه يتأكد عدم ضرورة توجيه الدعم إلى الأجانب ومن هم من دوي الدخل المرتفع، في حين أنه لا أحد يستطيع أن يقطع بأن الدعم لن يذهب لجهات معينة بذاته لأن ليس هناك شفافية حتى مع إعادة الهيكلة، فعدم الشفافية تضع صعوبة لاتخاذ القرار».

وبين رضي أن «اقتصاد البلاد يمضي اليوم بطريقة غير منتجة، والحل الأساسي أن يكون هناك اقتصاد منتج، فالبحرين مجموع القوى العاملة فيها أكثر من 600 ألف موظف، القطاع الحكومي يضم 50 ألف موظف بحريني، والقطاع الخاص يضم 100 ألف بحريني. ما يعني أن الاقتصاد 70 في المئة من عمالته عمالة أجنبية».

واستدرك رضي بأن «متوسط راتب المواطن البحريني للعاملين في القطاع الحكومي هو 650 ديناراً، وعددهم كما أسلفت 50 ألف بحريني، والـ100 ألف المتبقين هم من يعملون في القطاع الخاص وأجورهم متوسطها 376 دينار، أي نصف راتب موظفي الحكومة».

وزاد رضي على قوله بأن «35 ألف تأشيرة لعمالة أجنبية تم إصدارها في الربع الثالثة من العام الماضي من أجل دخول عمال أجنبية للبحرين، 29 ألف منها بعقود مستمرة وأغلبيتها لقطاع الإنشاءات، ثم قطاع تجارية الجملة والتجزئة».

وأسهب رضي بأن «حين نستورد في ربع عام نحو 30 ألف أجنبية عامل لقطاع الإنشاءات فقط، فهذه مصيبة، لأن لو الخبرات الأجنبية تدخل البلاد من قطاعات أكثر إنتاجية فإنه يعطي انطباع جيد لبلد منتج».

وتحدث رضي عن معدلات التوظيف ومقارنة الأرقام بينها، وذكر أن «4.2 في المئة معدل توظيف الموظفين البحرينين بالسوق المحلي، وأكثر من نحو 8 في المئة للأجانب، أي النصف تقريباً».

وختم رضي حديثه: «أركز على ضرورة وجود ضغط بأن لا نفكر في كيفية التعامل مع الرواتب والدعم، بل أن نفكر في دولة شمولية ليس في الجانب الأمني بل الاقتصادي والاجتماعي. مع ضرورة أن تكون هناك حركة وضغط من الجمعيات السياسية والاجتماعية، فهذا ملف يجمع البحرينيين جميعاً، لأن السياسي قد يطول حله».