تناولت ندوة عقدتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تحت عنوان: «حق المواطنة» بشكل متعمق الأسباب التي تؤدي إلى تآكل الشعور بالمواطنة في الدول الاستبدادية والحكومات التي تدير المجتمع وفق القبلية والطائفية والعنصرية.

وتحدثت في الندوة التي استضافها مقر الجمعية في عراد مساء أمس الأول الأحد (12 يناير/ كانون الأول 2014) كل من الكاتبة والباحثة منى عباس فضل ورئيسة جمعية الاجتماعيين البحرينية هدى المحمود وأدارها عبدالله الحداد، حيث تناولت فضل مفهوم المواطنة ومقوماتها، فيما تناولت المحمود موقع المرأة ككيان رئيس في تحقق المواطنة الكاملة.

وطرحت منى فضل في ورقتها شرحاً مستفيضاً حول مفهوم المواطنة ومرتكزاتها، مستندةً إلى خلاصات الدراسات التي أكدت ارتباط واقع أية دولة وعلاقته المباشرة بمؤسساتها وآلياتها في تحقيق مفهوم المواطنة، والعلاقة الوطيدة بين المواطنة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تتميز المواطنة في الدولة الحديثة لوجود الرابط القائم على المشاركة والاعتراف والتمثيل بين الدولة ومواطنيها.

وأشارت إلى أن ممارسة مفهوم المواطنة يرتبط بشكل كبير بالدولة وتطور مؤسساتها، والمواطنة لا يمكن أن تستقيم في دولة قائمة على أساس القبلية والطائفية والعنصرية، فالدولة الاستبدادية لا يمكنها أن تفسح المجال لنمو المواطنة الحقيقية لأنها تحرم شريحة كبيرة من مواطنيها من حقوقهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً باعتبارها عناصر تمثل مقومات المواطنة، ولهذا تواجه الدولة التي لا تفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها أزمةً جوهريةً في تطبيق مفهوم المواطنة.

واتجهت لإلقاء الضوء على المجتمعات التي تفتقد الاستقرار والسلم الاجتماعي. مؤكدةً أن هناك غياباً لأسس ومرتكزات المواطنة يمكن أن نشهدها من خلال حالة التشرذم التي تساهم فيها الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية وما تفرزه من استقطابات مذهبية بأشكال متعددة، بالإضافة إلى توظيفات سياسية للدين سواء من قبل الدولة أو من قبل المجتمع ومؤسساته الدينية على حد سواء، ولم تغفل دور الإعلام بشقيه: الرسمي والشعبي، حيث تلعب الأجهزة الإعلامية الرسمية من خلال صحفها ووسائل إعلامها المختلفة دوراً كبيراً في التشظي والانشطار وظهور حالة الاستقطاب.

وفيما يتعلق بالمجتمع البحريني، تطرقت فضل إلى الأزمة السياسية التي تعيشها البحرين والحراك في الشارع وواقع السلطة التنفيذية واحتكارها للقرار السياسي وهيمنتها أيضاً على السلطة التشريعية، ذاكرةً أن الإشكالية ظهرت منذ بداية الألفية وانطلاق المشروع الإصلاحي باعتماد دستور 2002 مضافاً إليه قضايا مهمة مثل توزيع الثروة والاحتقانات السياسية والتجنيس السياسي والفساد وانعدام الشفافية، بالإضافة إلى التمييز الطائفي على مستوى التوظيف والترقيات، وكل تلك عناصر وقضايا مثيرة ولها علاقة كبيرة بتحقق مفهوم المواطنة في مساره الصحيح.

من جهتها، خلصت ورقة رئيسة جمعية الاجتماعيين البحرينية هدى المحمود إلى أن التحدي الحقيقي لأي نظام في تطبيق الموطنة الكاملة هو تمكين المرأة باعتبارها كياناً، ومع أن الرجل والمرأة مواطنان على حد المساواة هو التحدي للأنظمة التي تسعى للإصلاح والتحرر، إلا أن قضية المرأة كمواطنة لم تعد مجرد قضية شريحة في المجتمع، بل مواطنة المرأة هي قضية الأمة بأسرها، ولهذا، حين تتحقق مواطنة المرأة يمكن حينها تحقيق تقدم للمواطنة الكاملة بالنسبة لكل المواطنين، مستدركة بالقول: «ليس هناك تأسيس للمواطنة، لا في المجتمعات الغربية ولا الشرقية، ما لم تتطور وتتحقق مواطنة المرأة... حتى الدول التي رفعت شعار المساواة بين الرجل والمرأة منذ عقدين من الزمان، لم تتمكن من تحقيق أي تقدم في وضع المرأة».

وأعادت التأكيد أن الأنظمة التي تدعي الديمقراطية أمامها التحدي الكبير وهو إثبات تلك الديمقراطية من خلال مواطنة المرأة وحقوقها، وقد أكدت الكثير من الأبحاث أنه لا في المجتمعات الديمقراطية ولا في تلك الاستبدادية حصلت المرأة على حقوقها، بل يمكن القول إنه في المجتمعات الديمقراطية فإن الرجل هو المواطن.

وشرحت ما ذهبت إليه بالقول: «النظم الاستبدادية معروفة... لكن النظم العربية التي تدعي التحرر والتقدم، هي في الواقع يتساوى فيها الإسلاميون والليبراليون بالنسبة لوضع المرأة السيئ».

وفي المجتمعات التي تشهد ثورات وحركات، رأت المحمود أن للمرأة مشاركة واضحة فيها، لكن ما أن تصل تلك الحركات الوطنية إلى الاستقرار في مراكز اتخاذ، تتراجع عن دعم المرأة لتعود إلى ما كانت عليه.