قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، برفض الاستئناف المقدم من بحريني محكوم بالحبس شهرا لضرب حارس بمجمع السلمانية الطبي. وتعود تفاصيل القضية الى انه اثناء ما كان المتهم منوما في المستشفى للعلاج، وفي يوم الواقعة طلب من الممرضة التي حضرت حقنه بدواء معين، فرفضت الممرضة لأن هذا الدواء ليس مقررا له من الطبيب، فثار المريض وبدأ يصيح في وجه الممرضة، التي استدعت موظف الأمن الآسيوي.

وعند حضور موظف الأمن وجد المريض في حالة هياج فحاول تهدئته، لكن المريض دفعه مرتين بيده، وركله برجله ثم ضربه بواسطة سماعة الهاتف على اذنه اليمنى.

تمت السيطرة على المريض وتقديم بلاغ للشرطة، وأسندت النيابة للمريض تهمة الاعتداء بالضرب على مكلف بخدمة عامة، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرا وقدرت كفالة 100 دينار. استأنف المتهم الحكم وقضت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف لتقديمه بعد الموعد المقرر قانونا.