حظرت إندونيسيا مثلما كان متوقعاً كل صادرات المعادن الخام أمس الأول (12 يناير/ كانون الثاني 2014)، ولكن من المرجَّح أن تسمح لشركتي التعدين الأميركيتين العملاقتين فريبورت مكموران للنحاس وغولد نيومونت مايننغ بمواصلة شحن النحاس إلى الخارج.
وإندونيسيا أكبر مصدِّر للنيكل الخام والقصدير المكرر والفحم الحراري كما إنه يوجد بها خامس أكبر منجم للنحاس وأكبر منجم للذهب.
ويهدف هذا الحظر إلى تعزيز عائدات إندونيسيا على المدى الطويل من ثروتها المعدنية من خلال إجبار شركات التعدين على معالجة إنتاجها الخام محلياً. ولكن مسئولين يخشون من احتمال أن يؤدي تراجع عائدات العملة الأجنبية على المدى القريب إلى زيادة العجز في الحساب الجاري الذي قوَّض ثقة المستثمرين وسحق الروبية.
وقال وزير الطاقة والتعدين الإندونيسي، جيرو واسيك للصحافيين، بعد فترة وجيزة من اجتماع مطوَّل مع الرئيس ومجلس الوزراء: «ابتداء من منتصف ليل 12 يناير 2014 لا يمكن بالتأكيد تصدير المواد الخام».
ولكن في واحد من أكبر قراراته فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية منذ توليه السلطة قبل نحو عشر سنوات، أجاز الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو قانوناً في آخر دقيقة من المرجَّح أن يخفف تأثير هذا الحظر على شركات تعدين ضخمة مثل فريبورت ونيومونت. ومن المقرر إعلان تفاصيل هذا القانون في وقت لاحق. وقال واسيك: «ليس فقط فريبورت ونيومونت ولكن لدينا 66 شركة قالت إنها ستبني مصاهر... هذه (الشركات) ستحصل على فرصة لتصدير المعادن المعالجة. «وزارة الطاقة ستعطي في وقت لاحق تفاصيل بشأن مستويات التركيز المسموح بها». ومعظم الشركات التي من المتوقع أن تشعر بتأثير الحظر هي شركات التعدين المحلية الصغيرة التي يبلغ عددها مئات والتي لا يمكن تحمُّل استثمار مئات الملايين من الدولارات اللازمة لبناء مصهر.
وبلغ مجمل قيمة صادرات المعادن 10.4 مليارات دولار في 2012؛ أو نحو خمسة في المئة من إجمالي صادرات إندونيسيا وذلك بحسب ما يقول البنك الدولي. وقال مسئول نقابي لرويترز، إان الغموض بشأن الحظر أجبر شركة فريبورت، وهي أكبر شركة منتجة للنحاس في إندونيسيا على وقف الصادرات حتى توضح الحكومة أي المعادن التي يمكن تصديرها.
العدد 4147 - الإثنين 13 يناير 2014م الموافق 12 ربيع الاول 1435هـ
