نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين «مؤشراتها المركبة المتقدمة» التي مازالت تشير إلى النمو في فرنسا وفي غالبية الاقتصادات المتقدمة.

ودل المؤشر المركب المتقدم لفرنسا، وهو نوع من مقياس لتطور الظروف الاقتصادية، في أكتوبر/ تشرين الأول على 100,3 نقطة في تحسن طفيف مقارنة بسبتمبر/ أيلول (100,2 نقطة).

وبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن المقياس يشير بالنسبة لفرنسا إلى «ميل ايجابي»، أي تسارع مرجح للنمو في الأشهر المقبلة.

والمنحى البياني للمؤشر الفرنسي المتقدم المتعدد العناصر كان يميل إلى التراجع حتى ابريل/ نيسان 2013 ثم تغير الميل وتصاعد بشكل طفيف منذ ذلك الوقت.

وأشار المحللون مع ذلك إلى انه يتعين انتظار ما بين ستة إلى تسعة أشهر قبل أن يترجم هذا التغيير في منحى المقياس فعليا في الاقتصاد.

وتذهب مؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الاتجاه نفسه لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والبنك المركزي الفرنسي الذي تلمح مؤشراته المتقدمة القائمة على استطلاعات لدى المتعهدين، أيضا إلى تسارع بسيط في النمو الاقتصادي الفرنسي في الأشهر المقبلة.

وفيما عدا فرنسا، تعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 34 دولة متقدمة، أن ايطاليا إضافة إلى كندا تتبعان المنحى ذاته لفرنسا، اي «ميل ايجابي للنمو»، بينما تجد اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا أو ألمانيا نفسها في منطقة من «القوة».

وبالنسب إلى الصين، تتحدث المنظمة عن «ميل ايجابي محتمل».

والهند تشذ عن القاعدة في هذا الجدول بحيث ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتوقع لهذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية ويعاني للخروج من ازمة مالية خانقة الصيف الماضي «نموا ادنى من وتيرته التصاعدية».