ذكر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في بيان أمس (الإثنين) أنه مذكرة شاملة حول الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي الخليجي بهدف تحريك الطاقة الإنتاجية المعطلة بسبب تعقيدات في المنافذ الجمركية بين دول الخليج.

وقال البيان: «استطاعت المذكرة تقديم رؤية اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي، لمجمل المعوقات المتعلقة بالإجراءات الجمركية في المنافذ الخليجية، التي تؤثر سلباً في حركة التبادل التجاري بين دول المجلس حيث خلصت المذكرة إلى نتائج وتوصيات من شأنها تذليل تلك المعوقات التي تواجه قطاع النقل التجاري والبري على وجه الخصوص في المنافذ البينية بين دول مجلس التعاون في حال وجدت تجاوباً من الجهات المعنية كما قدمت المذكرة لمحة تاريخية عن مراحل قيام الاتحاد الجمركي وما صاحبها من قرارات لتفعيل دور الاتحاد الجمركي».

وأضاف البيان: «أشارت المذكرة إلى أن هذه المواضيع سبق وأن أدرجت للبحث من قبل اللجان المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلا أنه لم يتم التوصل إلى إيجاد الآليات التي تخدم الوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، لذا فإن المذكرة قدمت بعض التوصيات لمعالجة هذه المعوقات، وترتب على المعوقات نتائج سلبية عدة ـ حسب ما جاء في المذكرة ـ أبرزها التزايد المضطرد في تكدس الشاحنات في المنافذ البينية التي أصبحت تواجه وضعاً يجب الاهتمام به، ما يستلزم إيجاد حلول مشتركة بشأن تكدس تلك الشاحنات والبطء في إنهاء الإجراءات الجمركية وغير الجمركية والذي يترتب عليه تبعات عدم مقدرة المنشأة الصناعية على الاستمرار بطاقتها الإنتاجية نفسها بعد أن يتكدس المنتج في مخازنها وخفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بسبب توقف الحمولة في المنفذ الجمركي البيني أو في ساحات الانتظار حتى تجد الإذن بالتحرك نحو المركز الجمركي البيني، بالتالي انعكس ذلك على إمكانية التزام المنتج بتعهداته لتوصيل منتجاته التي قد تكون مكملة لأعمال وإنتاج مصانع أخرى في دول المجلس. وهذا الأمر دفع أصحاب المصانع التي تضررت أو التي قد تتضرر من تأخر وصول المواد اللازمة للاستمرار في عملية التصنيع للاستيراد من خارج الاتحاد الخليجي أو اللجوء إلى الشحن البحري بكلفة مضاعفة تضاف إلى كلفة الإنتاج التي تفقدها المنافسة حتماً.

ودعت المذكرة إلى أهمية إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية المعوقة لحركة التبادل التجاري البيني وتسهيل انسياب الشاحنات المحملة بالسلع وكذلك الفارغة عبر المنافذ البينية، وتهيئة المنافذ البرية البينية لتواكب متطلبات العصر والزيادة المرتقبة في الشحن البري البيني بما فيها زيادة ساعات العمل لتصل تدريجياً على مدار الساعة، إضافة لتسهيل دخول ومغادرة سائقي الشاحنات من غير الجنسيات الخليجية ومنحهم التأشيرات المتعددة السفرات.

واقترحت أيضاً تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الاتحاد الجمركي مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة المنافذ البينية وتقييم الآلية المستخدمة في هذه المنافذ لإعطاء مرئياتها حول الممارسة الجمركية، مع أهمية الاستمرار في تأهيل العاملين بالمنافذ الجمركية وبالأخص في المنافذ البينية، والاستفادة من تجارب الدول التي سعت الى خصخصة بعض المهام في المنافذ الجمركية، ودمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية.

كما دعت إلى الإسراع في إنشاء مركز للمعلومات تحت إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وربط جميع المنافذ الجمركية وغير الجمركية بمركز المعلومات عن طريق الأنظمة الآلية المحلية، من خلال تبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي للتسهيل على المتعاملين مع الجمارك.

وقد اقترحت المذكرة لمعالجة مشكلة تكدس الشاحنات بالمنافذ الجمركية إنشاء مسار خاص بالشاحنات الفارغة التي لا تتطلب إجراءات جمركية، التي تمثل نسبة 51 في المئة، ومسار آخر للشاحنات التي تحمل بها حمولات واضحة كالحديد وتتضمن قطعاً محدودة يمكن معاينتها وتفتيشها بسهولة وتقدر بحدود 20 في المئة ، بالإضافة لمسار للشاحنات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون كمقصد نهائي، داعية لإعطاء المنتج الوطني الخليجي الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية وعبوره دون عوائق ومنها طلب التصديقات وشهادة المنشأ الخليجية والمتفق على إلغائها للصناعات التي تحمل دلالة واضحة للمنشأ الخليجي وقوائم مصدقة من المصنع.

واستعرضت مذكرة الاتحاد المشكلات التي يواجهها قطاع المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية الجوية والبرية ودعت لمنح هذه الصناعة الإعفاءات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ22 بسلطنة عمان، وذلك بإعفاء الآلات والمواد الخام طوال قيام المنشأة، أما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بجانب إعفاء المنتج النهائي من الضريبة الجمركية في داخل الاتحاد الجمركي الخليجي أسوة بالصناعات الأخرى، ودعم المنشآت العاملة في هذا القطاع فنياً لإدخال تقنيات حديثة في التصنيع.

وأبرزت المذكرة ما يواجه مستوردي المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية البرية والجوية من تأخير وإعادة التثمين والشكوك حول القيمة الجمركية وما يتبعها من استدعاء مختصين أو إرسال عينات للمختبرات للفحص ما يهدر الوقت ويضيع فرصة بيع هذه المنتجات خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات.