دشن عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين رجل الأعمال رياض أحمد البيرمي مقره الانتخابي في بوري استعداداً لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي من المقرر إقامتها في 15 فبراير/ شباط 2014.

وقال البيرمي في حديث إلى الصحافيين، إنه سيخوض الانتخابات مع مجموعة من المستثمرين والتجار الذين خدموا البلاد من مواقع تجارية ومهنية مختلفة، وساهموا عبر غرفة تجارة وصناعة البحرين وعبر جمعيات مهنية أخرى في خدمة الاقتصاد.

وذكر البيرمي أن المقاولين يمثلون 24 في المئة من عدد أعضاء غرفة التجارة، وأن ممثلي القطاع في مجلس إدارة الغرفة لا يعكس ثقة القطاع وأهميته وحيويته.

وأكد البيرمي على الاستقرار والتوافق الوطني كضرورة ملحة للتجارة والاستثمار، ومن واجبنا التعاون لدعم كل الجهود المخلصة للحوار والتوافق الوطني والمضي قدماً للبناء والإعمار والتنمية، وفتح صفحة جديدة لمستقبل البحرين وأبنائها».

رأى ضرورة استمرار التنسيق مع حكومة مملكة البحرين؛ والشراكة معها في مسيرة البناء والتنمية وتذليل العقبات والتحديات التي يواجهها التجار والمستثمرون، والمشاركة معها في تمثيل البحرين وجذب التعاون الدولي والرساميل والمشاريع التجارية والاقتصادية.

وقال: «كما نرى ضرورة تحسين الخدمات الحكومية وتقليل البيروقراطية وزيادة كفاءة الموظفين وتطويرها وأهمية توفيرها عبر الحكومة الإلكترونية وتقليص فترة الانتظار لتخليص المعاملات الرسمية والتراخيص التجارية، وضرورة التعرف على قصص النجاح وأفضل الممارسات والخدمات والأنظمة في الدول والبيئات الأخرى وتقديمها في مملكة البحرين».

وتحدث عن الشأن التجاري قائلاً: «البحرين كانت سباقة في التجارة والإدارة والاقتصاد، ومن الضروري التوقف لدراسة أسباب الصعوبات التي يواجهها التجار والمقاولون وأصحاب المهن الحرة والتجار الصغار وأصحاب المشاريع الابتدائية والإنتاج المنزلي والزراعي والصيد؛ والحركة التجارية بشكل عام في البحرين؛ وفي كل القطاعات الاقتصادية، ووضع حلول عاجلة لها».

وأضاف «نحن نرى أن حكومة مملكة البحرين أصبحت مثقلة حقيبتها بالمهام والمسئوليات التنظيمية والإدارية والتشغيلية والتمويلية، في قبالة انخفاض الفرص الحالية والمستقبلية والمشاريع وانكماش الأسواق لدى القطاع الخاص، وأن الحكومة أصبحت المنافس الرئيسي للتجار».

وتابع «لذا نرى أن أهمية المبادرة بتخفيف أعبائها والمشاركة معها في تحمل المسئوليات التشغيلية والإدارية والتمويلية والتنظيمية عبر مجموعة من المبادرات والأفكار والبرامج والمشاريع سنبادر بطرحها على الحكومة بما يخفف أعباءها ويفرغها لمهام استراتيجية كبرى في البناء والتطوير والتنمية، وفي الوقت نفسه يوفر الفرص والأسواق والنمو للقطاع الخاص وللتجار والمستثمرين، وتنعكس آثاره على الغاية العليا وهي خدمة المواطن وتوفير الفرص التعليمية والتطويرية والوظيفية والمعيشية والكسب والتجارة والاستقرار للعائلة والوطن والتقدم والرخاء والتنمية».