قال مسؤولون اليوم الإثنين (13 يناير / كانون الثاني 2014) إن حكومات الاتحاد الاوروبي ستنفذ بشكل كامل تخفيف عقوبات الاتحاد التي يغطيها اتفاق نووي تاريخي مع ايران اعتبارا من 20 يناير كانون الثاني وهو الموعد الذي يصبح فيه الاتفاق ساري المفعول بما في ذلك رفع حظر على تأمين نفطها.

وبموجب الاتفاق الموقع في 24 نوفمبر تشرين الثاني يرفع الاتحاد الاوروبي لمدة ستة أشهر حظرا على تأمين النفط الايراني ونقله كما يرفع حظرا تجاريا يؤثر على البتروكيماويات والذهب وغيره من المعادن الثمينة.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين القادم وسيكون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تؤكد أن ايران تنفذ الجزء المتعلق بها من الاتفاق أي أن تقلص أشد أنشطتها النووية حساسية.

وقال مسؤول في الاتحاد الاوروبي "كل شيء يفعله الاتحاد الاوروبي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير." وتراقب أسواق النفط بنود التأمين عن كثب لأن أندية الحماية والتعويض الاوروبية (بي.أند آي) هي التي توفر الغطاء لمعظم السوق العالمي لحاملات النفط.

وقال الكيان الذي يوفر أعضاؤه الغطاء لحوالي 95 في المئة من أسطول الناقلات العالمي إنه يرحب بالخطوة لكنه سيتخذ منهجا تدريجيا في تأمين شحنات الطاقة الايرانية مرة أخرى.

كما يسمح الاتفاق أيضا ببقاء مستويات مشتريات الأطراف الأخرى للنفط الايراني عند مستوياتها الحالية لكنه لا يتضمن زيادة مبيعات النفط الايرانية.

وتقدر الولايات المتحدة وهي أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى جانب الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا أن قيمة تخفيف العقوبات على ايران بموجب الاتفاق حوالي سبعة مليارات دولار.

وسوف ترفع واشنطن بعض العقوبات الامريكية في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق الذي يستمر ستة أشهر وسيتم تعليق البعض الآخر حتى آخر أيام التنفيذ.

كما وافقت على فتح الطريق أمام ايران للوصول إلى مبلغ 4.2 مليار دولار من العوائد النفطية المحتجزة بالخارج إلا أن ذلك سيتم على مراحل. وتأمل القوى الست التي تتفاوض مع ايران أن يتيح لها الاتفاق الوقت للتوصل إلى تسوية نهائية مع الجمهورية الإسلامية.