برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً من استعمال العنف مع شرطي وتجمهر والشغب وحيازة مولوتوف.

المحكمة قالت في حيثيات حكم البراءة إنه من خلال نظر الدعوى أن الأدلة القائمة في الدعوى أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن اليها المحكمة عن اقتناع لإدانة المتهم، كما انها لا تطمئن الى شهادة شهود الإثبات، اضافة إلى انكار المتهم التهمة أمام النيابة العامة والمحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم انه في (1مايو/ أيار 2013) استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي هو شرطي لحمله بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو القبض عليه بأن اعتدى على سلامه جسمه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما أنه حاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال (زجاجات مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وكانت محامية المتهم، زينب زويد، تقدمت بمذكرة انتهت بطلب البراءة، وقد جاء من ضمن المرافعة أنها تدفع ببطلان القبض لانتفاء صله المتهم بالواقعة، اذ قالت زويد إن حقيقة الواقعة تتلخص فيما افاد به المتهم في محاضر الاستدلال وما ادلى به الى السيد وكيل النيابة إذ إن المتهم في جميع مراحل الدعوى اعتصم بالانكارعما نسب اليه من تهم، اذ انه في الحقيقه كان يجلس بالقرب من منزلهم مع عمه الستيني المقعد، وإن الاوضاع في المنطقة كانت طبيعية فمرت دوريتان بالقرب من المنزل أثناء جلوسهم وطلبوا منه أن يرافقهم، وبسؤال عمه عن ذلك أفادت الدوريتان بأنهم سيتفاهمون ويرجعونه من دون أي سبب يذكر، ومن ثم انهالوا عليه بالضرب، وهؤلاء يتمثلون في مأموري الضبط القضائي الوحدات الخاصة أو ما يسمى برجال شرطة مكافحة الشغب، و بسؤال أحد الضباط لهم عن سبب ضربهم له سكتوا ولم يقدموا اي تبرير لذلك الفعل الخارج عن نطاق القانون، و الذي يعد تجاوزاً للسلطة بالخلاف لسلطتهم الممنوحه لهم قانوناً. فماذا يعني ذلك سيدي الرئيس... فلو سلمنا جدلا بأن المتهم اقترف أي واقعة وأن مرورهم ليس بمحض الصدفة اين اذا إذن الضبط الذي يجوز لهم ذلك؟ وأما لو سلمنا بصحة اقوال شهود الاثبات التي تم تلفيقها لحمل الاجراء الباطل على الصحة فلماذا لم يقبض على أي من المتجمهرين مادام عددهم يفوق 200 شخص.

وأضافت زويد ان المتهم بين في محضر الاستدلال وامام وكيل النيابة انعدام صلته بما هو منسوب اليه وانه في حقيقة الأمر ما هو الامجني عليه وهذا ما ثبت في التقرير الطبي وما تأكد من أن المتهم بمجرد وصوله الى مركز الشرطة المختص تم استدعاء الطاقم الطبي لمستشفى العسكري وهذا ما يؤكد سوء حالته وحجم الضرب و الاعتداء الذي انصب عليه دون وجه قانوني. و تستخلص عدالتكم قرينة الاجراء الباطل ما خلص اليه التقرير الطبي، فبمناظرة المتهم امام الطبيب الشرعي تبين له وجود كدمة بلون بنفسجي محمر مصحوب بتورم يقع حول العين اليمنى مع وجود صعوبة في اجراء حركات فتح وغلق جفون العين وبفتح جفني العين اليمنى باليد تبين وجود نزيف شديد بملتحمة العين اليمنى كما تبين ايضا وجود تورم حول الأنف فخلص الطبيب الشرعي إلى أن جميع الاصابات التي شاهدها على جسم المتهم والموصوفة بالوجه ما هي الا اصابات رضية حدثت من الاصطدام بجسم صلب راض، ايا كان نوعه اما السحجات المشاهدة والموصوفة بباقي الجسم فهي اصابات احتكاكية حدثت من احتكاك جسم صلب خشن بسطح الجلد، والاصابات سالفة الذكر تحدث وفق اي من التصويرين الواردين بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر لتاريخ حدوث الواقعة الثابت بالاوراق، واصابات المذكور عادة ما تشفى دون أن تخلف عاهة في فترة زمنية اقل من عشرين يوما ما لم تحدث له مضاعفات.