قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس آسيوي 3 أشهر بتهمة سرقة محفظة سيدة.

اسندت النيابة للمتهم (42 سنة) تهمة السرقة، وقضت محكمة اول درجة بحبسه 3 اشهر وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد، واستأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ان المجني عليها قد تقدمت ببلاغ إلى الشرطة قالت فيه، إنها وخلال انشغالها بإنزال أغراضها من السيارة اقترب منها المتهم، وبعد انصرافه اكتشفت سرقة محفظتها.

تم القبض على المتهم الذي حاول تبرير فعلته، بأنه رأى المحفظة بعد سقوطها على الأرض، وبفتحها لم يجد فيها أموالا فقرر إرجاعها لصاحبتها التي يعرف بيتها، ولكنه شعر برغبة في دخول الحمام فتوجه لبيته، وقد حضرت إليه المجني عليها وطلبت المحفظة فسلمها إليها، وبعدها حضرت الشرطة للقبض عليه.