قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية ضابط بالجمارك متهم باختلاس مبالغ تجاوزت 5 آلاف دينار من متحصلات الجمارك، إلى جلسة 13 فبراير/ شباط 2014 لسماع شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامي 2009 و2011 اختلس المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كأمين صندوق والمملوكة لوزارة الداخلية.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من رئيس الجمارك بحدوث عملية اختلاس في أحد الفواتير الخاصة بالجمارك بقيمة 100 دينار، حيث اكتشف أمين الصندوق المناوب أن الضابط المسئول عن تحصيل الجمارك قد قام بتزوير رصيد لإحدى الشركات كان من المفترض تقديمها 605 دنانير، وقيد بالسجلات 505 فقط بفارق 100 دينار، وعند مراجعة الرصيد الخاص بالشركة تبين أنه صحيح وأن الموجود بالأرشيف مزور.

تم التحقيق مع المسئول ومراجعة الأرصدة حيث تبين أن المتهم كان يقوم بتسليم نسخة أصلية للشركات الموردة، ويتخلص من الصورة المفترض حفظها في الأرشيف ويعيد كتابة رصيد جديد بالقيمة بعد اختلاس فروقات في كل عملية، وأظهر تقرير لخبير محاسبي أن المتهم قام بتلك العمليات خلال عامي 2009 و2010، وبلغ مجموع ما تحصل عليه خلال العامين 5540 دينارا.