أشاد المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي ضمن شروط ومعايير محددة، وإحالة المشروع إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.

وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري في تصريح خاص بهذه المناسبة: «إن هذا القرار يعكس جدية الحكومة في تعاطيها مع الملفات المهمة التي تنعكس إيجابا على استقرار الأسرة البحرينية، ومن بينها إعطاء المرأة حق منح جنسيتها لأولادها وفق ضوابط محددة». وأوضحت أن المجلس وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة سعى للخروج بالتصور الأخير لتعديل القانون بشكل يراعي المصلحة الفضلى للمرأة انطلاقاً من مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار الأسري، وبما يحفظ سيادة الدولة والتزاماتها على الصعيد الدولي تنفيذاً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان ولجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

وأعربت عن حرص المجلس على متابعة مجريات مناقشة التعديلات عند وصولها للسلطة التشريعية ليتم إقرار هذه التعديلات في أسرع وقت ممكن لما يشكله هذا التعديل من أهمية قصوى للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، مشيدة في الوقت ذاته بما تفضل به صاحب الجلالة عاهل البلاد من أوامر بمنح عدد (2634) من أبناء المرأة البحرينية منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة حيث ساهمت هذه البادرة السامية بتخفيف معاناة الكثير من الأسر البحرينية وعالجت غياب منح هذا الحق للمرأة من خلال قانون الجنسية الحالي وبالضوابط التي يؤكد عليها التعديل الأخير المعتمد من قبل الحكومة.

وأكدت استمرار المجلس باتجاه تطوير التدابير المؤقتة لمعالجة مشكلة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني، والتي ينظمها القانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، خلال فترة انتظار الحصول على الجنسية.