قالت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان لها أمس الأحد (12 يناير/ كانون الثاني 2014)، إنها ليست طرفاً في قضية ما يسمى باللحوم الفاسدة. لافتة إلى أنها لم توقف استيراد اللحوم لأنه ليس من اختصاصها وهي لم تتهاون في قضية ما يسمى باللحوم الفاسدة، فهذا من اختصاص وزارات أخرى، وهي ليست مسئولة عن تصرفات الآخرين متى وجدت، ولا تسمح لها القوانين التدخل في شئون أطراف أخرى التي تحكمها قوانينها هي. مؤكدة أنها دائمة الالتزام وبصورة مستمرة بالسياسة العامة وقرارات مجلس الوزراء بكل ما تقوم به. مشيرة إلى أنها ستقوم بالرد على نتائج تقرير اللجنة المذكورة في مجلس النواب قبل الصحافة احتراماً للأعراف والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على جملة المغالطات المستنكرة والمستغربة في الوقت ذاته المنسوبة بحق الوزارة ووزيرها: «في الوقت الذي تحترم فيه وتقدر وزارة الصناعة والتجارة لمجلس النواب دوره الوطني والمسئولية الوطنية الملقاة على عاتق أعضائه فإن وزارة الصناعة والتجارة تستنكر ما ورد على لسان النائب عدنان المالكي - رئيس لجنة التحقيق تجاه وزارة الصناعة والتجارة ووزيرها - وخروجه الصارخ والمتكرر على أعراف وقوانين المجلس في تناوله للموضوعات والمحاور التي تناولتها أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخروجه من الدور المنوط به كرئيس للجنة للتعامل بمهنية وموضوعية من دون تجيير للحقائق أو انتهاج أساليب التجييش والتأليب للرأي العام للموضوعات التي تهم المواطنين والمقيمين والتي لا يفهم لها تفسير وذلك بالخروج بشخصه كرئيس للجنة أنيطت به مسئولية كبيرة في تشخيص الوقائع ورصد الحقائق من دون تحريف لها ومن دون الخلط بين صفته الاعتبارية كنائب وصفته الاعتبارية كرئيس للجنة وما وصلت له من نتائج واستنتاجات وتوصيات تم تزويد اللجنة بها من قبل الجهات الحكومية للرد على ما جاء بها والقفز في أكثر من مناسبة قبل صدور التقرير وبعده باستنتاجات حول دور مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع بما رصدته اللجنة وإطلاق الأحكام المسبقة قبل صدور التقرير وقبل حتى مناقشته في المجلس النيابي وهي في مجملها تبعث على الاستياء لصدورها من رئيس اللجنة في خرق للأعراف البرلمانية وبما يبعث على الإحباط والانزعاج في تحوير الأهداف التي يتطلع لها الجميع من وراء تشكيل اللجنة بالتصريحات الإعلامية المتكررة والتي تجانب الواقع بل والأدهى والأمر من ذلك تخالف ما خلصت إليه أعمال اللجنة المذكورة من نتائج وتوصيات بدور وعلاقة كل الأطراف ذات العلاقة بما يوحي بالتعسف في استخدام الصلاحيات المناطة بعمل اللجنة، وهو ما يستوجب التنويه إلى جسامة وخطورة ذلك وأن وزارة الصناعة والتجارة لا تقبل على الإطلاق مثل تلك التصرفات التي لا تستند إلى أعراف برلمانية ولا تقبل وزارة الصناعة والتجارة بأي حال من الأحوال التعرض لمسئوليها على النحو الذي يخالف الأنظمة والقوانين التي يسعى الجميع لتكريسها والحفاظ فيها على علاقة متينة من الاحترام المتبادل والمهنية العالية».

وأضافت الوزارة «بالنظر إلى المغالطات الكثيرة التي ساقها النائب المذكور في التصريح المنسوب له حول علاقة وزارة الصناعة والتجارة بالموضوعات التي تناولتها لجنة التحقيق ومحاورها التي أسهبت وزارة الصناعة والتجارة في تزويد اللجنة المذكورة بكل المرئيات والمستندات التي تخص نطاق عملها، ودرءاً للالتباسات والخلط والغلط الذي قد يقع فيه الرأي العام بسبب التصريح الذي خرج به النائب المذكور حول استجواب وزير الصناعة والتجارة لما أسماه «المخالفات والتجاوزات الجسيمة» التي نسبها لوزارة الصناعة والتجارة، وهو من يشهد الجميع بنزاهته وكفاءته وسهره على المال والصالح العام».

وأوضحت أن «القانون الذي يختص بتنظيم عملية الاستيراد والرقابة على اللحوم الحمراء هو قانون «نظام» الحجر البيطري رقم 8 لسنة 2003، وليس قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012، ولعلم النائب أن قانون حماية المستهلك الذي صدر في أواخر العام 2012 لم تصدر لائحته التنفيذية بعد وهو لا يمكن الاستناد إليه بشكل كلي لحاجته إلى اللائحة التنفيذية التي تتم مراجعتها حالياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني والجهات الأخرى ذات العلاقة. وحتى القانون نفسه لا يمكن الاستناد إليه بأثر رجعي في أدوار حدثت قبل صدوره». مشيرة إلى أن «ما ورد في التصريح المذكور بوجود أدلة وإثباتات تدفع باتجاه الاستجواب، فالسؤال هنا: لماذا لم يتم تضمينها ضمن تقرير اللجنة المذكورة».

وختمت بأن «وزارة الصناعة والتجارة تعد مثالاً للالتزام والانضباط في تطبيق القوانين، وللعلم كذلك فإن وزارة الصناعة والتجارة خلال الثلاث سنوات الماضية لم يرد في تقرير الرقابة المالية والإدارية أية ملاحظات تتعلق بعملها أو بتطبيق أي قانون من القوانين التي تشرف عليها، ناهيك أي أمر يتعلق بعلاقتها باللحوم».