قدمت المحامية فاطمة الحواج للمحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تقريرا يفيد بأن موكلها يتلقى العلاج في الخارج.

المحكمة طلبت من الحواج حضور المتهم في جلسة سابقة لأنه يحاكم على ذمة جناية، وخصوصا ان ما تقدمت به الحواج ليس مستندا موثقا أو مختوما. وقد ارجأت المحكمة قضية موظفين بجامعة خاصة متهمين بتزوير درجات 33 طالباً، وتزوير 8 شهادات لطلبة وطالبات، وذلك حتى 13 فبراير/ شباط 2014 لحضور المتهم وسماع شهود النفي بطلب من محامي المتهم.

وخلال جلسة يوم أمس حضر كل من المحامية فاطمة الحواج والمحامي فريد غازي اللذين حضرا عن المتهم، إذ تقدمت الحواج بأن موكلهما في الخارج وطلبا اجلا لحضوره.

وكان المحامي فريد غازي، استجوب الشاهد الأول في جلسة سابقة، إذ أجاب الشاهد بأنه كان يعمل موظفاً بقسم القبول والتسجيل بالكلية، وكان يتلقى من المتهم الأول تعليمات خاصة بالأعمال التقنية، مؤكداً أن المتهم لديه الصلاحيات الكاملة على النظام المعلوماتي للكلية، وكان يتدخل في بعض مشاكل الدرجات. فيما نفى الشاهد الثاني، الذي شغل منصب مندوب الجامعة في التعليم العالي، تلقيه تعليمات من المتهم الأول لتغيير درجات الطلبة، ونوه إلى ما سمعه من بعض الأساتذة من أن درجات بعض الطلبة قد تم تغييرها، وأيد الشاهد الأول في مدى صلاحية المتهم وقدرته على تغيير الدرجات والتحكم في النظام.

وكان رئيس النيابة الكلية أحمد محمد علي، صرح بأن النيابة العامة أحالت متهمين في قضية تزوير كشوفات الدرجات الصادرة عن إحدى الجامعات الخاصة للمحاكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة (7 يوليو/ تموز 2013) أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى. وأوضح رئيس النيابة الكلية أن النيابة تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم بوجود شبهة جنائية بالتلاعب في شهادات الطلبة والتزوير في محررات رسمية لبعض طلبة الجامعة الخاصة، وعلى إثره قامت النيابة بإحالة البلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للبحث والتحري بشأن الواقعة، في حين قام مجلس التعليم العالي بتشكيل فريق عمل تكوّن من عدد من الأساتذة والمختصين لإجراء التدقيق على الجامعة الخاصة، والذي أسفر عن وجود تزوير في درجات بعض الطلبة، وذلك بتغيير الدرجات المرصودة للأستاذ المقرر بعد إدخالها إلى الحاسب الآلي، وبعد استكمال كل التحريات استدعت النيابة عدة شهود من التعليم العالي، وبعض موظفي وأساتذة الجامعة الخاصة، وشهدوا أن المتهمين، أحدهما يشغل منصب مدير الشئون الإدارية سابقاً (مسئول تقنية المعلومات والموارد البشرية ومباني الجامعة والصيانة والأمن)، وفي يوليو 2012 أصبح مدير إدارة تقنية المعلومات فقط، والآخر فني حاسب آلي، قاما بتعديل درجات بعض الطلبة وتقديمها إلى التعليم العالي للتصديق عليها بغرض الربحية واستمرار تدفق الأموال لصالح الجامعة، ولرفع معدل الطلبة لكي يستمروا في الدراسة وتحصيل المبالغ منهم، كما شهد أحدهم بأن المتهم الأول طلب منه حذف الارشيف بأكمله، ومن ضمنه كشوف الدرجات المدعى عليها بالتزوير. وباستجوابهما أنكر المتهم الأول ما نسب إليه، واعترف المتهم الثاني بأنه تسلم من المتهم الأول كشوفات الدرجات الخاصة بالفصل الدراسي الصيفي للعام 2010، وطلب منه تغييرها في قاعدة البيانات بالحاسب الآلي. وأشار رئيس النيابة الكلية إلى أن المحامي العام بالنيابة الكلية وافق على إحالة المتهمين بعد أن أسند إليهما الاشتراك مع موظف حسن النية - وهو موظف التعليم العالي - تهمة ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية، وهي شهادات التصديق الصادرة عن التعليم العالي.