نفت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، وجود مشاورات بين الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة، بشأن التوصل إلى توافقات للعودة إلى طاولة حوار التوافق الوطني، وذلك بعد أن أعلنت جميع أطراف الحوار تعليق الجلسات اعتباراً من يوم (الأربعاء) الماضي.

وأوضحت رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (12 يناير/ كانون الثاني 2014)، أن البيان الذي صدر عن أطراف الحوار في الجلسة الأخيرة، وأعلنوا فيه تعليق جلسات الحوار، أشار إلى لقاءات جانبية بين أطراف الحوار «ونحن متفائلون بأن تُثمر هذه اللقاءات ويعود جميع الأطراف إلى الحوار».

وردّاً على سؤال عن تصريحها المنشور في صحيفة «الشرق الأوسط»، عن وجود مشاورات بين الحكومة والمعارضة لتقريب وجهات النظر والعودة إلى طاولة الحوار، أوضحت رجب أن «هناك خللاً في هذا التصريح، إما نُقل في الصحيفة خطأ، أو نقلته الأطراف الأخرى من الصحيفة خطأ، إذ لم أذكر أن هناك حواراً أو مشاورات بين الحكومة والمعارضة، كلما ذكرناه هو ما جاء في بيان الأطراف المتحاورة، أن المشاورات مستمرة بين الأطراف المتحاورة، وهذا ما جاء في بيان الأطراف نفسها عندما أعلنوا تعليق الحوار... هذا ليس كلامي».

قرار السماح للجمعيات السياسية باستئناف إصدار نشراتها بيد «العدل»

رجب: لا صحة لوجود مشاورات بين الحكومة والمعارضة بشأن الحوار

القضيبية - علي الموسوي

أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، عدم وجود أية مشاورات بين الحكومة، والجمعيات السياسية المعارضة، بشأن التوصل إلى توافقات وتقريب وجهات النظر؛ للعودة إلى طاولة حوار التوافق الوطني، وذلك بعد أن أعلنت جميع أطراف الحوار تعليق الجلسات اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، وإلى أجل غير مسمى.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد (12 يناير/ كانون الثاني 2014)، أوضحت رجب أن البيان الذي صدر عن أطراف الحوار في الجلسة الأخيرة، والذي أعلنوا فيه تعليق جلسات الحوار، أشار إلى لقاءات جانبية بين أطراف الحوار «ونحن متفائلون أن تُثمر هذه اللقاءات ويعود جميع الأطراف إلى الحوار».

وقالت إن: «ما ذُكر في بيان الأطراف التي أعلنت تعليق الحوار، أن لقاءات جانبية ستعقد بين أطراف الحوار، وهذا ما جاء في البيان بشكل رسمي، وهو بيان الأطراف المشاركة في الجلسة من الحوار، وأعلنوا تعليق الحوار مع استمرار الحوارات الجانبية، وهذا كل ما هو معني بقضية المشاورات، وليس هناك شيء آخر.

وردّاً على سؤال عن تصريحها المنشور في صحيفة «الشرق الأوسط»، عن وجود مشاورات بين الحكومة والمعارضة لتقريب وجهات النظر والعودة إلى طاولة الحوار، أوضحت رجب أن «هناك خللاً في هذا التصريح، إما نُقل في الصحيفة خطأ، أو نقلته الأطراف الأخرى من الصحيفة خطأ، إذ لم أذكر أن هناك حواراً أو مشاورات بين الحكومة والمعارضة، كلما ذكرناه هو ما جاء في بيان الأطراف المتحاورة، أن المشاورات مستمرة بين الأطراف المتحاورة، وهذا ما جاء في بيان الأطراف نفسها عندما أعلنوا تعليق الحوار... هذا ليس كلامي».

وشددت على أن «باب الحوار مفتوح، وسيبقى مفتوحاً، والحوار لم يُنهَ أو يُغلق، الحوار كما أعلنت الأطراف المتحاورة الأربعة، أنهم علّقوا الحوار، ولم يُلغوا الحوار، فيجب أن نكون حريصين على فهم المصطلحات، حتى نعرف ما هو قادم».

وأضافت «لم يُلغَ الحوار، ولم يُغلق، ولم يُرفض حتى الآن، ولم يطلب أي طرف الانسحاب، فإذاً هناك حوار معلق، وكما أعلنت الأطراف ستكون هناك مشاورات، ونحن متفائلون جدّاً بأن هذه المشاورات ستنتهي بالجلوس على طاولة الحوار مرة أخرى».

وردّاً على سؤال عن وجود أنباء عن تغيير أطراف الحكومة المشاركين في الحوار، أكدت أنه «لم يدر حتى الآن أي كلام بهذا الخصوص».

وفي إجابتها على سؤال عن مشروع المصالحة الوطنية، التي أوصى بها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أفادت بأن «مشروع المصالحة الوطنية مستمر، ومن ضمن هذا المشروع التعويضات التي أعطيت للمتضررين، هذه التعويضات دُفعت، والمبالغ جارٍ رصدها والاستمرار في الدفع».

ونوّهت إلى أن «هذا المشروع ليست له علاقة بالحوار، والمشروع اكتمل بحسب البنود الموجودة في تقرير لجنة تقصي الحقائق».

وذكرت أن «الحوار يسير في الشق السياسي، ولا علاقة له بالأمور الأخرى، وتوقيفه أو استمراره أو تعليقه، له بعد سياسي فقط، وأرجو ألا نربط بين الحوار والأمور الأخرى التي تتم متابعتها، ويتم الإجراء فيها بشكل مستمر، وخصوصاً توصيات لجنة تقصي الحقائق؛ لأنها مفعلة تماماً، وما يتم الاستمرار فيه هو القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي».

وعبرت مرة أخرى عن تفاؤلها بأن تنتج المشاورات الجانبية بين أطراف الحوار بصورة إيجابية.

وأجابت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عن سؤال عمَّا إذا كان سيُسمح للجمعيات المعارضة إصدار نشراتها التي كانت تصدرها، وأُوقفت بقرار رسمي، وقالت: «أعتقد أن الوزارة المعنية بالجمعيات السياسية هي المعنية بهذا الموضوع، وهو يخص وزير العدل مباشرة، ولابد أن هناك أسباباً لإيقاف بعض هذه النشرات...».

وبشأن الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ توصية جلالة الملك بالعمل على مناهضة الكراهية والعنف، أوضحت رجب أن «اللجنة ستكون وزارية، ومعنية بمراقبة بعض الإجراءات التي تُتخذ، أو التشريعات إذا كان فيها أي مساس يدخل في إطار الكراهية والطائفية، وهذا ما يخص السلطة التنفيذية، ولا نستطيع الدخول في شئون الآخرين».