أعلنت أحزاب سياسية يمنية، أمس الأحد (12 يناير/ كانون الثاني 2014)، أن لا صلة لها بحملة شعبية تدعو لإسقاط حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة، والتي تقودها وكيلة وزارة الشباب، نورا الجروي.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية «سبأ»، عن عدد من القوى السياسية من بينها حزب المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب التحالف الموالية له، وجبهة «إنقاذ الثورة»، إعلانها «عدم صلتها بالحملة الشعبية لإسقاط الحكومة التي يجري التحضير لتنفيذها في 14 من شهر يناير الجاري». وعبرت الاحزاب عن «رفضها المطلق لأي فعاليات تسعى إلى خلق أزمات ولا تخدم روح التصالح والوفاق»، إلا أنها طالبت الحكومة «القيام بواجبها الوطني في حماية الأمن والتصدي لأي عمل تخريبي يستهدف أمن ومكتسبات ومؤسسات الوطن والقيام بمحاربة الفساد».

ودعت القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني كافة للوقوف أمام تلك الدعوات «المشبوهة التي تسعى إلى خلق فتنة وإثارة العنف، وإتاحة فرصة للقوى الإرهابية للإضرار بالوطن والمواطن».

وتزامن إعلان الأحزاب اليمنية موقفها من الحملة الشعبية، مع انتشار كثيف اليوم لعناصر من الشرطة والجيش في شوارع العاصمة صنعاء، مدججة بأسلحتها الرشاشة، مع انتشار مماثل بالمدن الرئيسة في اليمن.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية وجهت مذكرة اعتقال بحق اللجنة التحضيرية الخاصة بحملة «إنقاذ» الداعية إلى إسقاط حكومة الوفاق. وقالت منسقة الحملة، نورا الجروي، في تصريح، إن وزير الداخلية عبدالقادر قحطان، حرر مذكرة لاعتقال اللجنة التحضيرية الخاصة بالحملة.

ودعت الحملة الوطنية لإنقاذ وحماية اليمن، «أبناء شعبنا اليمني» للخروج في يوم 14 يناير 2014 في مسيرات حاشدة في مختلف المديرات والمحافظات لسحب ثقة حكومة الوفاق الوطني.

وقالت الحملة «إنها جاءت من أجل تحقيق الحلم الذي خرج من أجله كل اليمنيين في فبراير/ شباط 2011 والمتمثل في الدولة المدنية الحديثة التي يسودها العدل والمساواة والحريات العامة». وتم تشكيل حكومة الوفاق في اليمن بواقع 32 حقيبة وزارية مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب «اللقاء المشترك» عقب تسوية سياسية رعتها دول الخليج في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001.