أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران أمس الأحد (12 يناير/ كانون الثاني 2014)، أن تنفيذ الاتفاق المرحلي المبرم مع الدول الكبرى بشأن الحد من برنامج طهران النووي، سيبدأ في (20 يناير الجاري). وأكد البيت الأبيض الموعد، الذي كشفته الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم.

ورحَّب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالاتفاق الجديد، مشيراً إلى أن بلاده ستركِّز «من الآن فصاعداً على العمل الجوهري الرامي إلى التوصل إلى حل شامل».

وكان الاتفاق المرحلي قد وُقِّع في جنيف في (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، ونصَّ على أن تجمِّد طهران أنشطتها النووية الحساسة لستة أشهر، مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية عليها.

وفي وقت لاحق قال المفاوض الإيراني ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الطرفين «توصَّلا إلى التفسير نفسه لجهة تطبيق الاتفاق، وستكون الخطوة الأولى دخوله حيز التنفيذ في 20 يناير». من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن المرحلة المقبلة من المحادثات مع إيران ستكون «صعبة جداً».

كيري: المرحلة المقبلة في المحادثات «ستكون صعبة جداً»

البدء بتطبيق الاتفاق «النووي الإيراني» في 20 يناير

واشنطن، باريس - أ ف ب، رويترز

أعلنت واشنطن وطهران، أمس الأحد (12 يناير/ كانون الثاني 2014)، البدء اعتباراً من 20 يناير في تطبيق الاتفاق المؤقت بشأن البرنامج النووي الإيراني الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما يشكل المرحلة الأولى نحو تطبيق هدف «لايزال صعباً» بحسب الرئيس الأميركي.

وكان المفاوض الإيراني ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي أعلن أن الطرفين «توصلا إلى التفسير نفسه لجهة تطبيق الاتفاق، وستكون الخطوة الأولى دخوله حيز التنفيذ في 20 يناير»، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا). جاء ذلك بعد أن أعلنت المتحدثة باسم الخارجية مرضية أفخم بحسب ما نقلت عنها وكالة «مهر» للأنباء، أن «تنفيذ خطة العمل المشتركة سيبدأ في 20 يناير الجاري».

وبعيد ذلك، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما الموعد، وأشاد بهذا «التقدم الكبير». وصرح أوباما في بيان «سنركز من الآن فصاعداً على العمل الجوهري الرامي إلى التوصل إلى حل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني»، مشدداً على أن «لا أوهام لديه بشأن صعوبة تحقيق هذا الهدف».

وبعد محادثات صعبة، توصلت إيران والقوى العظمى من مجموعة «5 + 1» (الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا) إلى اتفاق في 24 نوفمبر الماضي، تقبل إيران بموجبه أن تجمد نشاطاتها النووية الحساسة لمدة ستة أشهر لقاء رفع جزئي للعقوبات التي يفرضها عليها الغرب.

كما ينص الاتفاق على الحد من تخصيب اليورانيوم في إيران طيلة هذه المهلة على ألا تفرض خلالها أية عقوبات اقتصادية جديدة عليها. ومن المفترض أن تتيح هذه المهلة إطلاق المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل ما يمكن أن يضع حداً للازمة المستمرة بين إيران والأسرة الدولية منذ 10 أعوام.

والجمعة اتفق ممثلو إيران والاتحاد الأوروبي على تطبيق الاتفاق لكن لابد أن تصادق عليه الدول الموقعة حتى يدخل حيز التنفيذ. وأوضح عراقجي أن «الاتفاق والحلول التي توصلنا إليها في جنيف (يومي الخميس والجمعة) وافقت عليها الدول الست الأخرى و (من الجانب الإيراني) الهيئات المختصة قامت بالتقييمات اللازمة وأعطت موافقتها»، كما نقل عنه موقع الإذاعة والتلفزيون (ايريب).

وشدد أوباما في بيانه على أن «لا أوهام لدي بشأن صعوبة تحقيق هذا الهدف. لكن وباسم الأمن القومي والسلام والأمن في العالم، آن الأوان لإعطاء فرصة للدبلوماسية».

كذلك، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن المرحلة المقبلة في المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ستكون «صعبة جداً». وقال كيري في مؤتمر صحافي بباريس مع نظيره القطري: «إن المفاوضات ستكون صعبة جداً».

وعقدت ثلاث جولات من المفاوضات على مستوى الخبراء في فيينا ثم في جنيف ما بين 24 نوفمبر و10 يناير. وكانت الجولة الأخيرة يومي الخميس والجمعة تهدف إلى حل ثلاث مسائل عالقة بالسبل السياسية. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن هذه المسائل تشمل الجيل الأخير من أجهزة الطرد المركزي الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

وأجريت هذه المفاوضات بينما المسئولون الإيرانيون يعربون بشكل متزايد عن قلقهم من بطء تطبيق الاتفاق. كما نددوا بتهديد الكونغرس بأنه سيصوت على تشديد العقوبات على إيران في حال فشل المساعي الدبلوماسية. وتوجه أوباما في بيانه إلى النواب الأميركيين ليطلب منهم عدم التصويت من جانب واحد على فرض عقوبات جديدة ضد إيران كما يعتزم قسم كبير منهم في الكونغرس في الأسابيع المقبلة.

وقال: «لقد أتاحت عقوبات لا سابق لها وجهود دبلوماسية حثيثة حمل إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات». وتابع أن «فرض عقوبات إضافية الآن يمكن أن يفشل جهودنا لحل هذه المشكلة بالطرق السلمية. وسأستخدم الفيتو (حق النقض) على أي قانون يفرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات».

جاء ذلك فيما رجح مصدر إيراني، أمس، أن تزور المفوضة العليا للعلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، إيران بحلول نهاية يناير الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، قوله إن أشتون «ستتوجه الأسبوع الجاري إلى الشرق الأوسط... وبما أن زيارتها تتزامن مع زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف لكل من لبنان والعراق والأردن، فلذلك لا يمكن أن تزور إيران هذا الأسبوع».

ولكنه أضاف، أن زيارتها ستكون «بحلول نهاية الشهر تلبية لدعوة وزير الخارجية الإيراني».

على صعيد متصل، قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس تكثيف وجودها في إيران للتعامل بصورة أفضل مع حجم عمل أكبر فيما يخص التحقق من تنفيذ طهران لاتفاق تاريخي مع القوى الكبرى للحد من برنامجها النووي.