تلمَّسنا منذ البدء، «درب الزلق» الذي سلكوه، إلا أننا أملنا منهم خير عطاء الشباب، الذي تمرّد على «مارد الفاتح»، وامتنعنا عن التقييم المرة تلو المرة، مع إيصال رسائل غير مباشرة، لاستنهاض روح الشباب وعطاءاته المفترض فيها الإقدام بالتطوير، إلا أن الأخوة الأفاضل، ولسبب ارتهان إرادتهم لبعض الكهول السياسيين التقليديين، تحت مظلة مبدأ استشارة الخبرات السياسية، والتي كان من المفترض أن تتنوع بتنوع الأطراف السياسية الفاعلة، إلا أن الأخوة في ائتلاف شباب الفاتح، لم يستطيعوا توسيع هذا الباب إلى أكثر من طرف واحد، كان هو من أشار عليهم، وربما هو من أسَّس هذا الائتلاف.

وبالمعنى السياسي والتاريخي لتسمية «الفاتح»، فهم لم يخرجوا من عباءة الصلب الذي أنجبهم، وتربوا في أحضانه ولو لفترة قصيرة، فقد جاء حراك الفاتح، وليسمحوا لي بوصفه بالمشؤوم، لإجهاض الحراكات الشعبية المعارضة لممارسات الحكومة، التي أوصلت الوطن إلى الواقع الذي انتهى إلى أزمة فبراير/ شباط 2011، وإفرازاتها السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، فلم يعوا ذلك من البداية، ولَيْتَهم تسمّوا بما لشعب البحرين من مآثر سياسية تاريخية، ليكونوا أقرب إلى تيار مختلف عن الموجود، بغض النظر عن تقييماتهم.

حقاً أنهم لم يخرجوا من عباءة حراك الفاتح، ولكنهم جاؤوا ليحلوا محله أو منافساً له، ولنفس الأهداف، من بعد ما وجدوا أنفسهم مهمشين داخله، ومن حيث إن للانشقاق ضرورة الاختلاف، فقد اختاروا الاختلاف مشوباً بالاتفاق، مع كل ما هو موجود على الساحة السياسية، وما كان لهم غير ذلك، خاصة وأنهم ما بين سندان ومطارق، تتشكل في الحكومة والمعارضة وائتلاف جمعيات الفاتح وأصوات الطَرْق المخيفة لهم، إزاء الخروج من التقوقع في حدود الطائفة، إلى المساحة المواطنية، فقصروا الجانب الاستشاري والتواصل والعمل السياسي في نطاق الطائفة.

وقد استطاع المستشارون الذين اختاروهم، أو الذين لا فكاك لهم منهم، أن يضعوا لهم ميزاناً للعمل، والقول بموجب مبدأ أن السياسة هي «فن الممكن المتدرج»، هذا التعريف الذي في جوهره معني بالتفاوض السياسي، الذي يتم من خلاله الاتفاق الموثق على العملية السياسية الكاملة، وعلى خطة عمل متدرجة موضوعيّاً وزمنيّاً، نتاجها الحتمي تحقيق النتيجة النهائية لكامل العملية السياسية دون الحيد عن أي جزء منها بنهاية فترة عملها، وهو فرع صغير جداً في العملية السياسية، التي من فروعها الأساسية، الحقوق المدنية والسياسية التي لا تخضع للممكن وغير الممكن، مثل العدالة والكرامة والمساواة، فهي حقوق كاملة، إما أن تكون أو لا تكون.

وعلى أساس هذا الفهم الخاطئ للعملية السياسية، أو فلنسمِّها الخديعة السياسية، صاغ الأخوة الأفاضل ما أسموه مشروعهم السياسي، وتبوأوا به المساحة الفكرية في «وسط» المثلث المغلق عليهم بأضلاعه الثلاثة، الحكومة والمعارضة وائتلاف جمعيات الفاتح، فكلما أداروا رؤوسهم ناحية طرف، وجدوا اقترابهم منه وفي ذات اللحظة اغترابهم عنه، وكذلك اطمئنانهم لكل الأطراف، وفي ذات اللحظة الرعب منهم، دون الفكاك من أسر مساحة المثلث المغلقة، لذا تجد الأخوة في ائتلاف شباب الفاتح بلا هوية، غير التغرب والاقتراب في آن واحد إلى كل الأطراف.

وكنتيجة، فإن مشروعهم وحراكهم السياسيين، يُعَبِّران عن ذلك بكل اقتدار، بحيث يتصادمون مع من يعتقدونه الطرف الأضعف، بتحميله مغبات الوضع الراهن، دون حسبان لما هو آتٍ، ويتوافقون مع شيء من الاختلاف مع الأطراف الذين في اعتقادهم أنهم الطرف الأقوى، وبحسبان الانتماء الطائفي على حساب المعيار المواطني، وهم بذلك يعتقدون أنهم أتوا بالجديد، إلا أنهم بذلك يخسرون الجميع.

والدليل أنهم مع النظام، السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والإعلام الرسمي، في توحدٍ لا فصل بينهم فيه، فيتبنُّون، أي ائتلاف شباب الفاتح، فكرة احتفاظ الحكومة بالوزارات السيادية التي من خلالها تتفرد السلطات بالقرار والثروة الوطنية، وللجميع علم بما حصل في الفترة ما بين فبراير 2011 إلى اليوم، وما زال، من قبل جميع الوزارات دون استثناء، نتيجة هيمنة الحكومة - الدولة - النظام، دون أخذ ائتلاف شباب الفاتح العبرة منها في صوغ مشروعهم السياسي، فلمتوليي الوزارات السيادية ومثلها الخدمية، الدور الأكبر في خدمة واجديها، فالأولى أن يكون مُوجِدُها الشعب، في صيغة موحدة مخصوصة بالحكومة، كما نص الدستور الحالي «الشعب مصدر السلطات جميعها»، أم هو تغافل من الأخوة الأفاضل عن هذا النص الدستوري.

أما موضوعة باقي المعالجات من تعديل للدوائر الانتخابية، والقضاء على الفساد وسرقة أموال الدولة، وملف التجنيس، وأضيفوا إليها ما شئتم، فليس حلها كما ورد في مشروعكم السياسي، ما لم ترتبط بصياغة واعتماد دستور عقدي، الأمر الذي لم يرد له ذكر في برنامجكم، الذي تناول العموميات بالعناوين لكثير من القضايا، إلا موضوعة الوزارات السيادية الذي أسهبتم فيه، بما يبقي الوضع السياسي والحقوقي على ما هو عليه، تقرباً للحكومة وإرضاءً لها ولأنفسكم في شقكم السياسي، وامتداداً لجناحكم «الفاتحي»، وكل من عدا مكونكم هذا، فهو سبب كما يقينكم المتخفي بالتقية التي تعيبون بها الآخرين، فإلى الجحيم، وهم السبب الوحيد لفشل كل شيء.

أستمحيكم عذراً أيها الأخوة في الوطن، على القسوة عليكم بالنقد، لعلي كمواطن، لا يرى بأن للتعدد المذهبي والطائفي أي سوء، إذا ما كان الجميع مواطنين، متساوين في الحقوق والواجبات، تجمعهم مظلة الوطن الكبير، الأكبر من المذاهب السياسية والمذهبية والطائفية، لعلي وغيري من المواطنين، أن نرى منكم مراجعة للذات، فما زال الأمل معقوداً بكم.