من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره وبتساوي الرجل مع المرأة في الحقوق العامة، مروراً بإعلان وبرنامج عمل فيينا للعام 1993، والمؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بكين في العام 1995 اللذين يؤكدان أن حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات تشكل جزءًا غير قابل للتصرف ومتكامل ولا يتجزأ من حقوق الانسان. وحتى اللحظة الراهنة مضت قرابة ثلاثة عقود من الزمن، ولاتزال دواعي قلق المجتمع الدولي قائمة بشأن محنة المساواة بين الجنسين وعدم زوال مبررات تفوق الرجل على المرأة في شتى مجالات الحياة العامة وعلى وجه الخصوص في الدول التي لم تبلغ بعد مستوى التطور والتقدم في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

هناك حيث لاتزال مسألة المساواة بين الجنسين مثار جدل في الأوساط السياسية والدينية، وحيث لايزال التمييز وعدم المساواة بين الرجل والمرأة متجذراً في العديد من الإجراءات القانونية والدستورية، التي تدعو إلى إلغاء أو تضييق الخناق على حريات المرأة وعدم دمجها في السياسة والاقتصاد والتمتع بحقوق التعليم والصحة وغيرها. إذ لاتزال حكومات هذه الدول تعتبر المرأة قد خُلقت من أجل القيام بالأعمال المنزلية وخدمة الرجل ولا أمل لها بالارتقاء والتطور وتحمل المسئوليات السياسية والاجتماعية الصعبة في المجتمع.

ومثل هذه الظواهر باتت واضحةً بقوة في غالبية الدول ذات المجتمعات التقليدية والمحافظة، ولاسيما في آسيا وأفريقيا، التي لا تبدو حكوماتها حريصةً جداً على تغيير نهجها الاستبدادي التعسفي ضد التطورات الإنسانية والأخلاقية في المجتمع. فالمساواة بين الجنسين وفق النماذج الغربية، لم تعد تبدو واقعيةً وضروريةً وصحيحةً بالنسبة لها، في وقت كانت يجب أن تبدو فيه كذلك، لأن كل مجتمعاتها، أصبحت اليوم مع تطور ثورة تكنولوجيا المعلومات والأفكار التقدمية والإعلامية الحديثة، تطالب بالديمقراطية وحقوق الانسان والتحرّر من كافة القيود المفروضة على الحريات والتغيير الحقيقي والجوهري الذي يتجه نحو بناء الدول الديمقراطية البرلمانية العصرية.

إن موقع الدول المتقدمة في العالم، قد تعزّز في بعض مجالات تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013 الذي جاء تحت عنوان «الفجوة بين الجنسين في العالم»، فإن موقع البلدان النامية وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد انحدر بشكل متزايد ويدعو إلى الحيرة والقلق. فلا تزال النساء يعانين من ممارسة العنف، ومن ظروف معيشية قاسية للغاية، ونظرة اجتماعية متدنية واضطهاد فكري وعقائدي، وإستبعاد من عمليات صنع القرار في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في عصر الديمقراطية والتنمية وحقوق الانسان. وهذا ما يمثل أحد أبرز المعوقات أمام قضايا التنمية البشرية في مختلف هذه المناطق.

وهكذا يتضح تماماً أن العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تبنتها مؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية الثالثة بخصوص تضييق فجوة المساواة بين الجنسين، ظلت طوال تلك الفترة حبيسة الرغبة والطموح، وغير ممكنة التحقيق على الأقل في الفترة الراهنة، لأن ذلك يحتاج إلى المعالجة الجدية للعديد من التحديات والمعضلات السياسية والاقتصادية والايدولوجية المعقدة، وفتح الفضاءات الخاصة على المناقشة العلمية والشفافة لمختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية الكارثية التي تعيشها المرأة في كل مكان في العالم.

وإذا ما كانت الفجوة واسعة وعميقة بين الجنسين على هذا النحو من القوة، حتى في بعض البلدان المتقدمة، فكيف السبيل إلى مواجهتها أو على الأقل تصحيح مساراتها الخاطئة؟ وكيف يمكن لمؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، المشاركة الأكثر جدية في قضايا التنمية البشرية وبناء المجتمعات وجعل حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل؟