لكل شيء أجل ومنتهى، وآن لصدى الآهات التي تنطلق من زفراتنا المكبوتة نتيجة للوضع المعيشي المأزوم الذي نعاني وطأته من ضيق وحرمان في مساحة السكن المريح والواسع تحديداً، والذي يضع حداً لتلك العزلة التي نعيشها قهراً خارج عن رغبتنا نحن الزوجان، ومنفصلان في المكان عن بعضنا البعض بسبب القدر الذي حسم كلمته وقضاءه، ويقضي لنا الظرف بأن نقبل بقرار ضرورة تحقيق الانفصال حسبما تقتضيها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية معاً كي يعيش كل طرف منفصل عن الآخر ليس لشيء سوى بسبب السكن المعدوم كي يضمنا بمعية أبنائنا.
نحن نستعرض هذه الحقيقة المُرة التي اضطررت فيها على مضض تقبل لوعتها في بادئ الأمر خلال صدور قرار بحق المنزل الآيل للسقوط الكائن في البديع، الذي كان سابقاً يحتوينا جميعاً بمعية أسرتي وزوجي، ولكون البيت قد عفا عليه الدهر والزمن، وهو آيل للسقوط، أصدرت بحقه قرارات من بلدية الشمالية لأجل إخلائه بشكل فوري نتيجة للتصدعات التي تحتاج إلى هدمه كلياً وإعادة بنائه من جديد.
من هنا بدأت معالم المشكلة التي تشكلت على وقع خروجنا الإلزامي والمفاجئ من البيت، إلى أين يا ترى؟ لا نعلم إلى أين يستقر بنا المطاف والمكان الذي سيضمنا؟
حتى تبدأ إجراءات التنقل من المنزل الآيل وتبتعد الأطراف التي ظلت تسكنه عن بعضها البعض على أمل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها في القريب العاجل. ولأن الأمور ما زالت قائمة من خلو البيت من عمتي (والدة الزوج) والسكن في شقة إيجار تحتوي فقط على غرفتين وصالة وتضم بداخلها فقط العمة والعم والحماتين، وانعدام توافر مرفق إضافي بداخل شقتهم كي يستوعب حجم أسرتي -أنا صاحبة الشكوى- والمكونة من زوجي وابنتاي، الكبرى تبلغ من العمر 4 سنوت والأخرى 9 أشهر، فإن الأمر بات يقضي منا البحث عن مأوى ومسكن آخر، والذي لا يتحقق إلا عن طريق استئجار مقر ومكان آخر، ولأن كلفة الإيجار ذاتها مكلفة جداً وتفوق راتب زوجي، الذي لا يزيد على 150 ديناراً.
بات الأمر يقتضي أن نفصل في أمر حتمي، اتخذناه في ظرف أصبحت أسعار الإيجارات باهظة، إضافة إلى مصاريف الطفلتين لذلك استدعى الأمر منا إلى إصدار قرار نهائي -رغم صعوبته- ولكنه يعتبر الأفضل من قارعة الطريق كي أقطن أنا الزوجة وطفلتان في بيت أمي (شقة)، منفصلة عن زوجي الذي اتخذ من صالة شقة أمه مقراً يلوذ فيها.
وظللنا على هذا الحال لمدة تقارب السنة، ولأن الراتب زهيد لا يفي بمتطلبات الإيجار، حاولت طرق باب مساعدة وزارة الإسكان الحكومية لأجل الانتفاع بمجمل الخدمات التي تقدمها للمواطنين بشكل ميسر، فطرقنا باب الوزارة وقدمنا فيها طلب لأجل الانتفاع بوحدة سكنية العام 2013 ولأجل التعجيل بأمر الحصول على مقر نلوذ فيه بدلاً من الشتات الحالي، قمنا بتقديم طلب إسكاني آخر لشقة مؤقتة بتاريخ (27 يونيو/ حزيران 2013)، فحاولنا بشتى السبل أن يحظى الطلب على الاستجابة السريعة لأجل توفير لنا الشقة المنتظرة كي تحتضن أسرتي من جديد وكافة أفرادها.
وبالتالي انتظرتها إلى أن يحين قرار اللجنة التي نقل إليها دراسة موضوع منحنا الشقة بصفة مستعجلة واضطرارية نتيجة للظروف الاجتماعية التي ذكرتها سلفاً، ومتضمنة أوراقاً ثبوتية بينها إيصال بالديون المستحقة على زوجي، لكن الجواب نفسه كان صدمة بالنسبة لنا، ومخيباً للآمال، بأن تصدر اللجنة قرار رفضها بمنحي شقة مؤقتة بصفة مستعجلة ليس لأنني لا أحتاج لها، رغم قيامهم بزيارة ميدانية لمقر إقامتي والتقطوا صوراً، بل حسب كلام الموظفة بأن اللجنة على ما يبدو لم تنظر لظروفي الاجتماعية، بل نظرت لحداثة الطلب ولهذا صدر الرفض.
ألا يعتبر هذا الجواب يتناقض مع صفة الاستعجال المراد تحقيقها على أرض الواقع، وكذلك مع زياراتهم الميدانية؟
وعلى ضوء كل ذلك، أطرح بعض الأسئلة: ما جدوى جواب الرفض المستند على حجة حداثة الطلب، طالما هدفي هو تخفيف العبء والثقل الذي أرزح تحته في العيش لوحدي في بيت والدتي وزوجي بعيد عني؟ ولماذا لم تؤخذ الظروف التي تحاصرني، وكذلك ديون وراتب زوجي القليل تحت محمل الجد، وينظر لنا بصورة اعتبارية كي يتم منحنا الشقة بصورة عاجلة دون أي اعتبارات أخرى لا تقدم ولا تؤخر في الأمر شيئاً، بل تجعلنا في حال البؤس والعوز والحاجة المهينة لكرامة الإنسان؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رداً على ما نشرته صحيفتكم «الوسط» الغراء، في عددها رقم (4106) بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2013، تحت عنوان «العمل تطالب مؤسسة بسداد فاتورة دورات تدريب مهنية»، فإنه يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:
إن المؤسسة صاحبة الشكوى خاضعة لنظام اشتراكات التدريب المهني منذ سبتمبر/ أيلول 2007 وهي تقع تحت مظلة المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المقاولات الإنشائية. وبحسب الإجراءات المتبعة يقوم المجلس المعني بإرسال الفواتير الشهرية إلى الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر لتحصيل اشتراكات التدريب المهني بواقع 4 في المئة من مجموع أجور العمال الأجانب المسجلين والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، طبقاً لما هو وارد في القرار رقم (6) للعام 2004م.
وحيث إن عدد العمال بالشركة غير مستقر يتم إصدار الفواتير عند بلوغ عدد العمال 50 عاملاً فأكثر ووقف الفواتير عند تدني عدد العمال عن 50 عاملاً كما هو وارد في كشوفات الشركة المسجلة لدى الوزارة وذلك خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2007 إلى يونيو/ حزيران 2010م.
ويتضح من الشكوى المنشورة أن الشركة تجهل نظام الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني المعمول به، حيث أنها تجاهلت تسديد الفواتير المرسلة لها مسبقاً ظناً منها بأن التسديد يتم فقط عند اعتماد دورات تدريبية لعمالها والذين هم في الغالب من الأجانب نظراً لكون القطاع هو قطاع المقاولات، اعتقاداً منها بأنه لا يمكنها تسديد أي فواتير ما لم يكن هناك تدريب فعلي، وعند استلام الشركة للإنذار النهائي قامت باتخاذ إجراء النشر في الصحيفة بغرض الحصول على مبرر أو حل لعدم تسديد الفواتير المستحقة.
وللعلم، فإن الإجراءات المتبعة حسب ما ينص القانون، تلزم الشركات الخاضعة لنظام اشتراكات التدريب المهني بتسديد الفواتير الشهرية مع إمكانية الاستفادة من تلك الرسوم واسترجاعها من خلال تدريب عمالها البحرينيين بغرض تأهيلهم وتقليص عدد العمال الأجانب، ولا يمكن الإعفاء من دفع رسوم التدريب إلا بمعايير محددة تم وضعها من قبل لجنة الإعفاء بالمجلس الأعلى للتدريب المهني، والتي لا تنطبق أياً منها على المؤسسة المذكورة. هذا وتود وزارة العمل أن تؤكد على أنها على أتم الاستعداد لشرح نظام اشتراكات التدريب والاستفادة منه للشركة المذكورة وأي شركة أخرى، سواء من خلال التنسيق لزيارات من قبل المختصين بالمجلس الأعلى للتدريب المهني، أو من خلال الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية استثمار اشتراكات التدريب المهني.
فاروق أمين محمد
مدير العلاقات العامة والدولية
وزارة العمل
الصورة المرفقة أبلغ تعبيراً من الكلمة ذاتها، حتى تنقل إلى الجهات المسئولة في وزارة الأشغال حجم المعاناة التي نعيشها جراء الفيضانات التي تحاصرنا من مياة المجاري، وتغمر بشكل أسبوعي مساحة كبيرة من المنطقة الواقعة بجانب مدرسة الإمام علي (ع) عند طريق 3405 في مجمع 634 بالمعامير.
لقد حاولنا مراراً فتح فوهة المجاري وإزالة الغطاء الذي يسدها، ولكن جل المحاولات باءت بالفشل، ولم نتمكن من زحزحته عن موضعه، ليبقى حالنا مع هذه المياه المتراكمة عالقاً، ويستدعي منا الأمر تسليط الضوء على حجم هذه المأساة الصحية والبيئية معاً، والإعلان عنها ما بين طيات الصحف كي تصل إلى أسماع المسئولين في الوزارة، ويبادروا بتقديم المساعدة فوراً لإزالة هذا الغطاء العالق، ويتنسى تصريف تلك المياه المتراكمة.
حاولنا التواصل هاتفياً مع قسم المجاري بالوزارة، لكن لا حياة لمن تنادي، ولم نحظَ حتى على أذن تصغى لمشكلتنا كي تقدّر أهمية علاجها سريعاً.
أهالي مجمع 634
العدد 4145 - السبت 11 يناير 2014م الموافق 10 ربيع الاول 1435هـ
