شدَّد القيادي في جمعية الوفاق الوطني عبدالجليل خليل، على أن «معدلات وأرقام التجنيس في البحرين تشكل تحدياً كبيراً أمام معدلات البطالة التي بلغت 15 بالمئة، وتنامي الطلبات الإسكانية التي وصلت إلى ما يزيد على 54 ألف طلب إسكاني».

وأشار خليل إلى أن «دخل النفط والغاز يمثل 19 بالمئة من الناتج المحلي الحقيقي، والإنتاج 150 ألف برميل يومياً من حقل أبوسعفة، و 45 ألف من حقل البحرين، وتكرير 235 ألف برميل يومياً من السعودية في مصفاة البحرين، التي يبلغ إنتاجها اليومي 260 ألف، وتبلغ مساهمة القطاع النفطي في موازنة الدولة 87 بالمئة في 2012».

وأردف «النمو في قطاع النفط والغاز 8.5 بالمئة في 2013، وسينخفض إلى 4.4 بالمئة في 2014 بسبب الخلل في أبوسعفة، وسيرتفع نمو الناتج المحلي إلى 8.9 بالمئة في 2013، ويهبط 6.4 بالمئة في 2014».

وذكر أن «عجز الموازنة 662 م د في 2013، و753 م د في 2014، بنسبة 6.6 بالمئة من الناتج المحلي، ويصعد الدين العام إلى 5 مليارات دينار، وقد يصل إلى 7.7 مليارات دينار في 2018، بنسبة 61 بالمئة من الناتج المحلي».

وتابع خليل «رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، قال في تصريح له الخميس (27 مايو/ أيار 2004) إنه «كفانا ما سمعناه أمس من حديث يسيء لكل من حصل على الجنسية البحرينية، علينا مسئوليات كثيرة. هناك ما يزيد على 120 ألفاً تجنسوا في العقود الأخيرة، ويجب أن نصهرهم في المجتمع لصالح وطننا وأبنائنا (...)، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم...».

وواصل «ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية، أنه (في اجتماع مع النواب في 30 ديسمبر 2013 قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله، ووزير المالية ووزير الكهرباء والماء، عرضاً مفصلاً عن حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة في المواد الغذائية والسلع الأساسية من النفط والكهرباء والماء، والذي يقدر 1.126 مليار دينار، والذي خلق ارتفاعاً بنسبة 73 في المئة خلال الخمسة الأعوام الماضية)».

وأكمل خليل «وهذا الاجتماع جاء بعد أن قررت الحكومة رفع الدعم عن الديزل من 100 فلس في اللتر تدريجياً إلى 180 فلساً في 2017.

إذن، لماذا التجنيس غير القانوني؟».

ولفت إلى أن «معدل البطالة وصل 15 بالمئة، في الوقت الذي تحصد فيه موازنة الأمن كل عام أكثر من 30 بالمئة ، فلو وظف المواطنين في سلك الأمن كم ستحل من الأزمة؟».

وأوضح أن «وزير الإسكان باسم الحمر، ذكر في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين أنه (بلغ عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار 54000 طلب إسكاني، منها طلبات تخطت عدد سنوات انتظار ذويها 15 عاماً، ويشهد معدل التقدم بالطلبات ارتفاعاً سنوياً، حيث سجلت إحصائيات الوزارة مؤخراً أن المعدل الحالي للتقدم بالطلبات الإسكانية يصل إلى 4000 طلباً سنوياً، وتحتاج لموازنة سنوية قدرها 300 مليون دينار». وختم خليل «فيما نقلت صحيفة «الوسط» أن «وزارة الإسكان ذكرت في 7 مارس/ آذار 2011 في خضم الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أنها تعتزم بناء 50 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق البحرين خلال السنوات الخمس المقبلة، بكلفة تصل إلى ملياري دينار، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وقالت الوزارة إنها قد تبني 35 في المئة من مجموع هذه الوحدات الإسكانية، في حين سيساهم القطاع الخاص بنسبة 65 في المئة».