قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان ان «إصلاح الأمر في ملف التجنيس ليس بالسهولة التي ربما نتخيلها أو نتوقعها، وخاصة مع ازدياد تعقيدات المشهد السياسي وتداخل عقده التي أضحت تهدد جدياً بتفتيت وحدتنا الوطنية، إسقاطا وتحسبا لدى من يدعمون مشروع التفتيت المجتمعي هذا، لما تحقق من نجاحات وتماسك وانسجام وطني في مراحل وحقب تاريخية لايزال شعبنا يذكرها بكل فخر، مثلما يذكر بعظيم التقدير كل القوى الوطنية والمجتمعية التي هيأت لها منذ مطلع الخمسينيات والستينيات حتى نهاية السبعينيات من القرن الماضي».

وشدد على أنها «مهمة وطنية تقع مسئولية استدعائها مجددا على عاتق كل المخلصين لوحدتنا الوطنية، والتي باتت تحتاج إلى مزيد من الإخلاص وبعد النظر والتيقظ باتجاه تخليص الوطن من آلامه العديدة التي يبرز من بينها بكل تأكيد واقع التجنيس السياسي الذي نعيش فصوله وتداعياته على أكثر من صعيد، كما أن علينا الإقرار بأن تتبع تلك التداعيات يبدو متداخلا إلى الحد الذي يجعلنا نتساءل مع كل المخلصين، ما العمل أمام هكذا مشهد؟».

وأردف سلمان «علينا أن نتفهم ضرورة وأهمية إماطة اللثام ولو قليلا عما يجري منذ سنوات بالنسبة لعملية التجنيس السياسي وارتباطها بتغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين وزيادة تعقيدات المشهد البحريني من كل جوانبه، فالتجنيس لم يعد مشروعا بل هو واقع معاش وممارسة عملية على الأرض تعزز شواهدها كل ما ذكرته وحذرت منه قوى المعارضة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني طيلة السنوات الماضية، ولا مجال أمام أي منصف يمتلك حسا وطنيا مسئولا إلا أن يتحدث عنه بحرقة وتساؤلات تتجاوز الأسئلة المعتادة لتدخل في صلب الواقع القائم ومراميه وأهدافه والبحث مع الخيّرين من جميع فئات ومكونات الوطن لإخراج البحرين من محنتها هذه التي لا نريد لها أن تصبح معقدة أكثر مما هي عليه حالياً من تعقيد».

وواصل «أمام ما أفرزته الأزمة السياسية المستفحلة التي عصفت بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 على خلفيات ما جرى ويجري في محيطنا العربي وما هيأه الحراك الشعبي في أكثر من بلد عربي من ظروف مواتية أمام مختلف قواها المجتمعية الطامحة لتحقيق مطالبها المزمنة والمشروعة في الاستقلال الوطني والعدالة وصيانة حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في صياغة قرارها الوطني، فإن القوى السياسية الحية لدينا في البحرين انحازت بشكل طبيعي نحو هذا الخيار الواقعي القائم على تحقيق المطالب العادلة التي طال انتظارها بالطرق المشروعة القائمة على خيار السلمية الذي رأت فيه محقة تجنيباً للبلاد وللنظام أيضا مغبة الدخول نحو المجهول».