قال المحامي محمد عيسي التاجر: «إن البحرين باعتبارها دولة عضوة في الأمم المتحدة، عليها القبول بميثاقها، وعليها القبول بالقانون الدولي أو ما يصطلح على تسميته بالشرعية الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية».

وأردف التاجر «كما إن تنظيم الجنسية قد ورد في معاهدات جنيف لعام 1930. وكل مواد هذه الاتفاقيات، خصوصاً المادة 15 من الإعلان، تنص على إن لكل شخص الحق في التمتع بجنسيه، كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من جنسيته أو إنكار حقه في تغييرها، كما إن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص في المادتين 16 و24 على إن لكل شخص حق التمتع بالشخصية القانونية في كل مكان، ولا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته في الإقليم الذي ولد فيه».

وأضاف «وحيث إن اكتساب الجنسية قد نظمه فقهاء القانون وعرضت له الشرعية الدولية، فلا توجد أية حالة من حالات ولادة إنسان على وجه الأرض، إلا وجد لها مبدأ يضفي عليه الشخصية القانونية». وأكمل «وتتخذ كل دول العالم أسلوباً من هذه الأساليب يناسبها اقتصادياً وسياسياً، فكما هناك دول تعطي الجنسية بسخاء، فهناك دول يتخلى رعاياها عن جنسياتهم بسهولة، طبعاً للوضع الاقتصادي، وتختلف البحرين عن أغلب دول العالم بأن فيها نظاماً يطرد أصحاب الأرض ويبعدهم ويشرّدهم إلى دول العالم الأخرى بإسقاط جنسياتهم على أسس طائفية، وهو نظام يصنف بأنه طارد للجنسية، لأن الكثيرين من حملة جنسية البحرين ممن لا يمكنهم العيش بأمان وباحترام ينظرون إلى الحصول على جنسيات أخرى، وفي المقابل هناك العديد من حملة الجنسيات الأخرى يسعون للحصول على جنسية البحرين لعلمهم أنها توزع بسخاء».