نفت وزارة الداخلية ما يروج له البعض إعلاميّاً عن إساءة معاملة النزلاء الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية لجرائم ارتكبوها، وصدرت بناء عليها أحكام نافذة وكذلك بشأن المحبوسين احتياطيّاً على ذمم قضايا جنائية، مؤكدة الالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع النزلاء كافة وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك ردّاً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها الصادر أمس السبت (11 يناير/ كانون الثاني 2014) تحت عنوان: «برويز: وثّقت 800 انتهاك خلال اعتقالي»، وكذلك ما نشر في العدد ذاته تحت عنوان: «المصور الفردان: تعرضت للتعذيب والضرب في التحقيقات الجنائية» حيث أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية على الالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع جميع النزلاء وفقًا للقانون الدولي الإنساني، نافيًا ما يروج له البعض إعلاميّاً عن إساءة معاملة النزلاء الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية لجرائم ارتكبوها، وصدرت بناء عليها أحكام نافذة وكذلك بشأن المحبوسين احتياطيّاً على ذمم قضايا جنائية.

وشدد على ضرورة تحري الدقة والالتزام بالمصداقية والوقوف على حقيقة أي ادعاءات تمس سمعة المؤسسة الشرطية والجهود المخلصة التي يبذلها منتسبو الأمن العام واتخاذ جميع الإجراءات للتحقق منها.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ (8 ديسمبر/ كانون الأول2011) يتم إفساح المجال لمندوبي اللجنة بزيارة المحتجزين في جميع أماكن الاحتجاز التابعة إلى وزارة الداخلية، وتشتمل الاتفاقية على حرية اللجنة في مقابلة المحتجزين من دون أي شروط، والوصول إلى الأشخاص والأماكن كافة، كما تشمل التعاون بين الجانبين في مجال التدريب، منوهاً إلى أن تقارير اللجنة، أشادت بمستوى التعامل والخدمات المقدمة إلى السجناء والموقوفين.

وشدد الوكيل المساعد للشئون القانونية في ختام تصريحه على أن جميع الشكاوى والادعاءات يتم النظر والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وأنه متى ما ثبت ارتكاب أي من أعضاء قوات الأمن فعلاً مخالفاً للقانون أو اللوائح بشكل فردي تتم إحالته إلى المحاكمة، موضحاً أن هناك آليات محددة ومعلومة للجميع يمكن من خلالها تقديم الشكاوى، سواء إلى النيابة العامة أو الأمانة العامة للتظلمات أو مراكز الشرطة.