أوصت قوى المعارضة الوطنية الست (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء)، بإصدار وثيقة «لا للتجنيس السياسي» على غرار وثيقة المنامة واللاعنف ولا للكراهية.

وشدَّدت في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم، أمس السبت (11 يناير/ كانون الثاني 2014) على «عمل دراسة شاملة للآثار والانعكاسات المترتبة على سياسة التجنيس».

ودعت في توصياتها إلى «إصدار بيان يحمّل السلطة مسئوليات آثار وتداعيات التجنيس السياسي على الوطن، وإعادة تسليط الضوء على التقرير المثير وتداعياته».

وساندت «وضع خطة إعلامية واسعة لتسليط الضوء على التداعيات الخطيرة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية والأخلاقية»، مطالبة «السلطة الالتزام بالعهدين الدوليين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين».

وأكدت على ضرورة «إعداد وإصدار كتاب يوثق كل ما كتب وقيل في شأن التجنيس السياسي منذ الميثاق إلى الوقت الحالي».

ورأت «ضرورة حذف الفقرة 6 (2) من أي تعديل على قانون الجنسية البحرينية، والاكتفاء بالنص في قانون الجنسية على العبارة التي تسمح بمنح الجنسية البحرينية لمن (قدَّم للبحرين خدمات جليلة في مجالات الطب أو الهندسة أو التكنولوجيا أو العلوم)»، مع تأكيدها على «تشكيل لجنة وطنية لمناهضة التجنيس السياسي».

وفي كلمته خلال الندوة، التي جاءت بعنوان «التداعيات السياسية للتجنيس السياسي، كيف نجحت سنغافورة وفشلت البحرين؟»، أوضح القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي، أن «التجنيس السياسي يُعرّف بأنه التجنيس الذي يتم لتحقيق أهداف سياسية قصيرة وبعيدة المدى، تخدم النظام الذي يقوم بهذا الفعل، إما بهدف تغيير ديمغرافي أو بتغيير واقع سياسي معين يقدم خدماته لنظام البلاد أو لترتيبات إقليمية معينة».

وأضاف «في التجارب التاريخية تقسمت بلدان وأنشئت على أثرها دول بسبب التجنيس السياسي والنزاعات المذهبية والطائفية والدينية، كما هو الحال مع انفصال باكستان عن الهند أواخر أربعينات القرن الماضي، وانفصال بنغلادش عن باكستان مطلع سبعيناته، كما تسببت سياسات جلب الأيدي العاملة التي تنطلق من أجندات خاصة في إحداث أزمات كبرى، وتجربة سنغافورة التي يحلو للعديد من المسئولين أن يضربوا مثلاً بها، تشكل دليلاً صارخاً على تمزيق البلدان وإعادة تركيبها على أسس واضحة وشفافة».

واستدرك «لكن سنغافورة نجحت في تحقيق التنمية، وهي تخطط استراتيجياً، حيث أسست لتنمية مستدامة قوامها (إنشاء بنية تحتية صلبة جاذبة للاستثمار الخارجي مع تسهيل النظم القانونية والإجرائية للاستثمار وإعادة التصدير، والخروج من منطق التجاذبات السياسية والاستراتيجية الإقليمية والدولية، واستغلال الحياد إزاءها كورقة استقطاب فاعلة، والعمل على تثبيت الاستقرار السياسي والأمني بالحفاظ خصوصاً على مستوى مرتفع من الرفاهية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين)، كما يقول أحد الباحثين».

ولفت إلى أن «الحكومة السنغافورية تسعى إلى التآلف بين مختلف الأديان والتقريب في وجهات النظر بينها، وأحد هذه المظاهر معبد (هونج بيك)، حيث يعتبر مكاناً لأداء الشعائر الإسلامية والهندوسية والطاوية. أكبر الأديان هو البوذية، بشكل خاص طريقة الماهايانا، أغلب البوذيين يعودون في أصولهم إلى الصين وتايوان، وتشهد البوذية نمواً في عدد المعتنقين بسبب الحركات التبشيرية القادمة من تايوان على وجه الخصوص. الدين الثاني في سنغافورة هو المسيحية، وتعتبر المسيحية من الأديان حديثة العهد في الدولة، ومع ذلك فهي تعتبر من الأديان الأربع الرئيسية فيها».

وشدَّد على أهمية «محاولة تسليط الضوء على تجربة سنغافورة لأنها نجحت في خلق مجتمع متماسك رغم تعدد ثقافاته ودياناته وأصوله العرقية والإثنية، فقد أسست للدولة المدنية الديمقراطية، ووضعت استراتيجيات في التعليم الصحة والاقتصاد والاجتماع، واعتبرت هذا التنوع عنصر قوة، فلم تتردد في إنشاء معبد واحد تؤمه ديانات عدة، بخلاف ما يجري في البحرين من هدم للمساجد وتمييز طائفي ومذهبي وفساد يضرب أطنابه، وافتعال خصومات ضد المعارضة، كما هو حاصل منذ مطلع الألفية الثالثة، وخصوصاً بعد دخول المعارضة في معترك المنافسات للانتخابات النيابية منذ 2006، حيث وجهت الخطط والبرامج المتنفذة لتسقيط المعارضة، وخصوصاً مرشحو جمعية وعد».

وتابع «تواجه البحرين أزمات متناسلة على المستوى الاقتصادي، حيث تردي الأداء، واختلاف غايات التجنيس عن سنغافورة، التي تريد الارتقاء بتنافسية عالية، فيما يوجه التجنيس هنا لضرب مكون رئيسي يراد له أن يعيش في الفقر والبطالة والمرض عبر حرمانه من الخدمات الرئيسية ومن فرص العمل اللائقة ومن الخدمات الإسكانية والصحة والتعليم».

وشدَّد على أن «البحرين اليوم أمام مفترق طرق ومنعطفات لها دلالاتها الرئيسية، فإما أن توقف هذا التجنيس السياسي ولجم التمييز الطائفي والمذهبي، وإما الانزلاق إلى مواقع الدول التي تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية، وبالتالي اقتصادية».

وختم الموسوي أن «الحل يكمن أولاً في حل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، فهي العنوان الكبير لحل الأزمات المتناسلة منها ومن ضمنها أزمة التجنيس السياسي».